‎ ‎
تتكرر هذه القصة باخرة بعد باخرة، وشحنة بعد شحنة، فعلى من تقع المسؤولية؟ وأين دور وزارة الطاقة ‏ومديري منشآت النفط وأين دور مؤسسة كهرباء لبنان؟
‎ ‎
سابقاً كانت الحجج والاتهامات توجه ناحية مصرف لبنان وعدم تأمين الاعتمادات المطلوبة وفي الوقت المحدد‎.‎
‎ ‎
أما اليوم، فالاعتمادات مؤمنة والبواخر وصلت ولكنها خارج المواصفات فأين مسؤولية الوزارة؟ وماذا ستكون ‏مسؤولية المورد، وما هي الغرامات التي ستفرض عليه؟ ومن يتحمل مسؤولية انقطاع الكهرباء عن المواطن ‏اللبناني في ظل هذه الاوضاع المعيشية الضاغطة؟ من سيتحمل الغرامات التي سيفرضها أصحاب البواخر ‏التركية؟؟
‎ ‎
أسئلة كثيرة تحتاج الى أجوبة، لكن المسؤولية المباشرة تبقى على وزارة الطاقة وكهرباء لبنان بشكل خاص‎.‎
‎ ‎
من سيتحمل فرق الاسعار نتيجة ارتفاع الاسعار العالمية؟
‎ ‎
أين الاحتياط الاستراتيجي العائد لكهرباء لبنان؟
‎ ‎
ولماذا لم نبنِ مخزونا استراتيجياً في ظل انخفاض اسعار النفط العالمية، والتي طالبنا منذ اكثر من اسبوعين، ‏والذي حسب دراستنا سيوفر حوالى 700 مليون دولار على مالية الدولة‎.‎
‎ ‎
وهل سيمنع المتعهد الحالي من دخول المناقصات القادمة في الوزارة؟ وما ستكون العلاقة مع "سوناتراك" ‏مستقبلا؟
‎ ‎
‎- ‎أسئلة كثيرة، فمن يجيب عليها؟ ومن يحاسب ومن المستفيد وهل سيقال المسؤول، وهل… وهل…؟؟؟
‎ ‎
ولماذا تعمدت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني الاعلان عن موضوع الفيول اويل، وما علاقتها بالموضوع؟
‎ ‎
ومن هو وكيل "سوناتراك" السيد "ط.ف"؟ وهل هو فعلاً وكيل "سوناتراك"؟ أم واجهة لشركات أخرى ‏معروفة؟
‎ ‎
وهل تكمل القاضية عون التحقيق للنهاية؟ أم تصطدم بما عرف "كارتيل النفط". ولماذا لا ينشر الاتفاق الموقع مع ‏الحكومة الجزائرية مالكة شركة سوناتراك على موقع الوزارة