مباشر
عاجل
راديو اينوما
عاجل
15-04-2020
صحف
وهنا ترجمة البيان باللغة العربية:
يعتمد مصرف لبنان، على غرار البنك المركزي الاوروبي والعديد من المصارف المركزية الأخرى معايير محاسبة جديدة منذ العام 2007.
إنّ المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS قد أعدت أصلاً من أجل الكيانات التجارية، لذا لا يمكن تطبيقها مباشرة على المصارف المركزية، وهذا كان السبب الرئيس وراء إنشاء معايير محاسبية منفصلة محدّدة في المبادئ التوجيهية، الصادرة عن البنك المركزي الاوروبي حول الإطار القانوني للمحاسبة والتقارير المالية ضمن الجهاز الاوروبي للبنوك المركزية.
إنّ مصرف لبنان مثله مثل العديد من المصارف المركزية، اعتمد بشكل جزئي المعايير المتعلقة بعرض التقارير والإفصاح عنها، إذ ان تطبيقها الكامل يتعارض مع الإفصاح عن الأنشطة المؤثرة في السوق. من هنا اختار مصرف لبنان، كما العديد من المصارف المركزية الأخرى، استبعاد بعض المعايير والمعالجات المحاسبية في سياق تطبيقه الجزئي لمعايير الـIFRS، وليس مصرف لبنان ملزماً بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية تحديداً، فهو معترف به قانوناً وبموجب القرار 9172 تاريخ 24 تشرين الأول 2005 كشخص معنوي من القطاع العام يتمتع بالإستقلالية، تقضي مهمته بالمحافظة على سلامة النقد ويقوم بدور المقرض الأخير.
الخسائر المدوّرة
قد تستمر الخسائر لعدة سنوات، ومن السبل المتاحة لتغطيتها استخدام الاحتياطيات المتراكمة، وفي حال استنفاد تلك الاحتياطيات معاوضة الخسائر المدوّرة بالأرباح المستقبلية وذلك الى حين تصفية تلك الخسائر، والخسائر المدوّرة أي الخسائر المتبقية المسجلة، والتي لا يمكن تغطيتها بواسطة إحتياطات خاصة أو عامة، تدوّر الى السنة أو السنوات اللاحقة.
إنّ البنك الفدرالي الاميركي والبنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الاوروبي والمصارف الوطنية في أوروبا، واجهت جميعها سلسلة من الأزمات الاقتصادية والمالية. وفي لبنان، أدّت الظروف السياسية المتفلتة المصحوبة بتوتر إقليمي وبأعباء الأزمة السورية، الى إضعاف وإنهاك الاقتصاد اللبناني لسنوات عديدة، غير أنّ لبنان لا يزال يتميّز بقدرته الفريدة على الصمود والإستمرار
وفي لبنان يتم طوال السنة تدوير كلفة الفائدة على الأدوات المالية وتسجيلها كأصول في حسابات موقتة، على أن تتم معاوضة جزء منها في نهاية السنة.
إنّ مصرف لبنان لا يعتبر ما يسمّى بالخسائر "خسائر"، بل هي مبالغ مدوّرة بمداخيل مستقبلية. إنّ مصرف لبنان مؤتمن على الحفاظ على العملة الوطنية بهدف تأمين أساس نمو إجتماعي واقتصادي دائم (المادة 70 من قانون النقد والتسليف).
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار
.png)