لاحظت اوساط مطلعة أن الحكومة وجّهت صفعة لنفسها في ملف الكهرباء الذي يُعتبر مفتاح الدعم الدولي للبنان والمعيار الرئيسي لمدى جدية بيروت في التزام الإصلاحات، وذلك عبر السياق الذي رسا عليه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء لجهة التسليم بترْك ورقة التفاوض مع شركات راغبة في إنشاء معامل إنتاج كهربائية في يد وزير الطاقة من دون المرور بإدارة المناقصات، مع القفز حتى الساعة فوق تعيين هيئة ناظمة للقطاع، في ظل معلومات عن أن هذا التطور خلّف انطباعات بالغة السلبية دولياً.