في 7 أيار الماضي، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات قراراً يقضي بتنفيذ أعمال الإخلاء ووضع اليد على المخالفات في الأملاك البحرية سنداً للقانونين 64 و132. وطلب من وزارة الأشغال العامة ومديرية النقل البحري «البدء بإنفاذ آلية وضع اليد على المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة أو تقدموا خارج المهلة أو الأشخاص الذين لا تتوافر شروط المعالجة بحقهم». لم يكد متابعو هذه القضية المزمنة يحتفلون بهذا القرار التاريخي الذي يعيد اليهم بحرهم المنهوب، حتى نُشر في اليوم التالي للقرار، أي بتاريخ 8 أيار، قانون حمل الرقم 160 يتضمن تعليق سريان المهل القانونية والقضائية والعقدية ما بين 18 تشرين الأول 2019 و30 تموز 2020، الأمر الذي استندت اليه وزيرة العدل ماري كلود نجم لتعليق قرار القاضي عويدات، بحسب المصادر، مدّعية أن هذا القانون يسري على المهلة المعطاة للمتعدين على الأملاك البحرية العمومية التي انتهت في 30 تشرين الثاني 2019.