‏ ‏
وقد أقفل شبّان الطريق شمالاً عند مستديرة العبدة، وساحة عبد ‏الحميد كرامي (النور) في طرابلس، وعند مسلك جسر البالما الغربي. ‏إلى ذلك، أُقفلت الطرقات بالإطارات المشتعلة عند المسلك الشرقي ‏للاوتوستراد في شكا، وتحت جسر أوتوستراد أنفة، إلّا أنّ عناصر من ‏قوى الأمن الداخلي أزالوها لتسهيل حركة المرور أمام السيارات، ‏وعملوا على ملاحقة المحتجّين. وسرعان ما انتقلت الإحتجاجات إلى ‏السعديات، حيث قام عددٌ من الشبان بإقفال الأوتوستراد الساحلي في ‏الدامور عند مفرق "ميديار" بالعوائق والإطارات المشتعلة، منددين ‏بالأوضاع المعيشية. أمّا في تعلبايا، فتكرّر المشهد نفسه وأُقفلت ‏الطريق في الإتّجاهين، كذلك داخل نفق المرج زحلة. وفي العاصمة، ‏أُقفل أوتوستراد الزلقا باتّجاه جل الديب بالإتّجاهين بالإطارات ‏المشتعلة، حيث حصلت عمليات كرّ وفرّ بين القوى الأمنية وعدد من ‏المحتجّين وافيد عن إطلاق نار وإصابة احد المتظاهرين.‏
‏ ‏
كذلك أقفلت الطريق عند تقاطع الشفروليه وفي قصقص. وعلى وقع ‏غضب الشعب، تبدأ البلاد اسبوعاً حساساً على كل المستويات، إذ ‏يُنتظر ان يشهد مجموعة من الأحداث ستعكس ما سيكون عليه ‏مستقبل الاوضاع في قابل الايام، خصوصاً في ظلّ التصعيد السياسي ‏الذي بلغ ذروته بهجوم رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد ‏جنبلاط على رئيس الجمهورية والحكومة و"حزب الله".‏ 


تتركّز الانظار غداً على جلسة مجلس الوزراء بجدول اعمالها المتضمن ‏بندين وحيدين، الاول يتعلق بإقرار النصوص والصيغة النهائية ‏المتعلقة بالمواضيع التي سبق للمجلس ان وافق عليها في جلسته ‏الاخيرة الجمعة الماضي، وهي اجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي ‏أُجريت منها تحويلات مالية، واتخاذ اجراءات في حق صاحبها، واتخاذ ‏تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة، وإقرار ‏مشروع قانون يتعلّق باسترداد تحاويل الى الخارج، التي جرت بعد 17 ‏تشرين الاول الماضي. اما البند الثاني فيتعلق باستكمال البحث في ‏الصيغة النهائية للخطة الإصلاحية للحكومة توصّلاً لإقرارها.‏
‏ ‏
وفي معلومات "الجمهورية"، انّ الوزراء مدعوون الى استئناف البحث ‏في هذه العناوين التي طُرحت بالمفرّق في وقت سابق وفي سلسلة ‏اجتماعات اللجنة الوزارية المكلّفة بالورقة الاقتصادية والمالية الجاري ‏اعدادها، تمهيداً للبتّ بها في جلسة الخميس المقبل، التي ستُعقد ‏برئاسة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري.‏
‏ ‏
وأملت مصادر السراي الحكومي عبر "الجمهورية"، ان تحظى هذه ‏البنود بالمناقشة الهادئة بعيداً من اجواء التشنج. فهي في مضمونها ‏ليست غريبة على اي من الوزراء. فالعناوين المطروحة تمّ البحث فيها ‏في اوقات مختلفة، وآن الأوان للبتّ بها من اجل الانطلاق بمراحل ‏تنفيذها، سواء تلك التي تحتاج الى وضعها بالصيغة النهائية على ‏شكل مشروع قانون يُحال الى المجلس النيابي، والسير بأخرى منها ‏لمجرد اتخاذ قرار في مجلس الوزراء.‏
‏ ‏
ولفتت المصادر، الى انّ بعض ما هو مطروح لا يعدو كونه إجراء ادارياً ‏ومالياً يتولاه الوزير المختص. ذلك انّ البت به في مجلس الوزراء ‏يعطي القرار زخماً اكبر ويمكن بعد تنفيذه إحالة النتائج المترتبة عليها ‏الى القضاء المختص مباشرة، ان لم تكتمل المراحل التنفيذية بتجاوب ‏المستهدفين بالقرار.‏
‏ ‏
وانتهت المصادر الى التأكيد، أنّ كل هذه الإجراءات لها ما يؤدي الى ‏تفسير اسبابها الموجبة، وهي مستقاة من مجموعة قوانين نافذة ‏تتصل بقوانين العقوبات ومكافحة تبييض الأموال والإثراء غير ‏المشروع والنقد والتسليف والقوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد.‏
‏ ‏
انقسام سياسي
‏ ‏
وكان اللافت في الواقع السياسي هو الانقسام الحاصل في الموقف ‏حول موضوع إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي طُرح في ‏جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، من دون الوصول الى قرار في شأنه. ‏وفي هذا الاطار، بدت القوى السياسية وحتى المرجعيات الرسمية، ‏منقسمة حول هذا الأمر، بين متمسّك بهذه الإقالة وبين مدافع عن ‏سلامة، وثالث يرى انّ هذه الإقالة لا تحلّ المشكلة، وانّ المطلوب ان ‏يكون الحاكم ضمن الورشة المطلوبة لكشف كل الحسابات ‏والملابسات ووضع الحلول التي من شأنها معالجة الازمة المالية ‏والاقتصادية.‏
‏ ‏
وفي هذا الاطار سيتركّز البحث في خطة الاصلاح المالي والاقتصادي ‏التي اعدّتها الحكومة توصلاً الى إقرارها، خصوصاً أنّ ما يؤخّر هذا ‏الاقرار في نظر البعض هو انتظار الحكومة الارقام المالية التي طلبتها ‏من حاكم مصرف لبنان، لأنّ هذه الخطة لا يمكن اقرارها بمعزل عن ‏هذه الارقام، التي يُفترض ان تكون صحيحة وشفافة، استجابة لطلب ‏المجتمع المالي الدولي، من المجموعة الدولية لدعم لبنان "سيدر" ‏الى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصولاً الى الصناديق ‏العربية والدولية الاخرى الواعدة بالإقراض والدعم.‏
‏ ‏
على انّ ما شهدته عطلة نهاية الاسبوع من مناكفات وسجالات ‏سياسية عنيفة، على خلفية الموقف الذي اعلنه رئيس الحكومة حسان ‏دياب من حاكم مصرف لبنان، حيث اتهمّه بعدم التعاون مع الحكومة، ‏في ما طلبته منه وتكرار هذا الطلب، دلّ الى انّ البلاد ربما تكون ‏دخلت مرحلة من النزاع السياسي الحاد، في الوقت الذي بدأ الشارع ‏يستعد لجولة جديدة من الحراك، الذي يُرجّح ان يكون واسعاً وشديداً ‏هذه المرة، وقد بدأ ظهور بعض ارهاصاته في بيروت والمناطق منذ ‏جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.‏
‏ ‏
‏"الحكومة عدوة نفسها"‏
‏ ‏
وفي سياق المواقف عكست اجواء عين التينة استياء رئيس مجلس ‏النواب نبيه بري من محاولة بعض الاطراف تفسير مواقفه "على ‏ذوقها ومزاجها"، او توظيف تلك المواقف في الاتجاه الذي يناسب ‏تمنياتها ومصالحها، "في حين انّ ما يهمّني حصراً في هذه المرحلة ‏المصيرية هو إنقاذ الدولة".‏
‏ ‏
ورداً على الاجتهادات في تفسير موقف حركة "امل" من مصير حاكم ‏مصرف لبنان، أكّد بري انّ المسألة بالنسبة إليه ليست مسألة حماية ‏رياض سلامة كما أوحى البعض، "وانا آخر من يمكن وضعه في هذه ‏الخانة، وإنما يتعلّق الامر بالمنهجية التي يُفترض اتباعها في مقاربة ‏هذا الملف الدقيق".‏
‏ ‏
ووفق إقتناع بري، فانّ قضية بحجم تغيير حاكم مصرف لبنان لا تُطرح ‏كيفما كان، "وإنما يجب أن تُناقش بمسؤولية، وان يتمّ درس كل ‏جوانبها ومفاعيلها، والتحسّب جيدًا لما بعدها، حتى يأتي اي قرار يُتخذ ‏محصناً وصائباً، بعيداً من الانفعال والارتجال".‏
‏ ‏
ولفت بري الى "انّ التدقيق او التحقيق في حسابات مصرف لبنان هو ‏امر ضروري وملح، وعلينا أن ننتظر نتائجه حتى يُبنى على الشيء ‏مقتضاه، إذ ربما يتبيّن انّ هناك ضرورة للمحاسبة". وشدّد على انّه لا ‏يعرقل بتاتاً عمل الحكومة، بل يريد لها أن تنجح في مهمتها الإنقاذية، ‏‏"لكن ما يحصل هو أن حكومة الرئيس حسان دياب تبدو احياناً عدوة ‏نفسها".‏
‏ ‏
جنبلاط يصعّد
‏ ‏
وقد بلغت ذروة التصعيد ضد العهد والحكومة في مواقف عالية ‏النبرة اعلنها جنبلاط في حديث متلفز، حيث قال إنّ "رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 1988"، ‏وذكّر "التيار الوطني الحرّ" "بأنّه كان ميليشيا في لبنان".‏
‏ ‏
وفي حين إعتبر أنّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير مسؤول عن ‏‏60 مليار دولار مهدورة في الكهرباء"، كشف جنبلاط أنّه "جاهز ‏للمحاكمة شرط أن يكون الجميع تحت سقف القانون في لبنان"، لافتاً ‏الى أنّه "لا يحق للمتهمين بالفساد أن يوجّهوا اتهامات لنا، وسنقاوم ‏سلمياً وديمقراطياً". وشدّد على أنّه "لن يقبل بإلغائه من قبل "حزب ‏الله" أو غيره"، ورأى أنّ "الثورة لم تفشل في لبنان، لكن قوى الممانعة ‏دخلت على الخط، ونحن بلد بلا سيادة على موانئه ومعابره ومطاره، ‏فحزب الله والتيار الوطني الحر يحرّكان الحكومة اللبنانية". وقال: "لا ‏أرى دعماً عربياً في الوقت الحاضر".‏
‏ ‏
موقف "القوات"‏
‏ ‏
وفي سياق متصل، قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية"، انّ ‏‏"موقف "القوات" من تحديد المسؤوليات المالية في الانهيار الحاصل ‏يبدأ من وضع الجزء الأكبر من المسؤولية على الأكثرية الحاكمة ‏الممسكة بكل القرار السياسي منذ العام 2011 أقله، كما انّ الهدر في ‏مؤسسات الدولة بدءاً من ملف الكهرباء والاتصالات، وصولاً إلى ‏الجمارك والمرفأ والمعابر غير الشرعية والتوظيفات الانتخابية، تقع ‏على السلطة السياسية، وهذا لا يعني عدم وجود مسؤولية على ‏المصرف المركزي والمصارف، إنما المسؤولية الكبرى تقع على ‏الأكثرية الحاكمة".‏
‏ ‏
ورأت المصادر، "انّ التدقيق المالي مطلوب في مصرف لبنان وكل ‏المؤسسات، واي إصلاح يجب ان يكون ضمن خطة متكاملة تشمل كل ‏القطاعات بعيداً من التسييس والتشفي السياسي، لأنّ اي إصلاح ‏مجتزأ لا يؤدي الغرض المطلوب، بل يُدخل البلد في مواجهات لا طائل ‏منها ولا يعطي النتيجة المطلوبة، فيما المطلوب وبإلحاح ان يكون ‏الإصلاح شاملاً ومن دون استثناءات".‏
‏ ‏
وقالت المصادر: "انّ تكتل "الجمهورية القوية" سيشارك بقوة في ‏جلسة اللجان المشتركة يوم الأربعاء المقبل (بعد غد) لدرس قانون ‏العفو من أجل إقراره، خصوصاً وانّ هذا القانون دقيق جدا ويجب ان ‏تحدّد المعايير داخله بنحو واضح، وان يشمل كل من يستحق العفو ‏بعيداً من التسييس والمزايدات، وسيكون للتكتل ملاحظات واضحة ‏على الاقتراح المقدّم في اتجاه تعديله وتطويره وصولاً إلى القانون ‏الذي يرضي الجميع".‏
‏ ‏
مواقف باسيل و"المنظومة"‏
‏ ‏
وفي المواقف، قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ‏خلال مؤتمر صحافي أمس، "إنّ الشراسة المتجدّدة أخيراً على الحكومة ‏والعهد ما هي إلّا بسبب استشعار المنظومة مجدداً أنّ شيئاً ما ‏سيتغيّر، وممنوع التغيير، لا تغيير السياسات ولا الأشخاص"، محمّلاً ‏‏"المصرف المركزي مسؤولية كبيرة بالخسائر الواقعة عليه، وبعدم ‏شفافية أرقامه، وبطمأنته المتمادية للشعب اللبناني مع إدراكه ‏لفظاعة الأمور وخطورتها، ولعدم تعاونه مع السلطة التنفيذية ‏ولاستفراده بسياسات انتقائية في الاقتصاد والإقراض والدعم دون ‏الانضباط بسياسات الحكومة". وطالبَ الحكومة بـ"إقرار خطتها ‏الإنقاذية هذا الأسبوع كحد أقصى، والتوجّه بعدها الى المؤسسات ‏الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي".‏
‏ ‏
‏"المستقبل" يردّ
‏ ‏
وردّ تيار "المستقبل" على باسيل ببيان فقال: "إنّ أكثر ما يُثير ‏السخرية في كلام الوزير باسيل، دعوته اللبنانيين وأهل السياسة ‏والاقتصاد، الى اتخاذه مثالاً يجب الاقتداء به في الشفافية والنزاهة ‏وحسن السيرة والأداء. فعن أيّ صفات حميدة يطالب باسيل الآخرين ‏بالاقتداء بها؟". وأضاف: "أمّا من ناحية المضمون السياسي لكلمة ‏باسيل، فإنّها تقع في خانة توجيه السياسات العامة للحكومة ورئيسها، ‏فقد بات من الواضح جداً أنّ رئيس حكومة لبنان المعيّن، قرّر الوقوف ‏وراء الرئيس ميشال عون، واستطراداً خلف رئيس الظل الحقيقي ‏والفعلي جبران باسيل، وأن يأخذ بيدهما في تنفيذ الأجندة الكيدية ‏التي يَسعون اليها منذ العام 2005. والجديد في هذه الأجندة تركيب ‏قنوات قانونية وإدارية وقضائية لتنفيذ حلقات الانتقام واتخاذ مجلس ‏الوزراء، ورئاسة الحكومة تحديداً، أداة لإعداد هذه القنوات وتسويقها، ‏كما لو أنّها خشبة الإنقاذ من الانهيار المالي والاقتصادي".‏
‏ ‏
رسائل الراعي
‏ ‏
والى ذلك، وجّه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في ‏عظة الأحد رسائل في اتجاهات عدّة، وقال: "بينما كنّا ننتظر من رئيس ‏الحكومة إعلان خطتها الإصلاحية العادلة واللازمة، التي تختصُّ ‏بالهيكليات والقطاعات، والتي من شأنها أن تقضي على مكامن الخلل ‏الأساسية والفساد والهدر والسرقة والصفقات والمرافق والنَّهب حيث ‏هي، وفيما كنا ننتظر منه خطة المراقبة العلمية والمحاسبة لكلّ ‏الوزارات والإدارات والمرافق العامَّة، إذا بنا نُفاجَأ بحُكمٍ مبرم بحقّ حاكم ‏مصرف لبنان، من دون سماعه وإعطائه حق الدفاع عن النفس علمياً"، ‏سائلاً: "مَن المستفيد مِن زعزعة حاكميَّة مصرف لبنان؟ المستفيد ‏نفسه يعلم! أمَّا نحن فنعرف النتيجة الوخيمة وهي القضاء على ثقة ‏اللبنانيِّين والدوَل بمقوِّمات دولتنا الدستورية".‏
‏ ‏
في دار الفتوى
‏ ‏
وكانت قد صدرت عن رؤساء الحكومات السابقين ونواب ردود من دار ‏الفتوى تعليقاً على كلام دياب الأخير، حيث قال النائب نهاد المشنوق: ‏‏"هناك مؤامرة على السنّية السياسية وسنواجهها "ونحن قدّها ‏وقدود" ودياب لا يمكنه ان يقف في وجهها". وأكّد انّ "هناك حكيماً ‏واحداً يعمل على التهدئة هو الرئيس بري". في حين اعتبر الرئيس تمام ‏سلام أنّ "الانتقام لا يؤدي الى عمل بنّاء، والإنهيار الحاصل هو نتيجة ‏الخروج عن الدستور، والحل هو أن يتواضع بعض المسؤولين". ليؤكّد ‏الرئيس فؤاد السنيورة أنّ: "الأمور لا تُعالج هكذا، وبتقديري يجب النظر ‏إلى المشكلة بالمعالجات الحقيقية، والمطلوب استنهاض المواطنين ‏في دعم مسيرة الاصلاح الحقيقي".‏
‏ ‏
ارتفاع الاسعار
‏ ‏
والى ذلك يُنتظر ان يبحث مجلس الوزراء من خارج جدول اعماله غداً ‏في الفوضى التي تشهدها السوق المالية من جراء ارتفاع سعر الدولار ‏الى ما يفوق الـ 4000 ليرة، مهدّداً بمزيد من الانهيار في سعر العملة ‏الوطنية وقيمتها الشرائية إزاء العملات الاجنبية، واتساع نطاق الازمة ‏المعيشية التي بدأ يعانيها اللبنانيون جراء الارتفاع الجنوني في اسعار ‏المواد الغذائية والاستهلاكية على انواعها، في ظل شهر رمضان، ‏فضلاً عن البحث في ما يمكن اتخاذه من اجراءات في هذا الصدد، ‏خصوصا وأنّ هناك مخاوف من انفلات الاوضاع الامنية، تبعاً لما حصل ‏في صيدا من تفجيرات طاولت بعض فروع المصارف، وتوعّد ‏مجموعات مجهولة المصارف واصحابها ومديريها بالويل والثبور ابتداء ‏من اليوم، وهي تهديدات تبرّأت منها الفصائل المنتمية الى الحراك ‏الشعبي مؤكّدة حرصها على السلم الاهلي.‏