طبعاً لا يمكن أن تكون هذه الحملة بريئة، لأنّ هناك مخططاً لوضع اليد على جميع مراكز القوى في الدولة ابتداءً من ‏عدم انتخاب رئيس للبلاد إلاّ كما يريد الحزب العظيم، وهذا ما جرى بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال ‏عون، لا مشكلة، كما قلنا سابقاً، بالنسبة لرئيس مجلس النواب ولكن طبعاً الرئيس بري يتميز عن الجميع بأنه هو ‏صاحب قراره ولا يمكن لأحد أن يفرض عليه أي رأي أو قرار‎.‎
أما بالنسبة لرئاسة الحكومة فبعد قانون إنتخابات هجين استطاعوا أن ينجحوا في الحصول على ستة نواب في المجلس ‏يشكلون المعارضة السنّية ومن هنا فرضوا على أهل السنّة معادلة جديدة أتت برئيس حكومة ليس عنده أي قاعدة ‏شعبية ولا حتى في الحد الأدنى‎.‎ 


نعود الى قرار القاضي علي إبراهيم الذي ترك لوحده بعدما تبرّأ منه الرئيس نبيه بري، وهنا لا بد من القول إنّ الذي ‏حاول أن يرمي هذه التهمة على الرئيس بري فشل فشلاً ذريعاً لأنّ الرئيس نبيه بري الذي أعلن مكتبه ان بعض ‏شاشات التلفزة المشبوهة تروج ان رئيس المجلس كان وراء القرار الذي اتخذه المدعي العام المالي حيال المصارف، ‏فالرئيس بري لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الأيام، وما أوردته تلك الشاشات غير صحيح جملة وتفصيلاً‎.‎ 


من يلعب بالدولار صعوداً أم هبوطاً؟ طبعاً الجواب هو: مَن يملك الدولار، وهذه ليست تهمة خصوصاً أنّ السيّد حسن ‏نصرالله وفي غير مناسبة أعلن ان الحزب لا يتعامل مع البنوك لذلك أي قرار أميركي ضد "حزب الله" على صعيد ‏العقوبات لا تأثير له عليه لأنّ أمواله تأتي من إيران، وللعلم ان ميزانية الحزب كانت تأتي الى دمشق وتنقل الى ‏بيروت وفي بعض الأوقات تأتي عبر مرفأ بيروت في "كونتينر"، لذلك هناك معلومات تفيد ان ارتفاع أسعار الدولار ‏يتحكم بها الحزب‎.‎ 


وهناك سؤال عن ان أموال النفط في سوريا (والتي لفترة طويلة كانت مع "داعش") هذه الأموال أين هي؟ طبعاً في ‏الظروف التي يمر بها لبنان والبنوك في لبنان بعد 17ت بحاجة الى تبييض وأفضل توقيت لتبييض الأموال هو هذه ‏الأيام‎.‎
في أي حال، فإنّ ردود الفعل على القرار كانت شاملة وعامة باعتباره ذا نتائج سلبية إضافة الى خلفياته التي طرحت ‏حولها علامات استفهام عديدة‎.‎ 


وإضافة الى موقف الرئيس نبيه بري الحاسم غرّد الرئيس سعد الحريري على موقع تويتر كاتباً: وضع اليد على ‏المصارف بالطريقة التي جرى الإعلان عنها إنقلاب على النظام الاقتصادي وخطوة تعيد لبنان الى زمن الأنظمة ‏الشمولية… وقال الحريري في تغريدة ثانية: مثل هذه القرارات هي رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج لا ‏على مستوى حقوق المودعين صغاراً وكباراً ولا على مستوى ثقة الأصدقاء بلبنان‎.‎ 


في أي حال، فإنّ هذا القرار يناقض قانون النقد والتسليف لجهة مرجعية حاكم مصرف لبنان، إذ ينبغي إعلام حاكم ‏‏"المركزي" عن اي تدبير يتعلق بأصول الموجودات في المصارف، الأموال المنقولة وغير المنقولة… وهذا القرار ‏لم يراع هذه الاصول القانونية المتبعة فضلاً عن ان هذا القرار يجب أن يصدر عند الانتهاء من التحقيقات العدلية ‏واستماع الاشخاص تحت مسمى "مستجوب" اما الاستماع الى أشخاص على سبيل التوضيح لا يعطي الحق للنائب ‏العام المالي ولا أي مرجع قضائي ان يتخذ إجراء إلقاء الحجز، لأنّ إلقاء الحجز يجب أن يترافق مع الدعوى بالأساس، ‏وهذا غير الموجود في هذه الحالة‎.‎ 


وحفاظاً على المصالح العليا (استقامة الوضع المالي ومصالح الناس ومصالح الدولة…) يجب العودة عن القرار فوراً، ‏نظراً للأسباب الخطيرة المترتبة على القرار‎.‎
وقد لطف الله بلبنان بوجود مدعي عام تمييز مثل القاضي غسان عويدات الذي تدارك تداعيات قرار المدعي العام ‏المالي علي ابراهيم فجمّده بإصداره القرار الآتي‎:‎ 


نحن، غسان منيف عويدات، النائب العام لدى محكمة التمييز،
بعد الإطلاع على الأوراق كافة ولا سيما على محاضر الاستجواب،
وبعد إستجواب جمعية المصارف،
وحيث ان التدبير المتخذ من حضرة النائب العام المالي وبمعزل عن صوابيته او عدمه هو تدبير إداري موقت يمكن ‏الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهددة،
وحيث أنه وردنا من مصادر موثوقة ان السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف ‏والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها‎.‎
وحيث ان الاستمرار بهكذا تدبير من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى ومن شأنه ‏إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الازمة التي تمر بها ‏البلاد‎.‎ 


لذلك،
وعملاً بأحكام المادتين 13 و21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نقرر تجميد القرار المتخذ ومفاعيله الى حين ‏درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الامن الاقتصادي‎.‎