الذي يضم سياسيين ورجال اعمال، كشفوا عن ‏‏"اقنعتهم" بالامس، ومجموعة سياسية وازنة، تحمل هذا القطاع مسؤولية كبيرة عما وصلت ‏اليه الاوضاع الاقتصادية السيئة، وفيما نفى مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري تدخله في ‏العمل القضائي، بعد اتهامات طالته بالمسؤولية عن قرار المدعي العام المالي علي ‏ابراهيم، كان لافتا "الاستنفار" في بعبدا والسراي الحكومي لمحاولة وقف تداعيات هذه ‏الخطوة، بعد تهديد المصارف بالاقفال يومي الجمعة والسبت، ما استدعى تدخلا من مدعي ‏عام التمييز غسان عويدات التي اتخذ قرارا بتجميد القرار بحجة حماية المصلحة الوطنية ‏العليا وعدم اخضاع المصارف لتهديدات دولية بوقف التعامل معها..! هذه التطورات ‏تستدعي سلسلة من الاسئلة حول هيبة القضاء والمسؤولية المترتبة على تكبيده خسارة ‏مجانية بوجه المصارف ؟ فهل من دفع باتجاه هذه الخطوة ارتكب "دعسة ناقصة"؟ وهل ‏يمكن الاستنتاج ان الدولة اثبتت مرة جديدة انها "الحلقة" الاضعف في مواجهة "كارتيل" ‏سياسي - مالي لا يزال اقوى من الجميع؟
‎ ‎
مواجهة مفتوحة ام انذار؟
‎ ‎
وقد بدأ "الاشتباك" القضائي- السياسي بعد قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ‏وضع اشارة "منع تصرف" على اصول عشرين مصرفا لبنانية وأملاك رؤساء ومجالس ‏إدارتها، لتستنفر بعدها جمعية المصارف وتهدد بالاقفال يومي الجمعة والسبت، لكن رئيس ‏جمعية المصارف سليم صفير الذي كان في لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون، سمع ‏‏"بنصيحة" الرئيس وتوجه الى لقاء مدعي عام التمييز غسان عويدات الذي التقى مساء ‏رئيس الحكومة حسان دياب، وعاد ليبلغ وفد جمعية المصارف بتجميد قرارالقاضي ابراهيم، ‏بدعم من رئاستي الجمهورية والحكومة، حيث تفيد المعلومات ان عون تدخل بعدما ابلغته ‏المصارف ان البنوك المراسلة في الخارج تتجه لاتخاذ قرار بوقف التعامل مع المصارف ‏اللبنانية‎..!‎
‎ ‎
لماذا اتخذ القرار؟
‎ ‎
وكانت مصادر قضائية، قد اكدت ان ما صدر عن ابراهيم ليس سوى مجرد "انذار" ‏للمصارف، وهو قرار مؤقت كان سيتم التراجع عنه عندما تحسن المصارف ادائها مع ‏المودعين، فهذا القرار المبرر قضائيا في ظل التحقيقات المستمرة حيال اداء المصارف ‏ومسؤوليتها عن الازمة الراهنة، يأتي ايضا بعدما اخفقت كل المحاولات الحثيثة لاقناع ‏جمعية المصارف بالمساهمة الجدية في عملية الانقاذ، الا ان ما تم الحصول عليه من ‏تنازلات لم يتجاوز الحد الادنى المطلوب، وبدل تقديم اجابات واتخاذ اجراءات للمساعدة في ‏حصول اللبنانيين على ودائعهم، قدمت تبريرات "قانونية" لكنها غير مقنعة، خصوصا بعد ‏مباردة عدة مصارف الى بيع حصتها في سندات "اليوروبوندز" الى دائنين اجانب، للضغط ‏على الحكومة اللبنانية.. ولذلك اذا لم يتخذ القرار بالتعاون الجدي، فان المواجهة ستتخذ منحا ‏تصاعديا‎..‎
‎ ‎
اتهامات مصرفية لـ "بري‎"..!‎
‎ ‎
وفي هذا الاطار، تتهم مصادر مصرفية رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالوقوف وراء هذه ‏الحملة على المصارف، واشارت الى انه قرر الذهاب بعيدا في المواجهة هذه المرة، ‏مدفوعا من وراء "الستار" بدعم واضح من حزب الله الذي يقوم علنا بتحميل هذا القطاع ‏اسباب الانهيار الاقتصادي في البلاد، وبعدما "اغضبه" رد المصارف على كلامه في لقاء ‏الاربعاء النيابي، ولفتت تلك الاوساط الى ان القاضي ابراهيم لم يكن ليتخذ قرارا مماثلا لولا ‏حصوله على "الغطاء" السياسي المطلوب من "عين التينة" التي تتسم مواقفها من ‏القطاع المصرفي بكثير من التشدد وعدم "الليونة"، وهذا يعني ان الامور سوف تتجه نحو ‏المزيد من التعقيد لان تبديل سياسة التعاون "بالعصا الغليظة" سيكون له تداعياته السيئة ‏على الاوضاع المالية والنقدية في البلاد‎..‎
‎ ‎
هل من مخالفة قانونية؟
‎ ‎
وفي اعتراضها على القرار "المسيس"، لفتت المصادر المصرفية الى ان قانون اصول ‏المحاكمات الجزائية ينص في المادة 20 من الباب الثاني ان مهام النيابة العامة المالية لا ‏يمكنها القيام بالملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف الا ‏بناء على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان، وهو امر لم يحصل، ما يعني على نحو واضح ‏بانه تجاوز صلاحياته القانونية في هذا الملف… والسؤال المهم هو كيف يمكن اقحام رؤساء ‏مجالس الادارة واصولهم بهذا القرار؟ ووفق اي سند قانوني؟
‎ ‎
لا احد فوق "الغربال‎"‎
‎ ‎
من جهته، كان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، قد استغرب الضجة المضخمة، ‏وقال ان هذا القرار، هو ملف كغيره من الملفات القضائية التي نتابعها، فمنع التصرف ‏بالأصول تعني بكل بساطة أنه ممنوع التصرف بالأسهم والعقارات والسيارات والممتلكات ‏والمباني. القرار المتخذ هو تدبير مؤقت يطال الأصول الثابتة للمصارف ولا علاقة له ‏بأموالهم، واشار الى ان القرار اتخذ بعد تحقيقات مع هذه المصارف التي تحتجز اموال ‏المودعين وتخالف قانون النقد والتسليف، وعن مدى قدرة هذه الخطوة على حماية أموال ‏المودعين، أكد إبراهيم أنها "لا تحمي فقط المودعين انما تحدث أيضا هزة كبيرة للمصارف، ‏إذ بذلك نقول لهم لا يعتقدن أحد منكم بأنكم فوق الغربال‎".‎
‎ ‎
وعن الخطوات التي ستلي هذا القرار، أوضح ابراهيم أنه "سيتابع العمل في إطار استكمال ‏التحقيقات، بحيث لا تتعلق فقط بالأشخاص انما بطلب المزيد من الأوراق والوثائق ‏والمستندات لإستكمال التحقيق‎".‎
‎ ‎
من شمل القرار؟
‎ ‎
وكان القاضي ابراهيم قرر عقب الاستماع الى إفادة عدد من رؤساء مجالس إدارة مصارف ‏في قضية تحويل اموال الى الخارج بعد 17 تشرين الاول، وضع إشارة "منع تصرف" على ‏اصول عشرين مصرفًا لبنانية وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل ‏التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة ‏الأسواق المالية. كما عمّم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف‎.‎
‎ ‎
وقد شمل القرار "المجمد"المصارف التالية: بنك بيبلوس، بنك سوسيتيه جنرال، بنك بيروت، ‏بنك البحر المتوسط، بنك اللبناني الفرنسي، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، فرنسبنك، بنك ‏الاعتماد اللبناني، بنك انتركونتينانتال، بنك فيرست ناشونال بنك، بنك لبنان والخليج، بنك ‏بيروت والبلاد العربية، بنك الشرق الاوسط وافريقيا، بنك سيدروس، بنك، فدرال لبنان، ‏الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان، بنك الموارد، بنك اللبناني السويسري، بنك مصر لبنان ‏وبنك سرادار‎.‎
‎ ‎
‎"‎دفن" لبنان الكبير
‎ ‎
ومن ابرز ردود الفعل "الاعتراضية" والمشككة بالقرار القضائي، اكد رئيس الحكومة السابق ‏سعد الحريري ان وضع اليد على المصارف بالطريقة التي جرى الاعلان عنها انقلاب على ‏النظام الاقتصادي وخطوة تعيد لبنان الى زمن الانظمة الشمولية، واشار الى انها رسالة ‏سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج، من جهته غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد ‏جنبلاط على "تويتر" بالقول: "المنطق السائد يقول بالتفاوض وفق شروطنا مع ‏المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي ووضع خطة اصلاحية شاملة ابتداء من ‏الكهرباء وغيرها من القطاعات. جواب علي إبراهيم هو بداية خطة لتأميم المصارف وغير ‏المصارف في بلد فيه ازدواجية سلطات. يبدو المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة ‏المئوية‎..‎
‎ ‎
بري لن يتراجع‎…‎
‎ ‎
وفي سياق متصل، لفتت اوساط نيابية الى ان حملة التهويل ضد رئيس مجلس النواب لن ‏تمنعه من اداء دوره في تصويب الاخطاء الجسيمة التي ادت الى الانهيار الاقتصادي، وهو ‏مصمم على الوصول الى خط النهاية في هذه المعركة التي لن يكون فيها اي "خطوط ‏حمراء"، وهذا يتطلب خطوات جرئية غير مسبوقة.. وفي هذا الاطار سيبقى الرئيس بري ‏داعما بشدة للحكومة للقيام بمهامها الانقاذية، لكنه لا يوقع اي "شيك" على بياض، وهو ‏يدفع باتجاه خطوات استثنائية في الحكومة في الملفين المالي "والكهربائي"، واذا لم تخرج ‏بقرارات جريئة وتقاعست، فعندها "لشو" الحكومة‎..!‎
‎ ‎
رفع "سقف" المواجهة
‎ ‎
وبانتظار الجلسة المالية التي ستعقد برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور الرئيسين بري ‏ودياب، وحاكم مصرف لبنان، ورئيس جمعية المصارف، ووزير المال، قبل جلسة مجلس ‏الوزراء في الاولى من بعد ظهر السبت المقبل في بعبدا والتي يفترض ان يتخذ في ضوئها ‏القرار الحاسم باعادة هيكبة الدين انطلاقا من سندات الـ"يوروبوندز" التي بات الاتجاه ‏واضحا لعدم سدادها، رفع رئيس الحكومة حسان دياب "سقف" خطابه السياسي في جلسة ‏مجلس الوزراء، وقال "اننا اخترنا ان نحمل كرة النار لأن البلد في خطر كبير ولا يمكن ان ‏نبقى متفرجين امام كل ما يحصل، نحن نفعل المستحيل لنعالج تراكمات كثيرة"، وبكل ‏اسف هناك اشخاص في المقابل يفعلون المستحيل ليخنقوا البلد ويقطعوا شرايينه ‏ويمنعوا الحكومة من انقاذه، ما يحصل معيب، واللبنانيون باتوا على علم بهذه اللعبة، ‏والعجيب انهم يحاسبون الحكومة وعمرها ثلاثة اسابيع على تراكم مشاكل عمرها عشرات ‏السنين. على كل حال الناس يميزون بين الحق والباطل الحلال بيّن والحرام بيّن، نحن ‏مستمرون بمهمتنا الوطنية لانقاذ البلد ولا نتأثر بكل التهويل الذي يمارسونه ولن تتغير ‏الحقيقة على رغم كل التزييف والتزوير الذي يقومون به".وكان مجلس الوزراء قد اقر ‏بالامس، مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتحمل مسؤولية ‏تنفيذية او رقابية في الصناديق والمجالس على انواعها ووسائل الاعلام‎".‎
‎ ‎
لماذا صعد دياب؟
‎ ‎
ويأتي تصعيد رئيس الحكومة، في وقت جرى تسريب معلومات عن قيام جهات سياسية ‏لبنانية بالتواصل مع الفرنسيين لاقناعهم بضرورة عدم تقديم اي مساعدات الى لبنان الا عبر ‏ممر "صندوق النقد الدولي" باعتباره الاكثر قدرة على مراقبة كيفية صرف الدولة اللبنانية ‏للاموال المفترضة، وهذا يعني انهاء الالتزام بمؤتمر "سيدر"، وهو امر يعتبره دياب مشروع ‏مشكل في البلاد في ظل اعتراضات وازنة على تدخل "الصندوق" المباشر في حل الازمة‎..‎
‎ ‎
‎"‎الكورونا" مجرد بداية؟
‎ ‎
وفيما تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المثبتة ‏إلى 16، أعلن مسؤولون كبار ومستوردون للمستلزمات الطبية ان الأزمة المالية التي يرزح ‏تحتها لبنان قد تشكل خطراً جسيماً على مساعي احتواء فيروس كورونا المستجد الذي لا ‏يزال انتشاره محدوداً وإن كان من المتوقع أن يتسع نطاقه. وقالت إيمان الشنقيطي ممثلة ‏منظمة الصحة العالمية في لبنان: "لا أعتقد أن الأمر وقف عند هذا الحد. أعتقد أننا في ‏البداية وأن الحالات ستزداد. لكنني أعتقد أن السؤال المهم هو ما مدى استعدادنا؟". ‏وأضافت أنه لتدعيم المستشفيات اللبنانية استفادت منظمة الصحة العالمية من مخزنها ‏الإقليمي في دبي في نقل أدوات إضافية إلى بيروت لكي يستخدمها الأطباء في الوقاية ‏الشخصية غير أن المخزونات محدودة وسط نقص عالمي. وتابعت "إذا أصبح لدينا زيادة ‏في عدد المرضى وأصبح المستشفى يعمل بكامل طاقته فلن نتمكن من الحفاظ على ‏الوضع لفترة طويلة‎".‎
‎ ‎
ما هي تطورات "الفيروس"؟
‎ ‎
وقد وصلت طائرة تابعة لطيران الشرق الاوسط بعد ظهر امس الى مطار بيروت وعلى ‏متنها 73راكبا، ولم يسجل اي حالة تظهر عليها اعراض مرضية‎..‎
‎ ‎
وقد أعلنت وزارة الصحة العامة الصحة العامة "تسجيل إصابة جديدة مثبتة بفيروس ‏‏"كورونا" لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا، وبحسب المعلومات فان المواطنة المصابة ‏هي مقدّمة البرامج وعارضة الأزياء اللبنانية جين عضاضة‎..‎
‎ ‎
واصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي الذي اكد انه خلال الـ 24 ساعة ‏الماضية تم استقبال74 حالة في قسم الطوارىء ، خضعت جميعها للكشوفات الطبية ‏اللازمة، وقد إحتاجت 25 حالة إلى دخول الحجر الصحي إستنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، ‏فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.وأجريت فحوصات مخبرية ل 52 حالة، جاءت نتيجة 51 ‏سلبية، وواحدة ايجابية وهي الحالة التي نقلت من مستشفى الجامعة الأميركية. وقد غادر ‏امس 19 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى، بعد أن جاءت ‏نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي ‏المنزلي، ويوجد حتى اللحظة 19 حالة في منطقة الحجر الصحي. وما زالت حالة المريض ‏المصاب بالفيروس المستجد من التابعية الايرانية حرجة، في حين أن وضع باقي المصابين ‏مستقر، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل"… وفي هذا السياق، أصدر وزير ‏الصحة العامة الدكتور حمد حسن مذكرة تتعلق بتفادي السفر والحشود قدر الإمكان للحد ‏من تفشي الوباء‎ ..‎
‎ ‎
هل تفتح المدارس؟
‎ ‎
‎ ‎
في هذا الوقت، يفترض ان يتشاور وزيري التربية والصحة اليوم في مسألة اعادة فتح ‏المدارس يوم الثلاثاء المقبل، مع ترجيحات بان لا يصدر اي قرار قبل يوم الاحد المقبل وهي ‏موعد انتهاء مهلة الـ14 اليوم المرتبطة بوصول اول طائرة من إيران، وحتى يوم امس لم ‏يكن وزير الصحة يملك المعطيات الكافية لاتخاذ القرار بانتظار ان تتبلور الامور حول مدى ‏احتواء الفيروس خلال الساعات القليلة الماضية "ليبنى على الشيء مقتضاه‎"…‎
‎ ‎
المحكمة الدولية
‎ ‎
في غضون ذلك، حددت المحكمة الدولية موعد صدور الحكم في قضية سليم عياش ‏وآخرين، وفي بيان صادر عن غرفة الدرجة الاولى، تم الاعلان عن جلسة علنية في منتصف ‏شهر ايار المقبل، للاعلان عن الحكم في قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري