مرجع قضائي أكد لـ«الأخبار» أنّ عويدات طلب من القاضي غسان خوري استدعاء القاضية عون إلى التحقيق بعد ورود أربع شكاوى بحقها، علماً أنّ بين هذه الدعاوى ما هو قديم. وكشف المرجع القضائي أنّ آخر الدعاوى التي أُقيمت ضد عون سُجِّلت قبل خمسة أيام، قدّمها النائب والوزير السابق نقولا فتوش الذي ادّعى عليها بإقفال كساراته من دون مسوِّغٍ قانوني. وأشار المرجع المذكور إلى أنه سيُستمع إلى القاضية عون في ما اعتبره مخالفة ثانية تتعلق بتوقيفها رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم في المرة الثانية من دون وجه حق. ورغم اعتبار أنّ التوقيف الأول كان قانونياً، اعتبر المرجع القضائي وجود تعسّف في توقيف سلّوم في المرة الثانية رغم صدور قرار قضائي بإخلاء سبيلها. أما الدعويان المتبقيتان فتتعلّق إحداهما بشكوى تزوير مقامة من أحد المحامين ضدها تتعلّق باستخدامها «قلم التصحيح» الأبيض لمحو قرار قضائي اتخذته قبل أيام. وبالنسبة إلى المخالفة الرابعة، فذكر المرجع القضائي أنها تتعلق بإساءتها إلى مجلس القضاء الأعلى. غير أنّ أوساط القاضية عون تؤكد أنها لم تُستدع بعد، متحدّثة عن «تركيب ملفات غير موجودة».

القاضية عون تؤكد أنها لم تُستدع بعد، متحدّثة عن «تركيب ملفات غير موجودة»

وتنقل المصادر أنّ عون سبق أن استُدعيت من قبل المحامي العام التمييزي عماد قبلان، إلا أن القاضي الذي استدعاها عاود الاتصال بها لإبلاغها تأجيل جلسة الاستماع إلى موعد يُحدد لاحقاً. وتستغرب أوساط القاضية عون ما يُتداول في الإعلام بشأن شكوى مقامة ضدها بجرم تزوير قرار قضائي، مشيرة إلى أنّها صحّحت خطأ في قضية استئناف قرار منع محاكمة عن تاجر مخدّرات، «وهذا أمر عادي جداً». أما موضوع الاستدعاء الجديد، فتتوقّف عنده القاضية عون، إذ تؤكد أوساطها نقلاً عنها أنها «لن تقبل أن تُستجوَب من قبل قاضٍ أقل منها درجة»، في إشارة إلى القاضي غسان خوري المكلّف بالاستماع إليها على اعتبار أنّ القانون يفرض أن يكون القاضي الذي يستجوب قاضياً آخر أعلى منه درجة أو من الدرجة نفسها. غير أن مصادر النيابة العامة التمييزية تؤكد أن لا دخل للدرجات القضائية في هذا الإجراء التمهيدي، مشيرة إلى أنه لا يُسمح لقاض أقلّ درجة أن يستجوب قاضياً أعلى منه درجة بعد ادّعاء النائب العام التمييزي عليه. كذلك تتحدث أوساط القاضية عون عن وجود رغبة بالتنكيل بها لترهيبها للخلاص منها جراء موقفها في عدد من الملفات، لتختم أن «ضمير القاضية عون مرتاح وربما ستدّعي بجرم الافتراء».