غير ان الاحداث التي تتالت أظهرت هشاشة نتائج القمة، اذ قامت الادارة الاميركية بعد ما يقارب السنة بفرض ضرائب جديدة على سلع صينية اضافية، بحجة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لم يف بوعوده بل توغل في انتهاكاته للحقوق الفكرية للمنتجات الاميركية المستوردة، مما دفع بالصين الى فرض رسوم على المنتجات الاميركية التي بلغت قيمتها نحو 85 مليار دولار في آب 2018.

غير ان اتهامات ترامب لم تتوقف عند عتبة القضايا التجارية بل تخطتها لتصل الى اتهام بكين بالتدخل في الشؤون الاميركية الداخلية مما دفع بالصين الى رد اتهامات ترامب والتصريح بان العالم كله يعرف بأن الولايات المتحدة هي الدولة الاكثر تدخلا في القضايا والشؤون الخاصة للدول.

تسعى واشنطن الى اظهار الصين وكأنها تنين مرعب يجب الحد من خطورته، ما يفسر جولات النائب الاميركي مايك بنس داخل الولايات الاميركية وخطاباته العدائية تجاه الصين آملا بذلك تخويف الرأي العام الاميركي وحشد أكبر عدد ممكن من الاصوات الداعمة لسياسة الرئيس ترامب المشكك بنوايا الدولة الصينية.

دخلت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة مرحلة صراع جديد يتمثل في الحرب الجاسوسية التي تسعى الصين من خلالها الى قرصنة اسرار التجارة الاميركية، واتباع سياسات انتقائية تمييزية تحجب استثمارات الشركات الاميركية في الاقتصاد الصيني الداخلي مما زاد في التدهور الخطير بين الدولتين.

زد على ذلك أن كل التقارير الواردة الى المكتب البيضاوي تشير الى ان الصين لن تكون الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة بل منافستها الاقوى داخل اميركا كما في خارجها. مخاوف واشنطن هذه تستند الى حقيقة واقعية تتمثل بتصاعد الاقتصاد الصيني بما يفوق ال 10% كل سنة. ويعتقد المراقبون بأنه اذا استطاعت الصين مواجهة المشاكل الكبيرة الناتجة عن النمو الرأسمالي السريع، النزوح الى المدن، والبطالة، فانها ستكون الاقوى اقتصاديا وبالتالي ستفرض نفسها كدولة اقوى عسكريا، سياسيا وتكنولوجيا.

في ظل هذا التوتر بين بكين وواشنطن وازاء السياسة المتشددة والعدائية التي انتهجتها واشنطن، يرى المراقبون بأن توتر العلاقة الثنائية قد يؤدي الى ما يشبه الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين، رغم اعتقادهم بأن الاخيرة ليست بتلك الخطورة التي يبرزها ترامب أمام المجتمع الدولي.

أبان الحرب العالمية الثانية كانت الصين حليفا قويا للولايات المتحدة، ولكن بعد انتصار الحزب الشيوعي بقيادة ماو تسي تونغ تبدل الوضع فتحولت الصين من حليف الى خصم استراتيجي. ولكن بالرغم من ذلك، قام الرئيس الاميركي نيكسون بزيارة الى الصين سنة 1972 ايمانا منه بأن بكين حاجة ضرورية كونها تشكل مركز ثقل دولي.

في عام 1978 قامت الدولة الصينية بقيادة الحزب الشيوعي وعلى رأسه ماو تسي تونغ باصلاحات اقتصادية، ما دفع بصانعي السياسة وكبار رجال الاعمال والاوساط الاقتصادية الى اعتبارها شريكا تجاريا مهما. ولكن تبدل الواقع في مطلع التسعينات لتصبح الصين من جديد منافسا خطيرا للولايات المتحدة في نظر واشنطن.

لهذا التحول أسباب عدة حسب المراقبين لعل أبرزها «جنون العظمة» التي اتصفت به الولايات المتحدة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا. فالولايات المتحدة كانت ترى في كل دولة صاعدة خطرا يهدد ريادتها وبالتالي تعمل على التحريض ضدها في المجتمعات الدولية.

 حاول ترامب توجيه ضربات قوية الى الصين من خلال فرض تعرفات جمركية أحادية الجانب، ومنع اعتماد التكنولوجيا الصينية في الدولة الاميركية وفي دول اخرى حليفة كبريطانيا، ومنع دخول تقنيات اوروبية واميركية الى الصين.

على الجانب الآخر، يرى الباحثون أن الصين لم تتبع سياسة العين بالعين ايمانا منها بأن الولايات المتحدة تمتلك اكبر ميزانية عسكرية في العالم ولديها أكثر قواعد عسكرية منها منتشر في أغلب أنحاء القارة الآسيوية.

في هذا الاطار يقلل الباحثون من شأن خطورة الصين، ويعتبرون بأن السبب الرئيسي لخوف الولايات المتحدة ليس التقدم الاقتصادي بحد ذاته بل خوفها على مرتبتها الأولى وقوتها المسيطرة في العالم.لذا تعمد واشنطن بكل قواها للحد من النجاح الاقتصادي والتكنولوجي للصين.

هذا الخوف الاميركي من تصاعد الدولة الصينية عبر عنه الجنرال سبالدينغ لدى سؤاله عن التهديد الذي تمثله الصين للمصالح الاميركية: "انها اكبر تهديد وجودي للولايات المتحدة منذ الحزب النازي في الحرب العالمية الثانية".