وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن الخلوة التي عُقدت بين عون ودياب في بعبدا قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء سجّلت رغبة رئيس الجمهورية في إعادة طرح بناء معمل سلعاتا في الجلسة، لكن رئيس الحكومة أصر على موقفه، برفض طرحه من خارج جدول الأعمال، لأنه يشكّل تحدياً لقرار الأكثرية في الحكومة التي صوّتت ضد بنائه في المرحلة الأولى.

وقالت المصادر الوزارية إن دياب أبدى تشدداً في رفض إعادة طرحه على التصويت، بذريعة أنه يهدّد مصداقية الحكومة أمام الرأي العام، وبالتالي سيصر على موقفه، ولن يتراجع مهما كلّف الأمر.

وكشفت أن دياب لم يخفِ خلال الخلوة عدم ارتياحه، وقالت إنه لمح إلى اضطراره لاتخاذ موقف لن يبقى في حدود الرفض، وهذا ما دفع عون إلى تفهُّم موقفه، مبدياً رغبته بعدم إدراج إنشاء سلعاتا على طاولة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.

وتردّد -بحسب المصادر- أن دياب شكا في الخلوة إياها من الطريقة التي تصرّف بها وزير الطاقة ريمون غجر حيال تصويت أكثرية الوزراء على ترحيل البحث في إنشاء معمل سلعاتا إلى المرحلة الثانية، خصوصاً أنه أصر على ربط بنائه ببناء معمل الزهراني، بذريعة أن معمل دير عمار قد لُزّم.

وقالت هذه المصادر إنه كان في وسع غجر أن يسجّل تحفّظه على ترحيل إنشاء معمل سلعاتا في محضر الجلسة، وهذا من حقه، لكن من غير الجائز أن يتصرّف وكأنه يتمرّد على قرارات مجلس الوزراء، وأكدت أن 14 وزيراً، إضافة إلى دياب، صوّتوا ضد اقتراح وزير الطاقة، بمن فيهم نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر التي صوّتت للحظات لمصلحة إنشاء معمل سلعاتا، قبل أن تتراجع استجابة لرغبة دياب، بعد أن توجّه إليها بقوله: كنتُ تبلغتُ منك قبل انعقاد الجلسة أنك لن تؤيدي اقتراح غجر.

وسألت المصادر نفسها عما إذا كان دياب يشكو من تصرف غجر في أعقاب انتهاء الجلسة التي عُقدت في السراي أم أن شكواه تنسحب على رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يصر على إنشاء معمل لتوليد الكهرباء في سلعاتا، ويتعامل مع الحكومة على أنه يملك حق نقض قراراتها، وإلا ما الأسباب التي أملت على عون تبنّي وجهة نظر باسيل، قبل أن يقرّر مراعاة رئيس الحكومة الذي صارحه بأنه لن يسكت عن النيل من مصداقية مجلس الوزراء.

أما بالنسبة إلى قول دياب بمناسبة مرور 100 يوم على نيل حكومته الثقة بأنها أنجزت 97 في المائة من بيانها الوزاري، و20 في المائة من خارج البيان، فرأى رئيس حكومة سابق، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن هذه الإنجازات تبقى في حدود الترويج الإعلامي، وإلا لماذا لم يكن لها مفاعيل إيجابية لوقف الانهيار الاقتصادي. وسأل ما إذا كان استحداث مكتبٍ لنائبة رئيس الحكومة زينة عكر في السراي يصنّف في خانة الإنجازات، مع أن ذلك يشكّل سابقة منذ تنفيذ اتفاق الطائف.