وتساءل: "ألا يتحمل الوزراء المتعاقبون اي مسؤولية في هذا الملف؟ فخلال فترة العقد مع الشركة 6 من أصل 7 وزراء للطاقة كانوا تابعين للتيار الوطني الحر. ولكن يبدو أنه عندما يتعلق الامر بأي ملف لوزارة الاشغال تصبح المسؤولية على الوزير وما فوق أما في ما يخص وزارة الطاقة تصبح المسؤولية من المدير العام وما دون".

وقال: "ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود وحساباتنا وحسابات أولادنا وأولاد أولادنا وأقربائنا مفتوحة وكل المحيطين بنا مفتوحة وليتابعها القضاء".

ورأى فرنجية أن "وصولهم إلى السلطة كشفهم والتاريخ لن يرحم وسيحاكم". وقال: كذبتم على الناس عام 1989 ودمرتم لبنان والمناطق المسيحية وكذبتم على الناس عام 2005 والآن تكذبون على الناس. قوتكم كانت ترتكز على الدعم الشعبي واليوم قوتكم نابعة من السلطة ولكن حين تذهب السلطة لن تساووا شيئا وإذا كان القضاء لن يحاكمكم فالتاريخ سيحاكمكم"، واضاف: "لأنهم لم يتمكنوا من تبييض صفحتهم عمدوا إلى تشويه صورة غيرهم".

من جهة أخرى، أكد فرنجية أن "البلوكات التي تم الحفر فيها خالية من النفط كما أن التقارير المقدمة لطبيعة الأرض التي يتوقع أن فيها غازا هي أيضا غير صحيحة"، كاشفا عن أن "شركة توتال الفرنسية تدرس خيار دفع البند الجزائي ومغادرة لبنان".

كما أكد أنه "غير معني بأن يكون في موقع الدفاع اليوم"، مشددا على أنه "وبعد زج اسمه في عدد من الملفات، يحق لنا أن نقف إلى جانب ناسنا على ما يقوم به البعض بالتنصل من الأشخاص"، مشيرا إلى أن "سركيس حليس هو صديق ونؤمن ببراءته فهو شخص آدمي ومظلوم وهو سيمثل أمام العدالة والقضاء الحقيقي هو الذي سيثبت براءته".

وقال: "كان بإمكاننا أن نتنصل من الموضوع مثل غيرنا ولكن ضميرنا أكثر من مرتاح وإلى اقصى الحدود".

وأضاف: "سركيس حليس وسواه سيمثلون امام القضاء والنتيجة ستصدر، نحن لا نتهرب من القضاء ونحترمه، أما من لا يحترم القضاء فهو من لا يوقع على التشكيلات القضائية والتعيينات القضائية وهو من يرفض التشكيلات التي يوقع عليها مجلس القضاء الأعلى".

وتابع: "سركيس حليس ذهب إلى المحكمة ولكن ان يصل عند قاضي التحقيق ويفاجئ بأن غادة عون أرسلت عسكريين لتوقيفه فهذا غير مقبول"، مطالبا بإنجاز "تحقيق شفاف وعدالة بهدف التوصل إلى حكم عادل وللقضاء الحق في التحقيق بحسابات سركيس حليس وأملاكه ليبني على الشيء مقتضاه".

واردف: "آل رحمة أصدقائي من 40 سنة وريمون رحمة صديقي وأخي ونسافر معا ولا أخجل من ذلك وضميري مرتاح"، لافتا إلى أن "جبران باسيل حاول استمالة آل رحمة ولكن سبحان الله لا يحبونه. وإذا كانوا يريدون محاسبتنا فلهم ان يروا ان كنا في وزارة الاشغال او اي وزارة اخرى استلمناها قد اعطيناهم شيئا وغير ذلك لا علاقة لهم بصداقاتنا".

وقال: "اما في ملف النفط فهم غير موجودين. وقد صدرت مذكرة توقيف بحق تيدي رحمة باعتبار ان البواخر مغشوشة، والواقع ان عدم مطابقة المواصفات لا يعني انها مغشوشة". "الدولة وقعت عقدا مع "سوناطراك" يقضي بأن نأخذ الفيول واذا كانت الباخرة مطابقة نستلم واذا كانت غير مطابقة لا نستلم ونعيدها ونحصل على غيرها على حساب سوناطراك".

واضاف "3 مختبرات وافقت عليها الدولة واحد في مالطا وواحد في لبنان تابع لادارة سركيس حليس ولكن لديه مديره الخاص، ومختبر شركة الكهرباء، ومختبران اعطيا ان الباخرة غير مطابقة ومختبر قال انها مطابقة".

وتابع: "القاضي علي ابراهيم حقق واقفل الملف اما غادة عون فحضرت تحقيقا من 400 صفحة، يتضمن 100 سؤال عن سركيس حليس ولا شيء فيه يدل على ان سركيس حليس له علاقة".

وقال: "7 وزراء تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ توقيع العقد مع "سوناطراك"، 6 منهم للتيار الوطني الحر. فإذا كل هذه البطولات واستغرقوا 10 سنوات لاكتشاف ان هناك مشكلة بالفيول. الا يجب تحميل الوزراء اية مسؤولية؟ 20 شركة مذكورة في التحقيق واحدة منها في دبي وهي لابراهيم الذوق، وهم يبيعون المازوت للدولة بموجب عقد".

وأضاف: "اعرف اصحاب شركات نفط طلبوا تعديل مواصفات ودفعوا المال لقاء ذلك ولم يوقفهم احد". وحذر من أنهم "اذا ارادوا الحرب فليكن، واذا ارادوا السلم نحن جاهزون، نحن بمشروع سياسي واحد ولكنهم لم يتمكنوا من تبييض صورتهم يحاولون تشويه صورة غيرهم"، مشيرا إلى أنه "إذا كان لديهم مشكلة معي فأنا موجود وإذا أردتم الحرب فنحن لها وإذا أردتم السلم فنحن جاهزون. ولكنهم الضعفاء والجبناء يظلمون ويتمرجلون بالسلطة ولكن التاريخ لن يرحمهم".

وتابع: "عام 1989 كذبتم على الناس وكذلك في العام 1990 وعام 2005، وكذبتم واليوم تكذبون مجددا".

وأردف قائلا: "وصلتم إلى السلطة فانكشفتم أمام الناس"، معتبرا أن "الناس الذين آمنوا بكم وناضلوا في 7 آب تركوكم لأنكم بنيتم مجدكم على السلطة، والسلطة لا تدوم"، مشيرا إلى أن "الرأي العام سواء كان معنا او لا الا انه يصدقنا ولكنه لم يعد يصدقهم".

وكشف بأن "كل ادعاءاتهم بأن لبنان بلد نفطي كاذبة، ولا ارض فيه تشبه اراضي استخراج الغاز وان شركة "توتال" ستوقف التنقيب وتغادر وقد تدفع البند الجزائي الذي يترتب عليها حتى لا تعود مجددا".

وتابع "يكذبون عليكم منذ يوم التحرير لليوم، وانا اقول للرأي العام راجع ضميرك شو خبروكن وطلع صح وشو خبرناكم وطلع غلط".

وتساءل: "لماذا اليوم سوناطراك اضحت غير شرعية علما انها شركة للدولة الجزائرية؟ لماذ اكتشفوا اليوم ذلك. هناك احتمالات اما انهم متواطئون او انهم كانوا يغضون النظر".

وقال: "الرؤوس الكبيرة ليست سركيس حليس ولا اورور فغالي التي يحاول التيار الوطني الحر التضحية فيهما كما ضحى بكل الذين ناضلوا بالتيار الوطني الحر"، "التيار الوطني الحر لم يعد الناس معكم، الذين امنوا بكم غادروا يوم وصلتم الى السلطة وكشفوا حقيقتكم".

واضاف: "الاوضاع ستتغير، الكيدية والطريقة السلبية بالتعاطي لن تعيد لكم شيئا. واذا فتحتم حربا معا فستأخذون حربا انتم ضعفاء. تظلمون وتتمرجلون لان السلطة معكم لكن التاريخ لن يرحمكم".

وردا على أسئلة الصحافيين، أكد أن "ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود والقضاء سيقرر إذا ما كان سركيس حليس مذنبا. ولكن هناك معطيات واضحة أكان لناحية الجهة التي فتحته ومن يحقق فيه والقضاة الذين يتابعونه".

وقال: "نؤمن بالدولة ونحن أول فريق سلم سلاحه للدولة بعد الحرب الأهلية. ونحن أيضا نؤمن بالعدالة ولكن عندما تكون العدالة مخطوفة لن نمون على احد بأن يسلم نفسه للقضاء. فقناعتنا هي ان القضاء مسيس ومع الوقت سيظهر كل شيء. سركيس حليس سيمثل امام العدالة ولكن ليس امام عدالة وقضاء جبران باسيل".

وردا على سؤال حول توقيت فتح الملف اكد فرنجية ان "حرب الرئاسة بدأت عند جبران باسيل".

من جهة أخرى، أشار فرنجيه إلى أن "خسائر لبنان جراء ملف الكهرباء تقدر بالمليارات والمطلوب القيام بمناقصة شفافة ضمن إطر علمية ودقيقة وواضحة".

وقال: "على صعيد متصل، اليوم انا اقدم اخبارا حول سمير ضومط. قبل ان يأخذ عقد الباخرة بسنتين، كان معروفا انه سيحصل عليه. وجبران باسيل وضع اسم سمير ضومط من اجل احراج الرئيس سعد الحريري الذي لم يوقع على العقد".

وحول عدم مشاركته في لقاء بعبدا المالي، قال: " نحن مشاركون في الحكومة وملاحظاتنا قدمناها على طاولة مجلس الوزراء. في هكذا لقاء يجب احضار من ليس مشاركا في الحكومة لابداء رأيه. ونحن سنقدم ملاحظاتنا نفسها على الخطة الاقتصادية في مجلس النواب".

واضاف: "عندما نكون مستهدفين من قبل بعبدا فنحن من يقرر اذا كنا سنحضر او لا".

وفي الموضوع الاقتصادي، اكد فرنجية ان "العهد يكذب في ما يخص بصندوق النقد الدولي فهو غير قادر على الالتزام بالشروط المطروحة، كما ان صندوق النقد لن يساعد اذا لم يلتزم بشروطه".

وتابع: "دمرتم المجتمع المسيحي وخربتموه وهجرتم المسيحيين. الفرق انهم كانوا يصدقونكم اما اليوم فلا".

وختم قائلا: "سركيس حليس وتيدي رحمة ليسا في حمايتي. وانا لن اقول لسركيس حليس اذهب الى القضاء على مسؤوليتي اذا لم اكن قادرا على تأمين العدالة له. فالسيناريو المتوقع لسركيس حليس ان يكون مثل السيناريو الذي ركب لهدى سلوم وبالاخير كانت بريئة. فمن اعاد لها حقها؟. وأقول للقضاة الخائفين والموعودين بمراكز، خلال سنتين ستتغير كل المعادلات".

اكد رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مؤسسة المردة في بنشعي، ان "ملف الفيول المغشوش سياسي والجهة التي فتحته معروفة وكذلك القضاة"، موضحا أن "مدير عام المنشآت النفطية سركيس حليس بعد طرح اسمنا في إطار اتهامات بالتغطية على أحد نخرج في الإعلام لنؤكد أن سركيس حليس هو صديق ونؤمن ببراءته فهو شخص آدمي ومظلوم وهو سيمثل أمام العدالة والقضاء الحقيقي هو الذي سيثبت براءته".

وشدد فرنجية على أنه "يحترم القضاء، ولكن القضاء الذي يتابع هذا الملف حتى الساعة هو قضاء مسيس وعندما تصل مرحلة الملف الى القضاء العادل عندها تتبين الحقيقة"، معتبرا أن "من لا يحترم القضاء هو الذي لم يوقع التعيينات القضائية".

وتساءل: "ألا يتحمل الوزراء المتعاقبون اي مسؤولية في هذا الملف؟ فخلال فترة العقد مع الشركة 6 من أصل 7 وزراء للطاقة كانوا تابعين للتيار الوطني الحر. ولكن يبدو أنه عندما يتعلق الامر بأي ملف لوزارة الاشغال تصبح المسؤولية على الوزير وما فوق أما في ما يخص وزارة الطاقة تصبح المسؤولية من المدير العام وما دون".

وقال: "ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود وحساباتنا وحسابات أولادنا وأولاد أولادنا وأقربائنا مفتوحة وكل المحيطين بنا مفتوحة وليتابعها القضاء".

ورأى فرنجية أن "وصولهم إلى السلطة كشفهم والتاريخ لن يرحم وسيحاكم". وقال: كذبتم على الناس عام 1989 ودمرتم لبنان والمناطق المسيحية وكذبتم على الناس عام 2005 والآن تكذبون على الناس. قوتكم كانت ترتكز على الدعم الشعبي واليوم قوتكم نابعة من السلطة ولكن حين تذهب السلطة لن تساووا شيئا وإذا كان القضاء لن يحاكمكم فالتاريخ سيحاكمكم"، واضاف: "لأنهم لم يتمكنوا من تبييض صفحتهم عمدوا إلى تشويه صورة غيرهم".

من جهة أخرى، أكد فرنجية أن "البلوكات التي تم الحفر فيها خالية من النفط كما أن التقارير المقدمة لطبيعة الأرض التي يتوقع أن فيها غازا هي أيضا غير صحيحة"، كاشفا عن أن "شركة توتال الفرنسية تدرس خيار دفع البند الجزائي ومغادرة لبنان".

كما أكد أنه "غير معني بأن يكون في موقع الدفاع اليوم"، مشددا على أنه "وبعد زج اسمه في عدد من الملفات، يحق لنا أن نقف إلى جانب ناسنا على ما يقوم به البعض بالتنصل من الأشخاص"، مشيرا إلى أن "سركيس حليس هو صديق ونؤمن ببراءته فهو شخص آدمي ومظلوم وهو سيمثل أمام العدالة والقضاء الحقيقي هو الذي سيثبت براءته".

وقال: "كان بإمكاننا أن نتنصل من الموضوع مثل غيرنا ولكن ضميرنا أكثر من مرتاح وإلى اقصى الحدود".

وأضاف: "سركيس حليس وسواه سيمثلون امام القضاء والنتيجة ستصدر، نحن لا نتهرب من القضاء ونحترمه، أما من لا يحترم القضاء فهو من لا يوقع على التشكيلات القضائية والتعيينات القضائية وهو من يرفض التشكيلات التي يوقع عليها مجلس القضاء الأعلى".

وتابع: "سركيس حليس ذهب إلى المحكمة ولكن ان يصل عند قاضي التحقيق ويفاجئ بأن غادة عون أرسلت عسكريين لتوقيفه فهذا غير مقبول"، مطالبا بإنجاز "تحقيق شفاف وعدالة بهدف التوصل إلى حكم عادل وللقضاء الحق في التحقيق بحسابات سركيس حليس وأملاكه ليبني على الشيء مقتضاه".

واردف: "آل رحمة أصدقائي من 40 سنة وريمون رحمة صديقي وأخي ونسافر معا ولا أخجل من ذلك وضميري مرتاح"، لافتا إلى أن "جبران باسيل حاول استمالة آل رحمة ولكن سبحان الله لا يحبونه. وإذا كانوا يريدون محاسبتنا فلهم ان يروا ان كنا في وزارة الاشغال او اي وزارة اخرى استلمناها قد اعطيناهم شيئا وغير ذلك لا علاقة لهم بصداقاتنا".

وقال: "اما في ملف النفط فهم غير موجودين. وقد صدرت مذكرة توقيف بحق تيدي رحمة باعتبار ان البواخر مغشوشة، والواقع ان عدم مطابقة المواصفات لا يعني انها مغشوشة". "الدولة وقعت عقدا مع "سوناطراك" يقضي بأن نأخذ الفيول واذا كانت الباخرة مطابقة نستلم واذا كانت غير مطابقة لا نستلم ونعيدها ونحصل على غيرها على حساب سوناطراك".

واضاف "3 مختبرات وافقت عليها الدولة واحد في مالطا وواحد في لبنان تابع لادارة سركيس حليس ولكن لديه مديره الخاص، ومختبر شركة الكهرباء، ومختبران اعطيا ان الباخرة غير مطابقة ومختبر قال انها مطابقة".

وتابع: "القاضي علي ابراهيم حقق واقفل الملف اما غادة عون فحضرت تحقيقا من 400 صفحة، يتضمن 100 سؤال عن سركيس حليس ولا شيء فيه يدل على ان سركيس حليس له علاقة".

وقال: "7 وزراء تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ توقيع العقد مع "سوناطراك"، 6 منهم للتيار الوطني الحر. فإذا كل هذه البطولات واستغرقوا 10 سنوات لاكتشاف ان هناك مشكلة بالفيول. الا يجب تحميل الوزراء اية مسؤولية؟ 20 شركة مذكورة في التحقيق واحدة منها في دبي وهي لابراهيم الذوق، وهم يبيعون المازوت للدولة بموجب عقد".

وأضاف: "اعرف اصحاب شركات نفط طلبوا تعديل مواصفات ودفعوا المال لقاء ذلك ولم يوقفهم احد". وحذر من أنهم "اذا ارادوا الحرب فليكن، واذا ارادوا السلم نحن جاهزون، نحن بمشروع سياسي واحد ولكنهم لم يتمكنوا من تبييض صورتهم يحاولون تشويه صورة غيرهم"، مشيرا إلى أنه "إذا كان لديهم مشكلة معي فأنا موجود وإذا أردتم الحرب فنحن لها وإذا أردتم السلم فنحن جاهزون. ولكنهم الضعفاء والجبناء يظلمون ويتمرجلون بالسلطة ولكن التاريخ لن يرحمهم".

وتابع: "عام 1989 كذبتم على الناس وكذلك في العام 1990 وعام 2005، وكذبتم واليوم تكذبون مجددا".

وأردف قائلا: "وصلتم إلى السلطة فانكشفتم أمام الناس"، معتبرا أن "الناس الذين آمنوا بكم وناضلوا في 7 آب تركوكم لأنكم بنيتم مجدكم على السلطة، والسلطة لا تدوم"، مشيرا إلى أن "الرأي العام سواء كان معنا او لا الا انه يصدقنا ولكنه لم يعد يصدقهم".

وكشف بأن "كل ادعاءاتهم بأن لبنان بلد نفطي كاذبة، ولا ارض فيه تشبه اراضي استخراج الغاز وان شركة "توتال" ستوقف التنقيب وتغادر وقد تدفع البند الجزائي الذي يترتب عليها حتى لا تعود مجددا".

وتابع "يكذبون عليكم منذ يوم التحرير لليوم، وانا اقول للرأي العام راجع ضميرك شو خبروكن وطلع صح وشو خبرناكم وطلع غلط".

وتساءل: "لماذا اليوم سوناطراك اضحت غير شرعية علما انها شركة للدولة الجزائرية؟ لماذ اكتشفوا اليوم ذلك. هناك احتمالات اما انهم متواطئون او انهم كانوا يغضون النظر".

وقال: "الرؤوس الكبيرة ليست سركيس حليس ولا اورور فغالي التي يحاول التيار الوطني الحر التضحية فيهما كما ضحى بكل الذين ناضلوا بالتيار الوطني الحر"، "التيار الوطني الحر لم يعد الناس معكم، الذين امنوا بكم غادروا يوم وصلتم الى السلطة وكشفوا حقيقتكم".

واضاف: "الاوضاع ستتغير، الكيدية والطريقة السلبية بالتعاطي لن تعيد لكم شيئا. واذا فتحتم حربا معا فستأخذون حربا انتم ضعفاء. تظلمون وتتمرجلون لان السلطة معكم لكن التاريخ لن يرحمكم".

وردا على أسئلة الصحافيين، أكد أن "ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود والقضاء سيقرر إذا ما كان سركيس حليس مذنبا. ولكن هناك معطيات واضحة أكان لناحية الجهة التي فتحته ومن يحقق فيه والقضاة الذين يتابعونه".

وقال: "نؤمن بالدولة ونحن أول فريق سلم سلاحه للدولة بعد الحرب الأهلية. ونحن أيضا نؤمن بالعدالة ولكن عندما تكون العدالة مخطوفة لن نمون على احد بأن يسلم نفسه للقضاء. فقناعتنا هي ان القضاء مسيس ومع الوقت سيظهر كل شيء. سركيس حليس سيمثل امام العدالة ولكن ليس امام عدالة وقضاء جبران باسيل".

وردا على سؤال حول توقيت فتح الملف اكد فرنجية ان "حرب الرئاسة بدأت عند جبران باسيل".

من جهة أخرى، أشار فرنجيه إلى أن "خسائر لبنان جراء ملف الكهرباء تقدر بالمليارات والمطلوب القيام بمناقصة شفافة ضمن إطر علمية ودقيقة وواضحة".

وقال: "على صعيد متصل، اليوم انا اقدم اخبارا حول سمير ضومط. قبل ان يأخذ عقد الباخرة بسنتين، كان معروفا انه سيحصل عليه. وجبران باسيل وضع اسم سمير ضومط من اجل احراج الرئيس سعد الحريري الذي لم يوقع على العقد".

وحول عدم مشاركته في لقاء بعبدا المالي، قال: " نحن مشاركون في الحكومة وملاحظاتنا قدمناها على طاولة مجلس الوزراء. في هكذا لقاء يجب احضار من ليس مشاركا في الحكومة لابداء رأيه. ونحن سنقدم ملاحظاتنا نفسها على الخطة الاقتصادية في مجلس النواب".

واضاف: "عندما نكون مستهدفين من قبل بعبدا فنحن من يقرر اذا كنا سنحضر او لا".

وفي الموضوع الاقتصادي، اكد فرنجية ان "العهد يكذب في ما يخص بصندوق النقد الدولي فهو غير قادر على الالتزام بالشروط المطروحة، كما ان صندوق النقد لن يساعد اذا لم يلتزم بشروطه".

وتابع: "دمرتم المجتمع المسيحي وخربتموه وهجرتم المسيحيين. الفرق انهم كانوا يصدقونكم اما اليوم فلا".

وختم قائلا: "سركيس حليس وتيدي رحمة ليسا في حمايتي. وانا لن اقول لسركيس حليس اذهب الى القضاء على مسؤوليتي اذا لم اكن قادرا على تأمين العدالة له. فالسيناريو المتوقع لسركيس حليس ان يكون مثل السيناريو الذي ركب لهدى سلوم وبالاخير كانت بريئة. فمن اعاد لها حقها؟. وأقول للقضاة الخائفين والموعودين بمراكز، خلال سنتين ستتغير كل المعادلات