ذكرت جرودة اللواء ان فريق رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الطاقة السابق جبران باسيل متمسك بأن يكون هو الجهة التي تفاوض الشركات، الأمر الذي ووجه برفض، وكاد يؤزم النقاشات في مجلس الوزراء، وذلك انطلاقاً من المادة 52/د، التي تنص على ان يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.
None
.jpg)
.png)