حتى نسبة الـ90% التي يتباهى ‏رئيس الحكومة حسان دياب بأنها لن تُمس من الودائع فهي ليست أكثر من "لعب خبيث" على الكلام، باعتبار أنّ ‏هذه النسبة تتمحور في حقيقة الأمر حول عدد الحسابات المصرفية ولا تجسّد مالياً أكثر من 10% من قيمة ‏الودائع، ما يضع عملياً نسبة 90% من أموال الودائع في دائرة الخطر وليس العكس. ولأنّ حبل الخبث جرّار، ‏سارعت الحكومة إلى "لحس مبرد" الهيركات الذي كانت تُعدّ العدة كي تستخدمه كأداة جزّ لرؤوس أموال ‏اللبنانيين، بعدما فشل "بالون الاختبار" الذي أطلقته في فضاء السوق الإعلامي وخابت عملية تمريره وتبريره ‏سياسياً وشعبياً، فعادت إلى نغمة "فهمتونا غلط" الممجوجة التي تعزف على أوتارها كلما أرادت سحب يدها من ‏إحدى "الطبخات المحروقة‎".‎
‎ ‎
فعلى خطى "الكابيتال كونترول" سار "الهيركات" أيضاً، بحيث ترحّم عليه رئيس المجلس نبيه بري وتبرأ منه ‏رئيس الحكومة على طاولة مجلس الوزراء أمس ووضعه في خانة "الفبركات" السياسية التي تطال حكومته ‏لإفشال جهودها. ونقلت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنّ الجزء الأكبر من النقاش تركز خلال جلسة السراي ‏على "الضجة التي أثيرت حول الهيركات في الأيام الأخيرة"، ناقلة عن دياب تشديده على أنّ "الخطة الإصلاحية ‏لن تتضمن أي هيركات وأنّ ما حُكي في هذا المجال، إنما يندرج في إطار الحملة المنظمة ضد الحكومة من قبل ‏المتضررين من ورقتها الإصلاحية‎".‎
‎ ‎
ورداً على سؤال، نفت المصادر أن يكون رئيس الحكومة قد "سمّى أي طرف من أطراف هذه الحملة، لكنه أعرب ‏عن نيته التحدث قريباً بالتفصيل حول كل الأمور المتصلة بالخطة الإصلاحية وما أشيع حولها"، مشيرةً إلى أنّ ‏‏"الإجابات التي جاءت رداً على الاستفسارات المطروحة بهذا الشأن، اقتصرت خلال جلسة مجلس الوزراء على ‏تأكيد عدم المسّ بأموال المودعين، وأنّ ما أثير بهذا الصدد إما مرده إلى كون النقاط المطروحة في الخطة الحكومية ‏فُهمت خطأ أو أنه أتى نتيجة تعمّد تحوير الوقائع لخلق البلبلة‎".‎
‎ ‎
وعن موضوع عودة المغتربين التي قررت الحكومة استئناف رحلاتها في 27 الجاري، أوضحت المصادر ‏الوزارية أنّ "هذا القرار اتخذ استناداً إلى تقييم المرحلة الأولى من العودة الآمنة ونتائجها الجيدة، فتمّ منح الوزارات ‏والجهات المعنية بهذا الملف مهلة أسبوعين إضافيين، لترتيب الأمور وتنظيم عملية إطلاق المرحلة الثانية بشكل لا ‏يتعارض مع المعايير الصحية الموضوعة، وفي الوقت عينه تؤمن هذه المهلة فسحة زمنية ريثما تكون وصلت ‏دفعة جديدة من فحوص الـPCR ‎والتي سيصل منها 3000 فحص جديد هذا الأسبوع كمساعدة صينية مقدمة إلى ‏لبنان، على أن تنطلق بدءاً من اليوم حملة فحوصات في كل المحافظات". وفي ما خصّ اللبنانيين الموجودين في ‏أميركا، كشفت المصادر أنه "تم الاتفاق على إعادتهم عن طريق أوروبا، لكنّ الفكرة تحتاج إلى مزيد من البلورة ‏قبل الشروع في تنفيذها‎".‎
‎ ‎
أما في جديد فضيحة "تفخيخ" لوائح المساعدات المالية للمواطنين المنكوبين، فلم تجد الحكومة بشخص رئيسها ‏ووزير الشؤون الاجتماعية أمام افتضاح أمر هذه الفضيحة، سوى الإقرار بها بعدما ضُبطت بالجرم المشهود في ‏قبضة المؤسسة العسكرية، وسط تسجيل محاولات "ترقيع" للموضوع وتمييع حقيقة زج أسماء لغايات تنفيعية ‏حزبية وسياسية على اللائحة الأساس، المعتمدة في وزارة الشؤون للعائلات الأشد فقراً. وأوضحت مصادر ‏مواكبة لمجريات هذه الفضيحة لـ"نداء الوطن" أنّ اللائحة المعتمدة سابقاً في وزارة الشؤون كانت قد أعدت بشكل ‏دقيق ومدروس، وهي تضم 44 ألف عائلة من بينهم 15 ألفاً تم استثناؤهم من قرار المساعدة المالية باعتبارهم من ‏حاملي البطاقات التموينية الغذائية، غير أنّ ما كشفه التدقيق الذي أجراه الجيش في اللوائح المقدمة إليه من الحكومة ‏لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بتوزيع 400 ألف ليرة على المدرجة أسماؤهم في هذه اللوائح، هو أنّ نسبة 50% من ‏مجمل اللوائح هي في حقيقة الأمر تشمل أسماء غير مستحقة وغير مطابقة للمعايير والمواصفات الموضوعة لتلقي ‏المساعدة الاجتماعية، كاشفةً في هذا الإطار أنّ "اللوائح المدسوسة" ضمت أسماء تجار مخدرات وموظفين ‏متقاعدين يتقاضون معاشات تقاعد ومواطنين من غير ذوي الحاجة والدخل المحدود، وهي أسماء أضيفت على ‏اللوائح المقدمة من الوزارات المعنية ولم يتمّ التدقيق بها، فعلى سبيل المثال اكتشفت المؤسسة العسكرية ضمن ‏اللوائح الجديدة التي تم تزويدها بها لائحة تضمّ 13 إسماً من بلدة رميش، من بينهم إمرأة متوفاة من آل بدين ‏وشخص من آل منصور موظف في وظيفتين ويتقاضى راتبين، وآخرين تبيّن أنّ عدداً منهم يعملون في شركة ‏‏"مدكو" ويتقاضون رواتبهم، حتى أنّ أحد المستفيدين في عداد هذه اللائحة من آل الحاج تبيّن أنه مالك لكميون ‏‏"قاطرة ومقطورة" ويعمل راهناً في المرفأ