وبحث مجلس الوزراء في مستجدات الوضعين المالي والنقدي. وفي مستهل ‏الجلسة، قال عون: "بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي السندات، على ‏الحكومة وضع خطة لإعادة هيكلة الديون وخطط لإعادة هيكلة المصارف ‏ومصرف لبنان وللإصلاح المالي والإداري والشؤون الاقتصادية والاجتماعية‎". 


وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد جلسة مجلس الوزراء، أن ‏‏"الرئيس حسان دياب شدد على أهمية تعزيز الوضع المالي وإعادة هيكلة الدين ‏العام واتباع برنامج إصلاحي للنمو والتعامل مع إعادة هيكلة النظام المصرفي". ‏وأضافت أن "الرئيس دياب أكد أننا سنسعى إلى تطوير النظام القضائي، وتطبيق ‏قوانين مكافحة الفساد ومعالجة مشاكل المياه والكهرباء، وإطلاق الإصلاحات ‏في المؤسسات العامة‎". 


وقالت نقلاً عن الرئيس دياب: "نحن جميعاً نعرف أن النقص في العملة يؤدّي ‏تلقائياً إلى فقدان القيمة. هذان العاملان يؤدّيان إلى تراجع الاستيراد، وبالتالي ‏ركود اقتصادي وزيادة في العجز المالي، وبطبيعة الحال في مشكلة الديون التي ‏تضيف تأثيراً على النقص في العملة‎". 


وأشارت إلى أن دياب أكد أنه "لن تمرّ الإجراءات من غير تداعيات على نظامنا ‏المصرفي، وعندما نكتشف حجم هذا التأثير، سنبادر إلى الإصلاحات في القطاع ‏المصرفي ونسعى إلى إعادته لخدمة الاقتصاد الحقيقي. ستؤثّر هذه الرزمة على ‏حياة المواطنين وتمهّد الطريق لمستقبل أفضل". ونقلت عن دياب قوله: "إننا ‏نقوم بدراسة الإجراءات من زاويتين: في حال حصول لبنان على دعم خارجي ‏أو عدم حصوله عليه، وسنحمي الفئات الأكثر فقراً عبر إطلاق شبكة الأمان ‏الاجتماعية لأن الإصلاحات ستؤثر على النمو‎". 


وفي الملف الاقتصادي، أشارت وزيرة الإعلام إلى أن "البعثات الدبلوماسية في ‏لبنان تواجه مشاكل في التحويلات إليها من الخارج لتسديد الدفعات ورواتب ‏الموظفين"، كما استمع مجلس الوزراء إلى استشاريين دوليين ودرس عدداً من ‏المواضيع. وأفيد عن توجه وزيري المال والاقتصاد بعد جلسة مجلس الوزراء ‏إلى السراي، حيث عقدا اجتماعاً مع دياب لاستكمال البحث بخطة النهوض. وفي ‏موضوع فيروس كورونا، قالت عبد الصمد إن هذا الملف "أخذ حيزاً كبيراً من ‏النقاش في جلسة الحكومة، وهناك إجراءات مكثفة يتم اتخاذها في هذا الإطار، ‏وخلية الأزمة ستأخذ قراراً غداً بشأن وقف الرحلات من البلاد الموبوءة‎".‎