وكان لافتاً امس الاثنين، الاعتراض الارثوذكسي على الاجحاف بحق الطائفة ومحاولة تهميشها، وجرى التعبير عن ذلك في الاجتماع الموسّع الذي احتضَنته مطرانية بيروت للروم الارثوذكس، برئاسة المطران الياس عودة، وصدر في نهايته بيان عبّر فيه المجتمعون عن “استيائهم الشديد من الاجحاف بحقوق الارثوذكس، الذي جرى في العديد من التعيينات على مدى زمن، ونؤكد رفضنا لاستبدال موظفين ارثوذكس كباراً دون سواهم ودون أسباب وجيهة”، واعتبروا انّ “الأمور وصلت الى حدود إقصاء الروم الارثوذكس من القيام بدورهم الفاعل في الحياة العامة عبر حرمانهم من بعض المواقع في الدولة”.

واكد البيان “تمسّكنا بما يعود للأرثوذكس في الدولة، ولا نرضى بالغبن، ونشدد على المساواة وعدم الانتقائية، ونطالب بآليّات شفافة في التعيينات تعتمد الكفاءة”.

وفيما اكتفى مسؤول كبير بتعليق مقتضب على ما أحيط بتعيين رئيس مجلس الخدمة، قال فيه: “مهندس اتصالات لرئاسة مجلس الخدمة المدنية، هذا أمر ما بيِركَب على قوس قزح”.

ولفت مرجع قانوني عبر “الجمهورية” الى انّ المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/06/1959، وتعديلاته، حدّدت شروط تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية، ويتبيّن من قراءة هذه المادة انّ المشرّع أراد أن تتوافر في شخص رئيس مجلس الخدمة المدنية 3 شروط: السن، الخبرة الإدارية، الحيادية. ويمكننا أن نفهم تشدّد المشرّع اللبناني في شروط تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية في ضوء المهام الشاملة المُناطة بالرئيس، الذي أعطي صلاحيات الوزير الادارية، وبالمجلس في مجال شؤون الموظفين في ما يتعلق بتعيينهم ونقلهم وتأهيلهم وتأديبهم وسائر شؤونهم الذاتية كما في مجال إبداء الرأي في نصوص تنظيم الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقديم الاقتراحات المناسبة لمجلس الوزراء”.

وأضاف، “انّ وضع الشروط القاسية لتعيين الرئيس لناحية تجاوزه سنّاً معينة وتمتّعه بالخبرة الإدارية الواسعة وعدم شغل اي وظيفة ذات طابع سياسي، هو لضمان وصول شخصية إدارية قيادية لرئاسة هيئة مجلس الخدمة المدنية للنهوض بإصلاح الإدارة اللبنانية موظفين ومؤسسات”.

وأشار المرجع الى “انّ المهندس، بصرف النظر عن شخصه ونجاحه في مجال اختصاصه الهندسي، غير مؤهّل من الناحية الإدارية لرئاسة هيئة مجلس الخدمة المدنية، والمشرّع كان واضحاً في إعطاء الأولويّة للتعيين من داخل الملاك وجعل التعيين من خارج الملاك استثناء لا يجوز الرجوع إليه، عندما يكون مُمكناً التعيين من الملاك لأنّه منبع الخبرة في الادارة ويراعي قاعدة الاختصاص حجر الزاوية في بناء دولة القانون”.

وقال: “بما أنّ مؤهلات شهادة الهندسة والعمل المتصل بها لا يعطيان حاملها الخبرة الإدارية المطلوبة، وإن كانت له شهادات أخرى مثل الحقوق، يكون تعيين مهندس من خارج ملاك الإدارة العامة في رئاسة الهيئة المؤتمنة على الإدارة اللبنانية وموظفيها ومؤسساتها، يخالف أولاً نص المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 / 95 المتعلق بتنظيم مجلس الخدمة، ويقضي أولاً وثانياً على الإدارة اللبنانية وأي أمل بإصلاحها وتطويرها ويدفن قاعدة الاختصاص، وهذا ما نحذّر منه”.