اضاف البيان: «ليس مستغرباً الاستخفاف بالتوازن المالي للعقود الإدارية، والّا لما كانت تكبّدت الخزينة أموالاً طائلة كتعويضات لملتزمين متعهدين من دون أن ينفذّوا أحياناً عقودهم. كما أنّه في غياب الخطط والرؤى يصبح الاستخفاف بالبرنامج السنوي للصفقات، وهو موجب قانوني، أمراً  عاديا

وتابع البيان: «واخيراً نسأل، وطالما أنّ الوزارة المعنية أخذت بالقسم الأكبر من ملاحظات إدارة المناقصات، فلماذا تجاهلت الملاحظات المتبقية المتعلقة بإزالة الاحتكارات والشروط الحصرية وتطبيق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي؟ اما القول بأنّ إبداء الرأي بناء للطلب؛ واقتراح التعديلات المناسبة على دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات لكي تأتي أحكامها منسجمة مع القوانين والأنظمة النافذة وتحفظ حقوق الدولة المالية عرقلة، فمعناه واضح وصريح ولكن لا  يعنينا