في الكلمة الشفافة التي أقاها عبر الفيديو وبثتها محطات التلفزة أكد سلامة ان مصرف لبنان ينشر اسبوعياً الكتل النقدية كما ينشر في الجريدة الرسمية نتائج حساباته. وكشف انه سلم شخصياً رئيس الحكومة حسان دياب في 9 آذار 2020 حسابات المصرف اضافة الي حسابات التدقيق. كما تم تسليم هذه الحسابات الى وزير المالية غازي وزني. وأشار الى ان قرارات المجلس المركزي لمصرف لبنان تبلغ الى مفوض الحكومة الذي يبلغها بدوره الى وزير المالية ما يعني ان الحسابات ليست مخفية على أحد. 


وصحّح حاكم مصرف لبنان رقم مبلغ الـ5.7 مليارات دولار التي قال دياب أنها خرجت أخيراً من القطاع المصرفي فأوضح أنه فعلياً 5.9 مليارات وقد ذهب الجزء الأكبر منه لتغطية قروض. 


ميزانية مصرف لبنان
وشدد سلامة على ان ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج مؤكداً الا معلومات مكتومة في مصرف لبنان ولا أحادية في قرارات الإنفاق يمكن ان يتمتع بها المحاكم. 


وأعلن ان ميزانية "المركزي" في 24 نيسان 2020 كان فيها سيولة قابلة للاستخدام تزيد عن 20 مليار دولار. 


وأشار الى انه لا يوجد قانون يجبرنا على التنسيق مع الحكومة عن إصدار التعاميم لأن في ذلك مسّا باستقلالية المصرف المركزي. 


ولفت سلامة الى ان سعر الصرف لدى الصيارفة يتأثر بالعرض والطلب والصدمات التي تعرض لها لبنان قائلاً "اننا لم نقف متفرجين بل حاولنا قدر الإمكان ضبط حركة السعر".
ضد الهيركات 


وأكد الا ضرورة أبداً لـ"الهيركات" معتبراً ان الكلام عنه هو لإرهاب المودعين. وطمأن اللبنانيين الى ان ودائعهم موجودة في القطاع المصرفي. 


ولفت الى "اننا مستمرون في التعميم الذي يمول استيراد المحروقات والقمح والأدوية.
وقال ان مصرف لبنان لم يكلف الدولة أي ليرة بل بالعكس كان يسجل أرباحاً ويحولها الى الدولة وكان دوره مهماً في الاستقرار التمويلي في البلاد. 


وشدد على ان التطمينات التي كان يعطيها صادقة "لكن الحملات المستمرة ضد سعر الصرف اوصلتنا الى هنا" مشيراً الى ان التطمينات غابت بعد صدمات متتالية مثل اقفال المصارف في اواخر 2019 والتخلف عن دفع مستحقات "يوروبوند" في اذار الماضي اضافة الى تأثير "كورونا". 


وقال ان هناك دولة ومؤسسات دستورية عليها ان تكشف طرق الإنفاق معتبراً ان تحميل حاكم مصرف لبنان المسؤولية هو عنصر من عناصر الحملة الممنهجة ضد "المركزي". 


وأعرب سلامة عن أمله في ان تعود المياه الى مجاريها بمجرد وجود مخطط اصلاحي واضح 
وجوسياسي أفضل في لبنان. 


الحقائق والأرقام
وقال الحاكم سلامة في كلمته "انني التزم القانون وأتحدث بالأرقام، لذلك وبناء على رغبة رئيس الحكومة حسان دياب سأضع بين أيديكم الحقائق والارقام، ويهمني في البداية ان أشرح الأسس التي يعمل عليها مصرف لبنان"، موضحا ان المصرف المركزي لديه مجلس مركزي ولا ينعقد المجلس في حال غاب مدير عام الاقتصاد او مدير عام المالية. ولفت الى ان "المجلس المركزي يقرر موازنة المصرف وقطع الحساب وهذا ما كان يحصل وهذا الامر مهم، ويجب ان اذكره لكي تعرفوا ان في مصرف لبنان ولحماية استقلاليته هناك قواعد للاشراف على الحسابات وهي تشير الى الحوكمة والشفافية". وذكر بأن قرارات المجلس المركزي تبلغ الى مفوض الحكومة الذي يبلغها بدوره الى وزارة المالية ما يعني ان الحسابات ليست مخفية على احد. ولفت الى ان التدقيق يحصل نظرا لما هو في النظام المالي الخاص الموجود في كل المصارف المركزية لتمكين المصرف المركزي من لعب دوره لتأمين الاستقرار التسليفي وامور اخرى. 


لا معلومات مكتومة
واكد سلامة ان ميزانية مصرف لبنان متطابقة مع المعايير الدولية للمصارف المركزية في الخارج، وفي مصرف لبنان لا معلومات مكتومة ولا احادية في قرارات الانفاق يمكن ان يتمتع بها حاكم مصرف لبنان وقول العكس هو افتراء يهدف الى تضليل الرأي العام من اجل تعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم شخصيا، ونحن نضع ملاحظات من اجل الشفافية ومنها عن الاصول المختلفة التي اعتبرت وكأننا نخفي شيئا في ميزانية البنك المركزي. 


وأوضح أن المصرف المركزي ينشر اسبوعيا الكتل النقدية وفي الجريدة الرسمية ينشر نتائج حساباته ويمكن العودة اليها منذ 2006، ويمكنكم العودة اليها وستجدون كل ما تريدونه. أعتذر أنني أكرر لكنني بسبب الاتهامات انني لا انشر حسابات المصرف أنا مضطر لأثبت عكس ذلك. سلّمت شخصياً رئيس الحكومة في 9 آذار 2020 حسابات المصرف إضافة لحسابات التدقيق ومصرف لبنان لديه شركتان دوليتان تدققان في حساباته من 1993 وحتى اليوم كما سلمته حساب التدقيق لسنوات 2015 - 2016- 2017 وأيضا هذه الحسابات تم تسليمها لوزير المالية واجتمعوا مع 5 مديرين من المصرف لشرح هذه الحسابات، ومن هنا لا يوجد شيء غير مسلّم للدولة". 


السيولة
وكشف انه "في 24 نيسان 2020 في ميزانيتنا هناك سيولة قابلة للاستخدام تزيد عن 20 مليار دولار، علماً أن المصرف كان يملك أكثر لكن هناك انفاق حصل على استيراد المواد الأولية ودفع ديون ومصاريف على الدولة وهذا الموضوع يشكل 863 مليون دولار للقطاع الخاص لإراحة اللبنانيين في البنزين والمازوت والأدوية و843 مليون دولار للفيول وغير أمور، وأقرضنا المصارف ما يساوي 8 مليارات دولار والفرق في الميزانية هو اليوروبوند. كما ساهم مصرف لبنان بتخفيض دين الدولة في مؤتمر باريس 2 ونحن أخذنا واستعملنا فروقات الذهب لتخفيف الدين. وكل هذه الأوراق تم تسليمها إلى الحكومة ليعلم الجميع ما يحصل في مصرف لبنان". 


تمويل الدولة
وبما يخص تمويل الدولة، اشار سلامة الى ان "التمويل اخذ شكلا بأن يصبح لدينا سندات بـ5 مليارات يوروبوند وحساب مكشوف، دفعنا بالدولار بقيمة 16 مليار دولار عن الدولة على امل اعادتها، وقد ساهمنا بتخفيض كلفة الدين من خلال اقراض الدولة بفوائد ادنى من السوق تصل احيانا الى 1% لكن في الوقت نفسه لدينا مهمة اخرى وهي ان نبقى قادرين على تأمين التمويل للقطاع الخاص بفوائد مقبولة ما يرتب خسائر على مصرف لبنان. 


وذكر بأن لبنان يعيش بأزمات متتالية منها سياسية ومنها ما له علاقة بتطور سلبي بميزانيات الدولة، واوضح ان "معدل الفوائد على الودائع بالليرة هو 10.15% وعلى الدولار 5.6%، وما نقوم به لعدم خلق تضخم وهذا الأداء للمصرف المركزي هدفه توقيف العجز والفوائد كانت تنخفض في السنوات الأخيرة. الفوائد المرتفعة والهندسات المالية التي تعتبر مؤشرات سلبية بالفعل أكلافها بالنسبة للفوائد في مصرف لبنان مقبولة وكنا مضطرين للهندسات المالية للحصول على وقت كي لا ينهار لبنان وكنا نريد اعطاء وقت للدولة للوصول إلى مؤتمر سيدر". 


توزيع أرباح
ولفت الى ان "مصرف لبنان وزع أرباحاً على الدولة وكان دوره مهماً في الاستقرار التمويلي في البلاد، وعجز الموازنة في 5 سنوات كان 25 مليار دولار ومجموع العجز هو 81 مليار دولار في لبنان وهذه هي الفجوة وليس حسابات مصرف لبنان واقتصاد لبنان بحاجة إلى 16 مليارا و200 مليون دولار ليستمر ويفيد الاقتصاد، وقد عمل مصرف لبنان على ايجاد الدولار لان اقتصادنا "مدولر"، فمن ناحية هناك تمويل الدولة وهناك تمويل الحساب الجاري، ومن ناحية أخرى كان هناك تدخل في السوق للتمكن من استقرار الليرة اللبنانية". 


اضاف سلامة "نحن كمصرف لبنان مقتنعون بأهمية استقرار سعر الصرف، ونجد كيف أثر اللعب بهذا السعر على قدرة الناس الشرائية. هناك من صرف الأموال وليس مصرف لبنان، هناك دولة ومؤسسات دستورية عليها أن تكشف طرق الإنفاق. وبالتالي أن يحملوا حاكم مصرف لبنان مسؤولية التمويل ومراقبة التمويل هو عنصر من عناصر التعبئة للحملة الممنهجة على مصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان. من ناحية أخرى ان لم نمول الدولة كيف تؤمن الكهرباء والمعاشات في لبنان والخدمات أيضاً؟ في العالم كله أي مصرف مركزي لم يموّل دولته أو ترك دولته تفلس وتتعثر في مصارفها ونحن لسنا وحيدين من مول الدولة، بل المؤتمرات الدولية وكل ذلك كان وسط وعود بالاصلاح من الدولة لم تترجم لأسباب سياسية". 


اصلاحات
وتابع: "لا أعلم إن كان هناك ارادة للاصلاحات والمصرف المركزي كان دائماً يطالب بالاصلاحات، وعبرت دائماً عن ضرورات الاصلاحات وحذرت من سلسلة الرتب والرواتب وطلبت تقسيطها للسيطرة عليها، وتدخلنا بالرغم من كل المعطيات في سوق القطع لخدمة اللبنانيين". وشدد على ان "ما يحصل في مصرف لبنان هو ناتج عن وضع صعب على صعيد القطاع العام وهو نتيجة وليس سبباً. والسياسة النقدية وحدها لا تحل المشاكل وامكانات الحكومة كبيرة اذا أرادت الحل دون تحميل الحاكم وحده المشاكل. وقد استطاع مصرف لبنان رغم الصعوبات الحفاظ على سعر الصرف ولايزال ثابتاً في القطاع المصرفي". 


التطمينات صادقة
وتابع سلامة "ينتقدون التطمينات التي كنا نعطيها رغم أنها كانت صادقة، إلا أن الحملات المستمرة ضد سعر الصرف أوصلتنا إلى هنا، وغابت التطمينات بعد صدمات متتالية مثل اقفال المصارف في أواخر 2019 والتخلف عن دفع مستحقات اليوروبوند في آذار 2020 اضافة لتأثير الكورونا على القطاع، ورغم كل ذلك بقي النظام واقفاً وأموال المصارف لازالت موجودة، ونحن نطمئن اللبنانيين أن الودائع موجودة في القطاع المصرفي". 


واوضح ان "دولاً أهم منّا تعرضت لأزمات اقتصادية بسبب الكورونا، فلماذا لم يتهم أحد المصرف المركزي هناك؟ بتعاطينا مع المصارف هناك حركة أموال ونحن أعطينا القطاع المصرفي أكثر ما أخذنا منه والقطاع المصرفي موّل تجارة البلد لذا لديه ضغط في سيولته بسبب العجز في الميزان التجاري لذا لا يوجد أي خطأ في الموضوع، ونحن نعتقد أن لا ضرورة أبداً الهيركات بالعكس الكلام عن هذا الموضوع هو لإرهاب المودعين الأمر الذي يؤخر اقلاع القطاع المصرفي. وقد قال رئيس الحكومة ان 5.7 مليار دولار خرجت من القطاع المصرفي لكن فعلياً هي 5.9 مليارات دولار، الجزء الأكبر منها هو لتغطية قروض (3.7 مليارات دولار) وملياران و200 مليون دولار منها تم سحبها من المصارف". 


واعتبر ان تحرك الاموال ضمن لبنان هو أمر طبيعي وحق لأصحاب المال وبتصريحه قال دولة الرئيس أن المصرف خسر خلال 3 أشهر ونصف شهر 7 مليارات دولار. أعتقد أن مستشاريه استندوا الى التحركات في بعض الحسابات هنا أريد توضيح أن 772 مليار ليرة دفعت للدولة اللبنانية واذا نظرنا إلى الصافي بين الفوائد التي دفعت والفوائد التي تم الحصول عليها نجد أن الفرق أقل بكثير من المبلغ الذي ذكره رئيس الحكومة. والأعباء التي تحملناها هي 1.460 مليار ليرة أي أقل من مليار دولار وليس 7 مليارات كما حكي لذا الفرق كبير بين الأرقام الواقعية والأرقام التي يتحدثون عنها وكنا نتمنى أن يتواصلوا معنا قبل التحدث عن هذه الأرقام". 


تمويل الاستيراد
وتابع سلامة: "مستمرون في التعميم الذي يمول استيراد المحروقات والقمح والأدوية وهذا الموضوع يخدم اللبنانيين لأن الأسعار لا تتأثر في هذه القطاعات، والمصرف المركزي يمكنه القيام به لأنه استباقي من خلال الهندسات جمّعنا الدولارات للأيام العاطلة، والقرار الآخر أننا لم نفلّس المصارف ولن نقوم بذلك لكي لا يخسر المودعون وطالبنا من المصارف بزيادة رأس مال التي تشكل 20% من الرأسمال الأساسي على أن ينفذ ذلك حتى حزيران 2020 وكل المصارف التزمت بالموضوع". وأمل أن "يتحسن لبنان وتعود المياه إلى مجاريها بمجرد وجود مخطط اصلاحي واضح وجو سياسي أفضل في لبنان. رغم صعوبة الاستيراد بسبب شح عرض الدولار في لبنان، وقد تجاوبنا مع وزارة الصناعة ووضعنا 100 مليون دولار لاستيراد المواد الأولية للصناعة وتواصلنا مع جهات خارجية لرفع هذا المبلغ كما عملنا على تأسيس صندوق في الخارج اسمه "اوكسيجين" لتمويل الاستيراد للمواد الاولية في الزراعة والصناعة"، وشدد على ان "الاقتصاد المنتج هو من اهم الحلول المستقبلية للبنان ومارسنا هذا الموضوع، ولا يمكن ان تكون مداخيلنا من المودعين الخارجيين". واشار الى ان ما حصل في لبنان بسبب الكورونا يفرض تدابير مختلفة ليس فقط لبنان يقوم بها بل كل العالم، لذا نتأمل من المصارف مواكبتنا ومساعدتنا". 


سعر الصرف
وبموضوع سعر الصرف لدى الصيارفة، لفت سلامة الى ان "هذا موضوع يتأثر بالعرض والطلب والصدمات التي تعرض لها لبنان، ونحن لم نتفرّج بل عملنا مع الصيارفة وحاولنا قدر الإمكان ضبط حركة السعر وأقدمنا بالاتفاق مع الصرافين على خلق وحدة نقدية لدى مصرف لبنان ونعمل على انشاء منصة لضبط هذا الموضوع". ولفت الى ان "مصرف لبنان عليه ضخ أموال للصيارفة ومعرفة من يأخذ هذه الاموال لنعرف ان كنا نخدم البلد، لذا قلنا ان الدولارات التي يمكن أن يجمعها مصرف لبنان سنتواصل مع وزارة الاقتصاد بشأنها لتمويل المواد الغذائية التي يجب أن ندعمها بالسيولة لكي لا يخرج الدولار خارج لبنان".
اضاف "حررنا أموالاً من المصارف بموجب تعميم منها تسديد الحسابات عندما يريد العميل والذي صدر في 3 نيسان الماضي، وقمنا بالموضوع نفسه للحسابات المالية التي تزيد عن 3 آلاف دولار أو 5 ملايين ليرة بحد أقصى 5 آلاف دولار، وهذا الموضوع حمى المواطن اللبناني من التضخم في السوق، وهذان الأمران استخدمنا فيهما الليرة اللبنانية والمصارف تعد الآليات اللازمة لهذا الموضوع ونقوم نحن بتفعيل الأسواق المالية". 


القدرة الشرائية
وبالنسبة للشركات النقدية، لفت سلامة الى انها كانت تعمل على اساس ان الدولارات التي تستلمها تدفعها بالليرة اللبنانية، لكن هذا الأمر بات مجحفاً لمن يستلم التحاويل بالليرة بسبب فرق الاسعار، لذا قمنا بمرحلة أولى بالتفكير انه اذا استلم المواطن الدولار قد يضخه بالسوق إلا أن الموضوع لم يعط نتيجة لذا قررنا في مرحلة ثانية أن نأخذ الدولارات وتحويلها لليرة بسعر السوق والهدف هو اخذ الدولارات وضخها في الأماكن المناسبة، ونحن نهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية في ظروف صعبة، كما يهمنا أن تبقى الاسعار مستقرة وفي حال ارتفعت ان تتحسن القدرة الشرائية للمواطن وهذا الموضوع لا يأتي بطريقة مباشرة بل بتدابير تحتاج إلى وقت ونحن نعمل بسرعة فائقة". 


واوضح ان "السياسات المالية عززت الثقة وخفضت الفوائد بينما كان العجز والدين العام يرتفع ومارسنا سياسات عن قناعة واخلاص، لكن المهم أنه في كل ممارساتنا في المصرف المركزي هو الاستقلالية، لذا فإن اصدار التعميم يكون عبر القانون". واكد انه "لا يوجد قانون يجبرنا على التنسيق مع الحكومة اللبنانية عند اصدار التعاميم، وهذا مس باستقلالية المصرف المركزي. ونحن سنبقى متعاونين مع الحكومة كما كنا في السابق استنادا إلى قانون النقد والتسليف".