وعلمت «الجمهورية» أنه، وبعد عرض وزير الطاقة ريمون غجر لخطة الكهرباء ومذكّرة التفاهم التي فوضّه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة اعدادها، إقترح ان توضع المعامل الثلاثة داخل مذكرة التفاهم وهي: الزهراني وسلعاتا ودير عمار، فاعترض وزير الزراعة عباس مرتضى كون الاستملاكات في سلعاتا تصل كلفتها الى 500 مليون دولار، وأكد «انّ الدولة غير قادرة على دفع هذه الاستملاكات فيما هناك محطات قائمة»، واشار الى «اّن القرض المقدّم من «سيدر» لتأهيل الكهرباء لا يمكن ان يموّل اكثر من محطتين، وهذا ما تبلّغته الدولة اللبنانية من المعنيين في مؤتمر «سيدر»، ما يعني انّ اضافة اي محطة ثالثة ستُطيّر محطة ثانية بحيث يمكن ان يطير الزهراني او دير عمار اذا أضيفت سلعاتا».

وإذ ساند وزراء «حزب الله» مرتضى في هذا الامر، قال غجر: «الشركات أبدت استعدادها للبدء من سلعاتا وإنشاء المعمل كونه أسهل». وهنا اعتبرت مصادر وزارية انّ كلام غجر كان ذلّة لسان لأنه ظهرت فيه نية إدخال سلعاتا في خطة الكهرباء كمحطة اساسية، وحاول ان «يشكل الابرة بالرغيف» بهذا العرض.

وتصدّى عدد كبير من الوزراء لهذا الامر، ومنهم وزراء «المردة» و«الطاشناق» والوزراء المحسوبين على رئيس الحكومة، وتوافقوا على «انّ هناك محطات جاهزة ولا يجب تكبيد الدولة ملايين الدولارات استملاكات نحن بِغنى عنها في هذه الظروف». واقترحوا ان يبدأ العمل من الزهراني ويُستكمل لاحقاً في محطات اخرى. لكنّ غجر أصرّ على ذكر سلعاتا في القرار، وسانده وزراء «التيار الوطني الحر». وأصرّ وزير الاقتصاد راوول نعمة على أن تُذكر سلعاتا، ولكن عندما رفض معظم الوزراء هذا الطرح، طلب نعمة التصويت عليه كذلك فعلت الوزيرة غادة شريم وسألت: لماذا تريدون حذف سلعاتا ونحن نصرّ على ان تكون ضمن هذا القرار؟».

وهنا حصل إرباك داخل الجلسة وخصوصاً بين وزراء «التيار»، عندها تدخّل رئيس الحكومة وقال: «فلنطرح الامر على التصويت». فرفع وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» و«المردة» والطاشناق ومنال عبد الصمد ومحمد فهمي أيديهم مصوّتين ضد ذكر سلعاتا في القرار وبدء المرحلة من محطة الزهراني، فيما صَوّت كلّ من راوول نعمة، ريمون غجر، غادة شريم وزينة عكر وناصيف حتي مؤيّدين.

وهنا خاطبَ رئيس الحكومة عكر قائلاً لها: «يا زينة أنت قلت لي سابقاً انّ الحل هو ان نبدأ من الزهراني». فارتبكت عكر وأنزلت يدها، فبقي 4 وزراء سجّلوا انهم ضد القرار. ولوحظ انّ وزراء التيار أصابهم الغضب جميعاً وبَدا عليهم التوتر، فوقف وزير الاقتصاد وخاطب رئيس الحكومة: «كيف صار هيك»؟ فقال له دياب خاتماً النقاش: «إنتهى الموضوع، نحن صوّتنا، إنتهى الموضوع ونقطة عالسطر».

وقد جاء قرار مجلس الوزراء كالآتي: وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الطاقة والمياه لناحية التفاوض على التفاهمات مع الشركات المهتمة استناداً الى مذكرة التفاهم المُعدّة من قبل الوزارة بعد إدخال بعض التعديلات عليها، ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء كي يُصار الى تطبيق الخطة بدءاً من الزهراني واستكمالاً لها بحسب الحاجة، ثم جرى استبدال كلمة «الحاجة» بكلمة الخطة.