اشارت المعلومات إلى اتجاه لدى رئاسة الجمهورية لاستخدام الصلاحية المنصوص عنها في المادة 56 من الدستور، لناحية حق رئيس الجمهورية بالطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية، وذلك لوضع حد نهائي لما يثار حول ملف الكهرباء وقضية معمل سلعاتا، حيث يصر فريق التيار الوطني الحر على الموقف الذي عبر عنه وزير الطاقة وفيه اصرار على ان يكون المعمل المذكور ضمن خطة الكهرباء كسبيل وحيد للوصول الى تأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة