وتابع، “مع كل ذلك، فقد تم تهريب موضوع الاستحداث في ظل حال التعبئة العامة والدليل القاطع على ذلك هو طرحه على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال في موضوع لا يمت الى العجلة او الاستثنائية بأية صلة”.

أضاف البيان، “إن استحداث مراكز كتاب عدل من الأهمية بحيث أولاها القانون لمجلس الوزراء مجتمعا. وفي كل الدول التي تأخذ بنظام كتابة العدل يبحث هذا الموضوع اولا مع الهيئات النقابية ويطرح على العلن بكل شفافية ويبنى عدد المراكز وتوزع على المدن والبلدات بحسب دراسة علمية واستنادا لمؤشر النمو الاقتصادي ولمؤشر ازدياد أو نقصان عدد المعاملات ونوعيتها ولمستوى النشاط المتفاوت بين مدينة ومدينة”.

وأردف، “إن استحداث 45 مركزا أي ما يوازي خمس عدد مراكز عدد كتاب العدل في لبنان وتوزيعهم عشوائيا على المناطق، يأتي فقط لإرضاء مراكز نفوذ أوقفت مرسوم التعيين منذ أكثر من سنة ونصف السنة، بشكل صريح وفج من لعب بالمبدأ الذي تقوم عليه المباراة وحولها الى مجرد امتحان. إن الإستحداث وبهذه الطريقة البعيدة كليا عن الشفافية و خلافا للقانون وللأصول يصيب بالصميم أسس دولة القانون والمؤسسات، كما ويشكل سابقة خطيرة لا يفترض السكوت عنها. والأهم من كل ذلك أنه وفي ظل الركود الاقتصادي وفي زمن تراجع النشاط الى مستويات دنيا، وفي ظل تناقص عدد المعاملات الى حدود ال40 في المئة قبل بداية السنة الحالية وقبل كورونا، وفي وقت كان يجب فيه دمج وإلغاء مراكز وهمية استحدثت لمنفعة سياسية ولا نشاط ولا عمل في نطاقها، في ظل كل ذلك، يأتي الاستحداث وبالطريقة التى تم فيها ليصيب صندوق تعاضد وتقاعد الكتاب العدل ويلحق أكبر الضرر بالمهنة وبالكتاب العدل الجدد أولا”.