‎ ‎
غموض قانوني
‎ ‎
بعض المعلومات الصحافية تقول ان الدولة بدأت مفاوضات مع الدائنين منذ أسبوعين، إلا ‏أن الغموض القانوني الذي خلّفه حذف بند أساسي من شروط إصدارات سندات ‏اليوروبوندز من تشرين الأول 2014‏‎ (Collective Action Clause) ‎يضع الحكومة اللبنانية على ‏الرغم من المفاوضات، أمام مخاطر حجز أصولها في الخارج ومنها طائرات الميدل إيست، ‏الذهب، البواخر التي تحمل المحروقات لشركة كهرباء لبنان وقد تصل إلى حدّ المسّ بأصول ‏القطاع الخاص اللبناني في الخارج نظرًا إلى التعقيدات المالية والقانونية التي ترافق ‏العمليات المالية والإمكانات التي يتمتّع بها القانون الأميركي خصوصًا إذا ما تمّ رفع ‏الدعاوى في نيويورك‎.‎
‎ ‎
الرئيس حسان دياب وخلال مؤتمره الصحفي الذي توجّه فيه إلى اللبنانيين لم يُطلع ‏اللبنانيين على المخاطر القانونية التي ترافق قرار الحكومة اللبنانية تعليق دفع المستحقات ‏من سندات اليوروبوندز. هذا الأمر حّق للبنانيين أن يطلعوا عليه خصوصًا أن الرئيس دياب ‏كان صريحًا ولعل وصفه فظاعة الفساد بالطريقة التي وصفها به شكل سابقة لم يجروء ‏أحد من المسؤولين القيام بها من قبل‎.‎
‎ ‎
من حذف بند‎ "Collective Action Clause" ‎من شروط إصدار سندات الخزينة اللبنانية ‏بالدولار الأميركي؟ الحكومة ورئيسها مُطالبان بإعطاء توضيحات للبنانيين لأن هذا الحذف ‏يُشكّل ضربة للكيان اللبناني تدخل إمّا في خانة عدم الكفاءة من قبل الذين قاموا بهذا الأمر ‏أو في خانة التواطؤ على لبنان وعلى مصلحته العليا‎.‎
‎ ‎
خطاب الرئيس حسان دياب وعلى الرغم من صراحته، أضفى جواً من الغموض لدى الرأي ‏العام ولكن أيضا لدى الأسواق المالية. فإعلانه أنه سيدخل في مفاوضات مع الدائنين ‏والشركاء الدوليين للوصول إلى صيغة ملائمة للجميع، يعني أنه حتى الحكومة لا تعرف ما ‏ستؤول إليه هذه المفاوضات والمخاطر التي قد تنتج منها في حال فشلت خصوصًا من ‏ناحية عزل لبنان ماليًا وضرب الأمن الإجتماعي للمواطن اللبناني‎.‎
‎ ‎
مع الدفع أو مع عدم الدفع؟ هذا السؤال الذي طُرح مئات المرات على المسؤولين والخبراء ‏في المقابلات، يُمثّل حالة الانقسام التي خلّفها نقص المعلومات. فالرأي العام يُصنّف من ‏هو ضدّ الدفع على أنه مُدافع عن المودعين وحقوقهم بحكم أن
‎ ‎
هذه الأموال ستُدفع من الودائع، ومن هو مع دفع الاستحقاق على أنه عميل للمصارف ‏ويتمّ تخوينه. وهذا الأمر يُذكّرنا بوباء كورونا اذ تمّ تسيسه على انه أت من إيران وبالتالي من ‏هو مع إجراءات منع استقبال الطائرات من إيران هو ضدّ إيران ومن هو ضد منع استقبال ‏الطائرات هو عميل لإيران‎!!‎
‎ ‎
للأسف وصلنا إلى هذا المستوى من التعاطي في شؤون عامة أصبحت تمسّ الكيان ‏اللبناني برمّته من دون خلفية علمية لمواجهة هذه الأمور التي تُشكّل تحدّيات هائلة للدولة ‏اللبنانية‎.‎
‎ ‎
كل الناس مع عدم الدفع، لكن الأسئلة المطروحة: ماذا بعد عدم الدفع؟ هل ســتكون ‏هنــاك ملاحقات قانونية بحقّ الدولة اللبنانية؟ وهل سيكون لذلك تأثير في المواطن ‏اللبناني؟ هل الكلفة الناتجة من ذلك هي أقلّ من كلفة دفع الاستحقاقات؟
‎ ‎
تعتيم يزيد من الغموض
‎ ‎
الخطّة التي طرحها الرئيس حسان دياب في خطابه تضمّنت عدّة بنود على رأسها: "خفض ‏الانفاق عبر إجراءات طال انتظارها"، "الالتزام بالإصلاحات التي جرى التعهد بها في مؤتمر ‏مانحين دولي في 2018 لضمان 11,6 مليار دولار من المنح والقروض، "إعداد خطة لإعادة ‏هيكلة القطاع المصرفي‎"…‎
‎ ‎
وذكر الرئيس دياب في خطابه مُشكلة الكهرباء والتي ستسمح بتوفير 350 مليون دولار ‏أميركي، إلا أنه لم يُحدّد كيف ستقوم حكومته بـهذا الأمر في ظل وجود وجهتي نظر ‏متضاربتين تتنباهما قوى سياسية مُشاركة في حكومته. هذا التباين في الحلول سيُصعب ‏الأمر أكثر اذ ان خسارة الوقت تُترجم تلقائيًا بتردّ مالي واقتصادي واجتماعي‎!‎
‎ ‎
أيضًا لم يذكر الرئيس دياب كيف سيُفاوض القطاع المصرفي اللبناني على ما يحمله هذا ‏الأخير من سندات خزينة بالدولار الأميركي مُقدّرة بنصف الدين بالدولار البالغ 30 مليار ‏دولار أميركي. أليس قسم كبير من هذه الأموال هو من ودائع اللبنانيين؟ ومن سيتحمّل ‏الخسارة في حال تمّ تخفيض القيمة الاسمية لهذه السندات‎ (Haircut)‎؟
‎ ‎
وهل قوله "لا نحتاج قطاعًا مصرفيًا يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا" هو تمهيد لـ‎ ‎‎"Haircut" ‎على سندات الخزينة بالعملة الأجنبية؟
‎ ‎
على كل الأحوال عدم وجود أجوبة عن هذه الأسئلة يزيد من غموض المرحلة المقبلة‎.‎
‎ ‎
مُحاربة الفساد
‎ ‎
‎"‎الفساد والهدر أنهكا كاهل الدولة ففرضا نفسهما في السياسة والاقتصاد والإدارة العامة ‏وشتى مجالات الحياة اليومية. كان الفساد في البداية خجولاً ثم أصبح جريئاً وبعد ذلك صار ‏وقحاً إلى أن أصبح فاجراً وجزءاً رئيسياً من مكونات الدولة والسلطة والمجتمع". هذا الكلام ‏الجريء هو للرئيس حسان دياب الذي باعتقادنا وضع إصبعه على لب المُشكلة، لأن مُشكلة ‏لبنان هي الفساد ولا شيء غير الفساد‎.‎
‎ ‎
تراكم الدين العام هو نتاج سياسات الحكومات التي تعاقبت على السلطة منذ انتهاء الحرب ‏الأهلية وحتى يومنا هذا. والأصعب في الأمر هو أن قطوعات الحساب غائبة ولا نيّة واضحة ‏لإقرارها على حقيقتها المرّة! فآخر قطع حساب تمّ إقراره في العام 2005 هو قطع حساب ‏العام 2003. إلا أن قطع الحساب هذا تمّ نسفه من خلال عملية إعادة تكوين الحسابات التي ‏قامت بها وزارة المال والتي إن صدقت أرقامها (وأغلب الظنّ نعم) هناك فارق بقيمة 16.3 ‏مليار دولار أميركي بين ما هو مكتوب في في حسابات الدولة وبين قطوعات الحساب‎.‎
‎ ‎
أضف إلى ذلك، السؤال الذي يهمّ المواطن هو : أين صُرفت الأموال التي تمّ اقتراضها ‏وأصبحت ديناً عاماً على الخزينة العامّة؟ أليس إقرار قطوعات الحساب ومُحاسبة ‏المسؤولين هو المدخل الأساسي لمحاربة الفساد؟
‎ ‎
الكل يعلم حجم التجاذبات والمحميات السياسية، والكل يعلم أن هذا الأمر سيُشكّل عائقاً ‏أساسياً إذ لم نقل مُستحيل تجاوزه للنهوض بالدولة اللبنانية. كيف تنوي حكومة الرئيس ‏حسان دياب التعاطي مع هذا الملف؟ آلاف المشاريع العامّة التي انتهت بكوارث على ‏الصعيد المالي ومليارات الدولارات تمّ تحميلها لخزينة الدولة نتيجة مشاريع "الفيل ‏الأبيض‎"!‎
‎ ‎
الفساد حرم المواطن من كل الخدمات التي تُشكّل قاعدة للعيش الكريم ودفعه إلى الهجرة ‏وفي كل استحقاق يتمّ رفع راية الانقسام المذهبي لإعادة لمّ الصفوف في حين أن ‏المطلوب واحد: "محاربة الفساد‎".‎
‎ ‎
باعتقادنا، إحدى أهم المعوقات التي ستقف أمام الرئيس دياب وحكومته هي الانقسامات ‏السياسية والمذهبية التي ستزيد من وجع الناس ومعاناتهم. فهل سيستطيع الرئيس حسان ‏دياب تخطّي هذه المعوقات؟ الجواب في الأسابيع والأشهر القادمة