‎ ‎
ودعا الراعي الدولة إلى "دعم القطاع الزراعي كركن أساسي في الاقتصاد الوطني، وحمايته ‏من المضاربة الخارجية، وتصدير الفائض منه، علما بأن أكثر من ثلث سكان لبنان يعيشون ‏من الزراعة. فيجب بالتالي تأمين حاجات الغذاء لكل الشعب، ما يقتضي تفعيل التعاون بين ‏الدولة من خلال وزارة الزراعة، والمنظمات الدولية والبلديات والجامعات وغرف التجارة ‏والنقابات، للنهوض بالقطاع الزراعي وتأمين شبكة الأمان الغذائي، وتوفير مواد أولية ‏للمصانع الغذائية". 


أضاف: (…) كم يؤلمنا فقدان وجه الأنسنة عندنا في لبنان،. وأود أن ‏أذكر بنوع خاص ممارسة بعض القضاة الذين يقضون من منظار سياسي أو انتقامي أو ‏كيدي، من دون أي اعتبار لكرامة الأشخاص وصيتهم ومكانتهم ومستقبلهم. من أين هذه ‏الممارسة الدخيلة: اتهام وتوقيف في آن من دون سماع المتهم؟ أو فبركة ملفات مع أمر ‏بالتوقيف؟ هل تحول نظامنا من ديموقراطي يؤمن للمواطن كل حقوقه المدنية والقانونية ‏إلى نظام بوليسي، ديكتاتوري يطيح بالمبدأ الأول في حياة كل أمة: العدل أساس الملك؟ ‏وما هذا الإفراط بالسلطة القضائية، خصوصا إذا علت؟ إلى من يشتكي المواطن ‏المظلوم؟ إلى زعيمه السياسي ليحميه؟ وإذا لم تكن له مرجعية سياسية، أيبقى ضحية ‏الظلم موقوفا صامتا، صاغرا؟ وماذا يعني هذا القضاء الانتقائي؟ ثم أين أصبحت التعيينات ‏القضائية التي كنا ننتظر معها بزوغ فجر جديد يحمل إلينا قضاة منزهين، أحرارا، متزنين، ‏وغير مرتهنين لأشخاص أو لأحزاب؟‎".‎