فالايجابية التي رحب بها العديد من السياسيين والديبلوماسيين هي بصراحة، الايجابية التي ‏اعتمدها خطاب رئيس الحكومة حسان دياب عوضاً عن "اللفلفات" والتنظيمات‎.‎
وعلى الرغم من ذلك، فالخطاب غير كاف، لأن المهم هي الخطة التي سيتم اقتراحها لبنانياً، ‏والموقف الواضح من استدعاء صندوق النقد الدولي‎.‎
وبحسب مصادر وزارية مشاركة في لجنة التفاوض الدولية - اللبنانية حول "اليوروبوندز"، ‏فإن برنامج الحكومة يتضمن أفكاراً عديدة يتم تداولها منها ما يعتبر بالتدابير القاسية، ومنها ‏ما يصنف بالمعتدلة، إلا أنه لم يتبين بعد السكة التي تنوي الحكومة السير عليها‎.‎ 


وكشفت المصادر لـ"الشرق" ان النقاط التي يجري النقاش حولها تتضمن‎:‎ 


1‏‎- ‎اعادة هيكلة الدين، بأي فائدة، وعلى مدى كم سنة‎.‎ 


2‏‎- ‎ما هي الفائدة الواجب اعتمادها على الحسابات الدائنة والمدينة؟ وهل هناك امكانية ‏لالغائها او تخفيضها؟ 


3‏‎- ‎ما هي المواد الاستهلاكية التي يتوجب الابقاء على دعمها، او عدم دعمها مثل القمح، ‏الدواء، البنزين‎…‎ 


4‏‎- ‎موضوع الحد من التصرف بالودائع الموجودة في البنوك والمعروفة بـCapitla Control، ‏وما هي نسبة المبالغ التي سيطبق عليها الـCapitla Conrtol.‎ 


5‏‎- ‎ما هي النسبة التي يمكن الاقتطاع من الودائع‎ Hais Cut، 20% أم 30% وما هي الحدود ‏المالية التي يبدأ منها الاقتطاع؟ 


6‏‎- ‎ما هي الضرائب الجديدة التي سيتم فرضها من جديد وهل هي فقط تختصر على ‏الكماليات، وكم تبلغ نسبة ارتفاع الـTVA؟ 


7‏‎- ‎هل من اغلاق او الغاء للمجالس والصناديق او تخفيضات في ميزانيتها والاستغناء عنها، ‏مثل صندوق المهجرين، صندوق الجنوب…؟ 


8‏‎- ‎ما هي نسبة خفض الانفاق العام الواجب اعتماده؟ 


9‏‎- ‎هل تخفض معاشات الموظفين أم لا، وما هي النسبة في حال تم تخفيضها؟ 


10‏‎- ‎هل سيتم صرف عدد من الموظفين لاسيما ما تم توظيفهم خلال السنوات الخمس ‏الماضية؟ 


وتابعت المصادر، أما بالنسبة الى استدعاء صندوق النقد الدولي، فهناك من يقول ان ‏الصندوق يفرض شروطاً خاصة به. في حين ان البعض يقول إنه لا بد من الانفاق مع ‏صندوق النقد على برنامج وسط متفق عليه مسبقاً‎.‎
وبالتالي، لا بد من انتظار الموقف النهائي للحكومة من مسألة الاستعانة بالصندوق أم لا؟ 


أما فيما خص عملية التفاوض مع الدائنين في الخارج بشكل خاص، وفي الداخل بشكل ‏مواز، فقد اشارت المصادر الى ان المفاوضات ليست بالسهلة بل هي مفاوضات صعبة ‏ومعقدة، وقد تأخذ ما بين شهرين الى اربعة اشهر، وقد فعلت جيداً الحكومة الاستعانة ‏بشركات مختصة "لازارد" و"غوتليب" للقيام بهذا العمل‎.‎ 


ورأت المصادر الوزارية، ان الوضع اليوم يمر بنفق مظلم، وهذا الامر يستوجب حداً عالياً ‏من التفاهم والتنسيق بين المسؤولين، وقد تبين ان قرار المدعي العام المالي القاضي علي ‏ابراهيم الاخير حول المصارف، عدم وجود هذا المستوى العالي من التنسيق العالي لغاية ‏الآن‎.‎ 


كما ان هذا الامر يستدعي ايضاً نسبة كبيرة من الاستقرار الداخلي لتسهيل عملية التفاوض ‏الجارية‎.‎ 


وعلى الرغم من هذا المنطق، فهناك من لايزال يضع الاشكال الاقتصادي والاجتماعي في ‏خانة الاتهامات السياسية. إذ يذهب فريق اول لاتهام فريق ثان بأنه يرغب في تغيير نوعية ‏الاقتصاد اللبناني الحر حتى ولو أدى ذلك الى اوضاع فوضوية شبيهة بفنزويلا، في حين ان ‏فريقاً آخر يفضل حلاً مناسباً كما يراه هو مصلحة للبنان قد يشبه المسار اليوناني‎…‎