‎ ‎
وإذ تؤكد الكتلة أن "المكان الطبيعي لإطلاع الكتل النيابية على البرنامج هو المجلس النيابي"، تلفت الانتباه إلى ‏‏"ممارسات وفتاوى سياسية وقانونية تتجاوز حدود الدستور لتكرس مفهوم النظام الرئاسي على حساب النظام ‏الديموقراطي البرلماني‎".‎
‎ ‎
ولفتت الى أنها "في صدد إعداد ملاحظاتها السياسية والتقنية والاقتصادية على البرنامج لعرضها فور جهوزها ‏على اللبنانيين، ضمن الأطر التي تسهم في مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الاجتماعية والنقدية القاسية وتلجم ‏المسار الانحداري للدولة‎" .‎
‎ ‎
إعلام الرئاسة يرد: لا تجاوز لحدود الدستور
‎ ‎
رد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على بيان كتلة "المستقبل" بالاتي‎:‎
‎ ‎
اولاً: انها ليست المرة الاولى التي يدعو فيها فخامة الرئيس رؤساء الكتل النيابية الى لقاء وطني في القصر ‏الجمهوري للبحث في قضايا مهمة في الحياة الوطنية اللبنانية، انطلاقاً من حرص فخامته على التشاور مع هذه ‏القيادات في كل ما يتعلق بمستقبل البلاد، فكيف الحال ووطننا يمرّ اليوم في مرحلة دقيقة ومصيرية تتطلب تضامن ‏القوى من اجل المساهمة في انقاذه؟ والمفارقة ان كتلة "المستقبل" التي تتحدث عن "تجاوز لحدود الدستور" ‏شاركت في اللقاءات الوطنية المماثلة التي كانت عقدت في قصر بعبدا. فهل كانت هذه اللقاءات غير دستورية ‏ايضا؟
‎ ‎
ثانياً: إن اهداف اللقاء واضحة ومحددة في الدعوة التي وجهت الى رؤساء الكتل النيابية، وهي اطلاعهم على ‏تفاصيل الخطة الاصلاحية والاستماع الى ملاحظاتهم حيالها، وليس الهدف من الاجتماع التصويت على الخطة او ‏مصادرة دور مجلس النواب، فلا فخامة الرئيس يسعى الى ذلك، ولا رؤساء الكتل والاحزاب يمكنهم ان يدّعوا ‏بأنهم يختزلون دور مجلس النواب. ان الدعوة هدفها الاطلاع والتشاور في مسألة تهمّ جميع اللبنانيين، وهدف ‏فخامة الرئيس تأمين الوحدة الوطنية حيالها والتمهيد للمناقشات التي ستجري في مجلس النواب لاحقاً بعد احالة ‏مشاريع قوانين تطبيقية للخطة، بحيث يتحمّل كل طرف من المعارضة او الموالاة مسؤوليته في تمكين لبنان من ‏الخروج من ازمته الراهنة وتحقيق الشراكة الوطنية المطلوبة في مثل هذه الحالات‎.‎
‎ ‎
ثالثاً: اما الحديث عن "نظام رئاسي على حساب النظام الديمقراطي البرلماني"- كما جاء في بيان الكتلة- ففيه ‏الكثير من التضليل لان رئيس الجمهورية الذي جعله الدستور رمزاً لوحدة الوطن، يمارس صلاحياته في ظل ‏النظام الديمقراطي البرلماني الذي اقسم اليمين على المحافظة عليه. ومن المستهجن فعلاً ان يتعرض الرئيس للانتقاد ‏إن هو مارس هذه الصلاحيات، وسعى الى تأمين التوافق الوطني حول استحقاق بأهمية الاصلاحات الاقتصادية ‏والمالية التي وضعت الحكومة خطة لها‎.‎
‎ ‎
رابعاً: نصَّ الدستور في الفقرة "هـ" من مقدمته، على ان النظام في لبنان "قائم على مبدأ الفصل بين السلطات ‏وتوازنها وتعاونها"، والدعوة التي وجّهها فخامته الى رؤساء الكتل تندرج في صلب التعاون بين المؤسسات الذي ‏يقوم عليه النظام اللبناني