وتابع في بيان، “إذ يعايد الحزب العمال والكادحين في يومهم، والحزبيين والمناصرين بعيد التأسيس، ويتطلع معهم لمستقبل أفضل، يؤكد ما يلي: “أولا، إن التفكير الجدي بإخراج لبنان من محنته ينطلق في التطبيق العملي للإصلاحات الضرورية بما يسهم حكما في مكافحة الفساد التي تبدأ بإقرار قانون استقلالية القضاء، ثم الشروع في تحديد مكامن وأحجام الهدر والفساد الفعلية والتدقيق فيها ومحاسبة المتورطين بحسب مسؤولياتهم، ومن البديهي والطبيعي بدء هذا التدقيق في القطاعات الأكبر نزفا في المال العام: الكهرباء، والتهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، والتهرب الجمركي والضريبي، والأملاك البحرية.

ثانيا، إن الحرص الفعلي على مالية الدولة يستلزم إعادة النظر في كل سياساتها الضريبية والمالية والاقتصادية، وتطبيق ضريبة تصاعدية على الثروة، وضرائب على الفوائد المرتفعة، واعتماد برامج تحفيزية لدعم قطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية المحلية، وفرض رقابة مالية على كل الصفقات العمومية والمناقصات عبر الإدارات والأجهزة الرقابية المتخصصة، وتحويل الإنفاق العام الى مجالات التنمية والاستثمار، وتأمين التوازن بين النفقات والإيرادات.

ثالثا، إن أي خطط لإنقاذ البلاد لا يمكن لها أن تنجح إذا قاربت ودائع الناس وأموالهم، أو إذا تعامت عن ضرورة تطبيق الإصلاحات المطلوبة في إدارات الدولة، أو إذا أغفلت تعيين الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات وسائر المرافق المنتجة، مع ضرورة وضع إطار للشراكة المنتجة مع القطاع الخاص دون أي بيع لأملاك الدولة أو تخل عن قطاعاتها او عن دورها الناظم.

رابعا، إن دور الدولة في تطبيق الرعاية والعدالة الاجتماعية، يستلزم منها وضع سياسة مستدامة لبناء شبكة أمان اجتماعي، وإطار ناجح لحماية المستهلك من فوضى الأسعار والغلاء، ونظام صحي متطور، وبرامج تعليم مستقبلية، تأخذ جميعها بعين الاعتبار الدروس المستقاة من التجربة التي مر بها العالم بمواجهة جائحة كورونا”.

وأضاف، “على أساس هذه العناوين، لا بد من مقاربات جريئة لمجمل واقع النظام السياسي تقوم على التوجه الصادق نحو إلغاء الطائفية السياسية وقيام الدولة المدنية، بقوانين عصرية للانتخابات والأحزاب والأحوال الشخصية والزواج المدني وحق التعبير عن الرأي، تحقيقا لنظام المواطنة والحريات والإنسانية، لكي يتحقق قيام مجتمع الكفاية والعدل”.​