تبني الذهاب الى دائرة المناقصات في انشاء معامل كهرباء؛

تبنّي إنشاء الصندوق السيادي الاستثماري للأصول؛

تبنّي مقاربة موضوع اكتشاف النفط والغاز بواقعية وليس بوعود وهمية؛

تبنّي ضرورة إنشاء هيئة ناظمة ومجلس إدارة لقطاع الكهرباء؛

تبنّي عدم اعتماد السلبية والتخريب على الدولة؛

تبنّي عدم افتعال المشاكل على الارض بين القواعد وعدم الاحتماء بالاجهزة الامنية؛

تبنّي رفض الحلول التي تضرب النظام الاقتصادي الحر وعدم تحميل القطاع المصرفي ما اقترفته السلطة الفاسدة؛

تبنّي النظام الاقتصادي الاستثماري والابتعاد عن الدولة الريعية للتابعين والمنتمين لافرقاء السلطة؛

تبنّي تحميل المسؤولية لقوى الأمر الواقع في استمرار التهريب على المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية؛

تبنّى عدم حماية المرتكبين والمخالفين؛ تبنّى اعتماد آلية للتوظي.

فهل تبني باسيل لمطالب "القوات اللبنانية" الإصلاحية سيؤدي إلى إعادة إحياء اتفاق معراب، أم أن باسيل سيذهب بعيدا هذه المرة بطلب الانضمام إلى "القوات"؟ 

ولكن واقع الحال يفيد ان انعدام الثقة بين الجانبين ما زال على حاله في ظل اعتبار "القوات" ان الرأي العام اكتشف باسيل الذي تنطبق عليه "اسمع تفرح جرِّب تحزن"، فهو رفض اعتماد دائرة المناقصات وموافقته المتأخرة عليها حصلت على أثر الضغط الذي مارسته "القوات" في دفتر الشروط، وتبنّيه للصندوق السيادي جاء بعد ان طرحتها "القوات" في الوقت الذي كان يدعم باسيل نظريات مصادرة ودائع الناس، وقارب موضوع اكتشاف النفط بواقعية بعد ان صُدم بالحقيقة العلمية الواضحة، وقبل بإنشاء الهيئة الناظمة بعد محاولة تغيير نظامها كي تصبح هيئة استشارية للوزير، كما اختلف مع حلفائه حول التعيينات في مجلس ادارة الكهرباء، واعتبر ان السلبية في المعارضة وتخريب البلد الناتج عن شلل المؤسسات مسألة مُدمّرة بعد ان كان اعتمد شل الدستور في تأليف الحكومات وشلّ الاقتصاد لفرض القبول بشروطه السياسية، واعترف بمسؤولية قوى الأمر الواقع عن التهريب والمعابر غير الشرعية رغماً عن انكاره وجودها سابقاً ومهاجمته من كشف هذا الملف واتهامه بالخيانة كما محاولته استغلالها لفرض التطبيع مع النظام السوري، وتبنّى اعتماد آلية للتعيينات علماً  انه اكثر من يعارض الكفاءات ويضع شرط الانتماء للتيار كي يسمح بالتوظيفات.

فتأسيسا على كل ما تقدّم لا إمكانية لإحياء العلاقة بين "القوات" و"التيار الحر" ولا لفتح باب الانتساب في "القوات" لباسيل، لأن باسيل بدّل في الشكل والأسلوب، لا في الجوهر والمضمون.