وأوضح المصدر أن كلّ الصرّافين المرخصين أفرج عنهم، بعد توقيعهم على تعهدات، بعدم التلاعب بأسعار الصرف، وعدم تخطي تسعيرة مصرف لبنان بـ3200 ليرة للدولار»، مشيراً إلى أن «الصرافين الذين يعملون من دون ترخيص، تمّ الادعاء وصدرت مذكرات توقيف بحقهم عن قضاة التحقيق في بيروت وكلّ قصور العدل في المناطق اللبنانية، وهم يلاحقون بمواد جرمية تنص عقوبتها على السجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات».