ورأت المصادر لـ”الجمهورية”، أن “هذا الملف يشكّل فضيحة الفضائح، وعلى القضاء ان يضع يده عليه سريعاً، وفي حال لم تبادر السلطة إلى معالجة الأمر، فيعني انّها إما مقصِّرة وإما متواطئة وإما الاحتمالان معاً، ولا يوجد ما يبرّر هذا التقصير الفاضح، والسلطة متهمة حتى إثبات العكس”.

واستغربت المصادر “محاولات البعض التنصُّل من مسؤولياته في ملف الكهرباء، على الرغم من انّ القاصي والداني يعلم انّ الوزارة باستلامه منذ عشر سنوات، والكهرباء من سيئ إلى أسوأ. هذا ناهيك عن الفضائح في البواخر والفيول المغشوش والفشل والتخبُّط في هذا الملف”.

واعتبرت انّ “الدولة في وضع منكوب على كافة الصعد والمستويات، وبدلاً من التلهي في خطط نظرية، يجب الإسراع في اللجوء إلى خطوات عملية معروفة من قِبل جميع اللبنانيين، الذين ينتظرون معالجات لملفات مكشوفة ومعروفة، تشكّل مضبطة اتهام، وحلّها يؤشر إلى صدقية السلطة او عدمها، لأنّ الناس تنتظر أفعالاً لا فذلكات ونظريات وعناوين عريضة الهدف منها الهروب إلى الأمام من أجل التغطية على من يسيء إلى لبنان واللبنانيين”.