ومع اعلان رئيس الوزراء حسان دياب "فشل النموذج ‏الاقتصادي" تزامناً مع تعليق لبنان دفعه سندات "الاوروبوند"، واعلانه أيضاً "ان لبنان لا ‏يحتاج الى قطاع مصرفي يفوق أربعة أضعاف حجم الاقتصاد، وان الحكومة ستعمل على ‏اعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع حجم الاقتصاد"، بدا كمن يقود انقلاباً على مجمل ‏الوضع القائم، مترجماً الحملة التمهيدية التي شنها أكثر من طرف سياسي من فريق 8 آذار، ‏للانقضاض على المصارف، وتالياً على النموذج القائم، تمهيدا ربما لعقد جديد وللبنان جديد ‏ينقض ما قام عليه البلد‎.‎
‎ ‎
واذا كان تطوير النظام، سياسياً أو اقتصادياً، أمر مطلوب، فإن المشكلة تكمن في توفير ‏البديل، غير المتوافر حتى الساعة، ويبرز السؤال عن هوية القيمين على هذا التغيير، وما اذا ‏كانوا من الحكومة أم ممن يقفون وراءها من دون علم وزرائها الذين لم يتسع لهم المجال ‏بعد للبحث المعمق في مشروع مصيري مماثل‎.‎
‎ ‎
فقد أعلن لبنان السبت "تعليق" سداد سندات مستحقة اليوم 9 آذار، في تخلّف عن دفع ‏ديون للمرة الأولى في تاريخه، مع تأكيد السعي إلى التفاوض في شأن إعادة هيكلة الدين ‏في ظل أزمة مالية تطاول الاحتياطات بالعملات الأجنبية‎.‎
‎ ‎
وبعدما قال الرئيس دياب في رسالة وجهها إلى اللبنانيين عقب جلسة لمجلس الوزراء، إنّ ‏الاحتياطات "بلغت مستوى حرجاً وخطيراً، يدفع الحكومة اللبنانية إلى تعليق سداد استحقاق ‏‏9 آذار من سندات الأوروبوند"، صرح وزير الاقتصاد راوول نعمه بأن ‏‎"‎المفاوضات الرامية ‏إلى إعادة هيكلة ديون البلاد بالعملات الأجنبية لن تستغرق أكثر من تسعة أشهر إذا خلصت ‏النيات‎".‎
‎ ‎ ‎
وفي أول تعليق، غرّد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش قائلاً: الكلام ‏الصريح لرئيس الوزراء حسان دياب حول فشل النموذج الإقتصادي السابق يفتح المجال ‏أمام الخروج من الأزمة. أشجع الدائنين على العمل مع الحكومة لتفادي التخلف عن السداد ‏غير المنظم بعد تعليق دفع سندات الاوروبوند التي تستحق في 9 آذار الذي تمليه حالة ‏البلاد الحرجة‎".‎
‎ ‎
أما وقد اختارت الدولة "تعليق سداد استحقاق 9 آذار من سندات الأوروبوند"، فإنها تصبح ‏أمام خيار من اثنين كما صرح لـ"النهار" المحامي والمحكم الدولي ورئيس الهيئة الإدارية ‏للمركز اللبناني للدراسات محمد عالم: الخيار الأول يتعلق بإمكان ان تنجح الدولة في ‏التفاوض مع 57% أو أكثر من حاملي السندات على إعادة هيكلة لاحقة لهذه السندات تكون ‏ملزمة لسائر الدائنين، والثاني ان تفشل في التفاوض، وعندها قد تضطر الى مواجهة ‏الاجراءات القانونية التي قد يقيمها دائنوها في وجهها‎.‎
‎ ‎
وعلمت "النهار" ان المفاوضات بدأت رسميا يوم الجمعة الماضي وتحديداً بعد اتفاق ‏الحكومة على قرار تعليق الدفع. هذه المفاوضات التي يديرها الاستشاري المالي‎ "Lazard" ‎والاستشاري القانوني‎ "Cleary Gottlieb"‎، تشمل المصارف اللبنانية وتهدف الى اقناع ‏الدائنين الاجانب بالموافقة على الانخراط في عملية إعادة هيكلة منظمة للدين اللبناني. ‏وتشير مصادر الى ان هذه المفاوضات تشمل صندوقي "أشمور" و"فيدلتي‎".‎
‎ ‎
في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن حملة السندات اللبنانية يكثفون ‏جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم. وقال المصدر، وهو عضو في المجموعة وطلب عدم ‏ذكر اسمه: "أعتقد أنها (مجموعة الدائنين) ستجتمع قريباً". وأضاف: "ندرك أن الحكومة تريد ‏أن تتحلى بالتعقل وكذلك غالب الدائنين. هم يتفهمون أن البلد في موقف صعب. وهناك ‏مسعى لمعرفة آراء مستشارين قانونيين وماليين مع زيادة احتمال التخلف عن سداد ‏الديون‎".‎
‎ ‎
واذا كان المجتمع الدولي يترقب التطورات اللبنانية، فان العبرة تكمن في افعال الحكومة لا ‏في أقوالها، لذا فإن وعود رئيس الوزراء تنتظر اجراءات تطبيق وتنفيذ عبر الخطة ‏الاقتصادية الموعودة. وفي هذا الاطار أفادت مصادر وزارية ان الخطة قيد الاعداد وتحتاج ‏الى مزيد من الوقت كي تأتي واقعية وقابلة للتنفيذ فلا تكون حبراً على ورق. وتقوم الخطة ‏أولاً على مراجعة دقيقة للارقام من الواردات الواقعية في ظل الأزمة، والنفقات وفق أرقام ‏تقشف حقيقية، واقرار خطة واقعية منسجمة مع الارقام الفعلية، وضمان مناصرة مجلس ‏النواب لورشة قانونية تشريعية كبيرة‎.‎
‎ ‎
ولإتمام هذه الخطة، يعقد مجلس الوزراء جلستين أسبوعياً، في محاولة لانجاز العمل في ‏غضون أربعة الى ستة أسابيع‎.‎