‎ ‎
بعد الاجتماع أصدرت الكتلة بيانا تلاه النائب محمد الحجار، استهله مشددا على وجوب "الخروج من حال المراوحة ‏والتخبط في مقاربة الحلول ‏الاقتصادية والمالية، والانتقال الى مرحلة جدية من الحوار مع صندوق النقد الدولي ‏الذي ينتظر ‏من الحكومة اللبنانية موقفا واحدا وبرنامجاً عملياً واضحاً لا يخضع للاستنسابية السياسية ‏والاجندات ‏الخاصة لبعض الجهات الحاكمة والقوى الحزبية".‏
‎ ‎
وحذرت الكتلة من العودة في مقاربة الحوار مع صندوق النقد الدولي، الى المنطق الذي عطل ‏الحوار قبل عدة أشهر ‏بذريعة منع الهيمنة على القرار السيادي الاقتصادي وما الى ذلك من ‏ادبيات وفذلكات لا تمت لمصلحة الاقتصاد ‏اللبناني باي صلة".‏
‎ ‎
واعتبرت الكتلة ان "دوران الحكومة حول نفسها، من العلامات السلبية التي لا تستقيم مع الحاجة ‏الملحة الى ‏مبادرات شجاعة ومسؤولة تساهم في لجم التدهور المالي والمعيشي، وتكبح جماح ‏الغلاء الفاحش الذي يداهم ‏اللبنانيين بكل مستوياتهم دون استثناء‎".‎
‎ ‎
ورأت "إن جردة الانجازات التي تقدمت بها الحكومة بعد مائة يوم على تشكيلها، كانت محل انتقاد معظم ‏المحللين ‏والمراقبين، بما في ذلك الجهات التي توفر الغطاء السياسي للحكومة وخططها . فالحكومة ما زالت تعتبر التمنيات ‏انجازات، وتتصرف على ان البديهيات وعناوين النهوض ‏الاقتصادي التي وردت في الورقة الاصلاحية والبيان ‏الوزاري للحكومة السابقة، بما في ذلك ‏برنامج مؤتمر سيدر للاستثمار في البنى التحتية والاستراتيجية الوطنية ‏لمكافحة الفساد وسواها ‏من التوجهات الاصلاحية، هي من بنات افكار هذه الحكومة وانجازاتها.‏
‎ ‎
ولاحظت الكتلة "احتدام النقاش السياسي حول شعارات وطروحات باتت من مخلفات ‏الماضي، ولا جدوى من ‏العودة الى استحضارها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلد، معتبرة "إن الكلام الذي يتردد في بعض الاوساط ‏الحزبية والطائفية حول الفيدرالية وسواها، يعيد البلاد ‏الى اجواء شكلت لسنوات طويلة ارضاً خصباً للصراع ‏الاهلي وانهيار الدولة وانقسام مؤسساتها‎".‎
‎ ‎
واذ أكدت "رفض هذه الطروحات رفضاً قاطعاً، تنبه في المقابل الى مخاطر اي دعوة ‏الى الانقلاب على اتفاق ‏الطائف وعلى الصيغة اللبنانية التي أسست لدولة الاستقلال وكرست ‏مفهوم العيش المشترك بين اللبنانيين".‏ معلنة ‏‏"ان الصيغة الوطنية التي انبثقت عن اركان الاستقلال، شأنها شأن صيغة الوفاق الوطني، ‏علامتان مضيئتان في ‏تاريخ لبنان، ولا يصح تحت أي ظرف من الظرف التنكر لهما واعتبارهما ‏خطأ تاريخياً يمكن محوه والخروج ‏عليه‎".‎
‎ ‎
واستغربت الكتلة ما ورد على لسان الرئيس الاسبق العماد اميل لحود، والاتهامات التي ‏ساقها في حق الرئيس ‏رفيق الحريري، لأن هذا الرئيس يعاني حقداً مزمناً على الرئيس الشهيد، ‏ويعيش في عالم من الاوهام والادعاءات ‏والبطولات التي لا اساس لها في الوجود‎.‎
‎ ‎
وعبرت الكتلة عن تمنياتها "لشفاء العماد لحود من هذه الحالة، وتأسف لتلازم روايته الملفقة مع ‏ذكرى التحرير ‏وانسحاب قوات العدو الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية، والتي ستبقى عنواناً ‏لوحدة اللبنانيين في مواجهة الاحتلال ‏ومخططاته‎"".‎
‎ ‎
ودعت الكتلة الجميع الى "الالتزام بإجراءات الوقاية والتدابير المتخذة في مواجهة جائحة ‏كورونا" وتتمنى الشفاء ‏للجميع ولا سيما في المناطق التي شهدت مؤخرا ارتفاعا في عدد ‏الاصابات في مجدل عنجر، البقاع الأوسط، إقليم ‏الخروب وعكار وغيرها من المناطق.‏
‎ ‎
واستنكرت الكتلة القرار الصادر عن دائرة تنفيذ بيروت بشأن القاء الحجز الاحتياطي على ‏املاك عضو الكتلة ‏النائب هادي حبيش.‏ واعتبرت ان هذا القرار الخارج عن الاصول القانونية هو قرار سياسي بلباس قضائي لا ‏سابقة ‏له في اروقة قصر العدل.‏
‎ ‎
وتمنت الكتلة في هذا الإطار على هيئة القضايا في وزارة العدل التي تدخلت في هذه القضية ‏بشكل مخالف للقانون ‏ان تعيد النظر بقرارها‎ (…).‎
‎ ‎
وناقشت الكتلة جدول أعمال مجلس النواب ومشاريع واقتراحات القوانين المطروحة في ‏جلسة نهار الخميس ولا ‏سيما قانون العفو المقدم من رئيسة الكتلة النائب بهية الحريري. وتمنت إقرار هذا القانون الذي يطوي صفحة من ‏الصراعات انخرط فيها اللبنانيون و أدت إلى ‏أعمال مخالفة للقانون ظلم فيها البعض بالإضافة إلى مشكلة اكتظاظ ‏السجون التي تحولت إلى ‏أماكن لا تراعي ابسط حقوق الإنسان.‏
‎ ‎
وتوقفت الكتلة ايضا عند اقتراح القانون المتعلق بـ"الكابيتال كونترول" ، مجددة موقفها "ان ‏معالجة هذا الموضوع ‏يجب ان تنطلق من الحفاظ على اموال المودعين وحمايتها ترى الكتلة ان ‏الاقتراح المطروح يحتاج الى مزيد من ‏النقاش والى دراسة اكثر تفصيلية في اللجان النيابية