‎ ‎
وفي أطول جلسة له امتدت أكثر من أربع ساعات، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس ‏الاعلى للدفاع باعلان التعبئة العامة وحالة الطوارئ الطبية بسبب خطر فيروس كورونا ‏المستجد. ودعا الرئيس ميشال عون الى تعبئة عامة وتضامن وطني لمواجهة الوباء. واعلن ‏رئيس الوزراء حسان دياب التزام التعبئة العامة حتى 29 اذار‎.‎
‎ ‎
وعرضت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد تفاصيل القرار وفيه: اعلان التعبئة العامة للتأكيد ‏على وجوب التزام المواطنين منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة.إقفال المطار وجميع ‏المرافئ البحرية والبرية والجوية اعتباراً من الأربعاء وحتى 29 آذار، وتستثنى منه قوات ‏‏"اليونيفيل" والبعثات الديبلوماسية وطائرات الشحن. اقفال الادارات والمؤسسات العامة ‏والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة ‏والحضانات، وذلك على اختلافها، ويُستثنى من ذلك ما تقتضيه ضرورات العمل. تعليق ‏العمل في المؤسسات والشركات الخاصة والمحلات التجارية ومكاتب أصحاب المهن الحرة ‏مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن ‏الحرة باستثناء المطاحن والافران وتصنيع وتخزين المواد الغذائية والمنتجات الزراعية ‏والشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع‎.‎
‎ ‎
وكان المجلس الاعلى للدفاع عقد اجتماعاً قبل جلسة مجلس الوزراء، بدعوة من الرئيس ‏عون الذي استهله "بعرض سريع للاجراءات والتدابير الواجب اخذها في الاعتبار، في اطار ‏الوقاية من فيروس كورونا، بحيث اعتبر ان الحالة اصبحت تؤلف حالة طوارئ صحية ‏تستدعي اتخاذ الاجراءات التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي الرقم ‏‏1983/102 (الدفاع الوطني) المعمول به والمتمثلة بالتعبئة العامة‎".‎
‎ ‎
‎ ‎
وطلب في نهاية الاجتماع من الادارات العامة والاجهزة العسكرية والامنية "متابعة الاوضاع ‏الميدانية ورفعها الى المراجع المختصة، لكي يبنى على الشيء مقتضاه‎".‎
‎ ‎
وتنص المادة 2 من قانون الدفاع الوطني التي استند اليها المجلس في اعلان "التعبئة ‏العامة"، على الآتي‎:‎
‎ ‎
‎1- ‎اذا تعرض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من ‏السكان للخطر يمكن اعلان‎:‎
‎ ‎
أ - حالة التأهب الكلي أو الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ‏ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة‎.‎
‎ ‎
ب - حالة التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة‎.‎
‎ ‎
‎2 - ‎تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء‎.‎
‎ ‎
‎3- ‎يمكن ان تتضمن هذه المراسيم احكاما خاصة تهدف الى‎:‎
‎ ‎
أ - فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها‎.‎
‎ ‎
ب - فرض الرقابة على المواد الأولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم ‏استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها‎.‎
‎ ‎
ج - تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات‎.‎
‎ ‎
د - مصادرة الأشخاص والأموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين، ‏وفي هذه الحالة تراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارىء‎".‎
‎ ‎
ويقفل لبنان مساء اليوم حدوده البرية مع سوريا، ويقلص رحلاته الجوية الى الحد الادنى ‏بعدما الغت دول عدة وجهة بيروت. واعلنت جمعية مصارف لبنان اقفال الفروع الى نهاية ‏الشهر الجاري مع الاستمرار في توفير الخدمات الضرورية والملحة. واقفلت دور العبادة ‏على نطاق واسع‎.‎
‎ ‎
وقد أحصت منظمة الصحة العالمية حتى مساء أمس 163,080 أصابة بفيروس كورونا ‏المستجد في العالم، و6085 وفاة، بينما تعافى منه 76215 شخصاً‎.‎
‎ ‎
واذا كان الكورونا صار الشغل الشاغل للجهات الرسمية كما للمواطنين، فانه لا يلغي انتهاء ‏مهلة السماح المتاحة للحكومة لإطلاق المفاوضات مع الدائنين في شأن اعادة هيكلة ‏سندات "الاوروبوند" التي استحقت في التاسع من آذار الجاري، مع فترة سماح تمتد اسبوعاً ‏وتنتهي اليوم. ولم يعد في إمكان الحكومة الاستمرار في قرار تعليق الدفع، بل عليها ان ‏تحسم أمرها في الدفع من عدمه. والاكيد ان لبنان قرر عدم السداد، في ظل تخبط ‏وغموض حول المفاوضات مع الدائنين، ففيما أكد وزير المال غازي وزني ان المفاوضات ‏انطلقت عبر شركات وسيطة، نفى وزير الاقتصاد راوول نعمه الامر، ما يعني عملياً ان لبنان ‏يتجه الى اعلان التخلف غير المنظم عن الدفع، مع ما سيرتبه مثل هذا القرار في ظل عدم ‏وجود أي تقدير رسمي لمحاذيره‎.‎
‎ ‎
وكان لبنان أعلن السبت 7 اذار "تعليق" سداد سندات كانت تستحق بعد يومين (9 اذار)، في ‏تخلّف عن دفع ديون للمرة الأولى في تاريخه، مع تأكيده السعي إلى التفاوض حول إعادة ‏هيكلة الدين في ظل أزمة مالية تطاول الاحتياطات بالعملات الأجنبية‎.‎
‎ ‎
ويستحق الدفع اليوم بعد انتهاء فترة السماح، وبذلك يتوجب على الدولة اللبنانية، نظرياً، ‏تسديد 1,2 مليار دولار من سندات "الاوروبوند" وهي عبارة عن سندات خزينة صادرة ‏بالدولار، وتحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءاً منها‎.‎
‎ ‎
وكان الرئيس دياب أوضح أنّ كامل المبلغ الذي يتوجب سداده في 2020 يبلغ "نحو 4.6 ‏مليارات دولار من سندات الاوروبوند وفوائدها". وقال: "ستسعى الدولة اللبنانية إلى إعادة ‏هيكلة ديونها (…) عبر خوض مفاوضات منصفة وحسنة النية مع الدائنين كافة‎".‎
‎ ‎
أضاف أنّ "قرار تعليق الدفع (…) هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة ‏العامة‎".‎