بدأت ملامح القرار الذي ستتخذه الحكومة حول دفع ديونها المستحقة تتبلور مع حصر ‏الخيارات والسيناريوهات المطروحة.‏
‏ ‏
وقد اطّلع مجلس الوزراء في جلسته امس من الاستشاريين المالي ‏lazard‏ والقانوني ‏cleary gottlieb‏ على نصائحهما في شأن القرار وتداعيات كل قرار سلباً وايجاباً، وتم ‏تعيين استشاري ثالث لشؤون التواصل حضر الجلسة ومهمته الشرح للرأي العام طريقة ‏ادارة القرار وتسويقه اعلامياً بكل التفاصيل، وصولاً الى الـbody language‏ والاتجاه ‏هو كما بات معروفاً عدم الدفع، إذ انّ المطروح خياران: الاول هو "التعثر غير المنظّم"، ‏أي عدم الدفع كلياً.‏
‏ ‏
والثاني هو "التعثر المنظّم"، أي التفاوض مع المُقرضين وحملة السندات الخارجية، ‏وباب هذا الخيار اعطاء دفعة اولى وجدولة مستحقات 2020 مع فوائدها، والحديث يدور ‏حول مبلغ 280 مليون دولار وهي فوائد استحقاق آذار ونيسان. لكن هذا القرار معلوم ‏انه مرفوض لدى "الثنائي الشيعي" الذي ابلغ الى دياب عدم موافقته على دفع أي فلس في ‏ظل الظروف الراهنة.‏
‏ ‏
وقالت مصادر متابعة للبحث انّ رئيس الجمهورية بات يميل الى فكرة دفع مبلغ بسيط ‏لترك باب التفاوض مفتوحاً وهيكلة بقية الدين العام، وسيناقش هذا الامر نهائياً غداً في ‏الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي سينعقد في القصر الجمهوري، والذي سيليه جلسة لمجلس ‏الوزراء يتخذ خلالها القرار النهائي.‏
‏ ‏
إجتماعات السراي الماراتونية
‏ ‏
وكانت تواصلت الإجتماعات الماراتونية في السراي الحكومي منذ ساعات الصباح ‏الاولى، قبل ان ينقل فريق من الخبراء الى جلسة مجلس الوزراء في بعبدا شرحاً ‏للخيارات الموجودة امام لبنان في شأن إستحقاق سندات "اليوروبوندز"، خصوصاً لجهة ‏التمنّع عن الدفع لمالكي الأسهم او العكس كما بالنسبة الى الوضع النقدي عموماً.‏
‏ ‏
وقالت مصادر وزارية انّ الفريق الإستشاري قدّم للوزراء مختلف الخيارات من دون ان ‏ينتصر لأيّ منها، تاركاً للحكومة ان تقول كلمتها في ما يمكن القيام به وفي اي اتجاه ‏تريده بعد تحديد النتائج المترتبة على اي "قرار منظّم" وسلبياته وايجابياته وانعكاساته ‏المحتملة على كل المستويات.‏
‏ ‏
الملف المالي
‏ ‏
وفي معلومات "الجمهورية" انّ الاجتماعات التي عقدت امس لم تصل الى نتائج حاسمة ‏وستستأنف اليوم في السراي الحكومي، قبل نقل النتائج التي يمكن التوصّل اليها الى ‏الإجتماع الرئاسي ـ الوزاري ـ المالي الذي دعي اليه عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد ‏في بعبدا، والذي سيضم رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة واعضاء ‏اللجنة الوزارية الاقتصادية والمالية، تمهيداً لجلسة القرار النهائي لمجلس الوزراء الذي ‏سيجتمع عند الأولى بعد الظهر.‏
‏ ‏
وقالت مصادر مالية مطلعة لـ"الجمهورية" انّ اخطر ما يجري هو في الضبابية التي ‏تلف المقترحات وما يمكن ان يقوم بها لبنان دفعاً لسندات "اليوروبوندز" او التمنّع عن ‏ذلك، وهو أمر خطير جداً وبات خارج المهل الممكنة لتجاوز الأزمة، وفتح باب الحوار ‏مع مالكي السندات في الداخل والخارج.‏
‏ ‏
السرية المصرفية
‏ ‏
وكان مجلس الوزراء أقرّ في جلسته برئاسة رئيس الجمهورية أمس مشروع قانون رفع ‏السرية المصرفية. وعلمت "الجمهورية" انه بعد عرض وزيرة العدل هذا المشروع، دار ‏نقاش كبير حوله أولاً لجهة فصله عن التهرّب الضريبي، وثانياً من ستشمل آلية المحاسبة ‏وكيف يكون الحال اذا تبيّن انّ هناك مرتكبين، وتم الاتفاق على إلحاق القانون بالمراسيم ‏التطبيقية عند الضرورة وتحديد سنة 1991 للمحاسبة ورفع السرية.‏
‏ ‏
وكذلك أقر المجلس آلية السفر بعد ادخال تعديلات عليها، فأصبح السفر محصوراً ‏بالضروريات مع تحديد الوفود والاعتمادات وإعطاء دور للسفراء والقناصل في تمثيل ‏لبنان، كما تمّ إلغاء الـ ‏first class‏ للوزراء والوفود الرسمية.‏
‏ ‏
واستمع مجلس الوزراء الى شرح مفصّل من وزير الصحة حمد حسن حول الاجراءات ‏المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا" في لبنان، فتحدث عن ظروف المريض القادم من ‏مصر والاجراءات التي اتّبعت مع عائلته ومحيطه ومستشفى المعونات، معلناً خفض ‏فريق وزارة الصحة من 75 الى 50 مسعفاً مع زيادة 10 اطباء سيتوزعون بين المطار ‏ومعابر لبنان البرية الخمسة.‏
‏ ‏
كذلك سيكون في كل المحافظات اقسام لحالات الطوارىء. وابلغت وزيرة الشباب ‏والرياضة الى مجلس الوزراء انها ألغت كل النشاطات الرياضية والكشفية حتى نهاية ‏آذار الحالي.‏
‏ ‏
الجمهورية الثالثة
‏ ‏
وكان لافتاً ما قاله رئيس الجمهورية في بداية الجلسة عن "أنّ المرحلة صعبة والعمل ‏مستمرّ بتصميم لتأسيس الجمهورية الثالثة"، وهو الكلام الذي جاء في البيان الرسمي ‏للقصر الجمهوري قبل أن يُعاد سحبه وتصحيحه وإدراجه في إطار "الخطأ المطبعي". ‏لكنّ عدداً من الوزراء أكّدوا لـ"الجمهورية" أنّ هذا الكلام قاله رئيس الجمهورية في ‏مستهلّ الجلسة، من دون أن يعطوه أي مبرّرات أو أبعاد.‏
‏ ‏
وهذا الأمر فتح باباً من التساؤلات حول ما قصده رئيس الجمهورية بحديثه عن ‏‏"الجمهورية الثالثة"، وهل يقصد دستوراً جديداً أم طائفاً جديداً؟
‏ ‏
أزمة قضائية - مصرفية
‏ ‏
وكانت قد انفجرت مواجهة أمس بين القضاء والقطاع المصرفي على خلفية قرار تجميد ‏أصول 20 مصرفاً، أصدره النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، سرعان ما تمّ ‏تطويقها بقرار قضائي آخر اتخذه المدعي العام التمييزي القاضي غسان منيف عويدات ‏وقضي بتجميده وأنقذ البلاد من زلزال مدمّر. وجاء في هذا القرار:‏
‏ ‏
‏"نحن، غسان منيف عويدات، النائب العام لدى محكمة التمييز،
بعد الاطّلاع على الأوراق كافّة، ولاسيّما على محاضر الإستجواب،
‏ ‏
وبعد استجواب جمعية المصارف،
وحيث أنّ التدبير المتّخذ من حضرة النائب العام المالي، وبمعزلٍ عن صوابيته أو عدمه، ‏هو تدبير إداري مؤقّت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية ‏مهدّدة.‏
‏ ‏
وحيث أنّه وردنا من مصادر موثوقة أنّ السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف ‏التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها.‏
‏ ‏
وحيث أنّ الإستمرار بهكذا تدبير من شأنه إدخال البلد وقطاعاته النقدية والمالية ‏والإقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول ‏والسيناريوهات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة التي تمرّ بها البلاد،
‏ ‏
لذلك، وعملاً بأحكام المادّتين 13 و21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نقرّر ‏تجميد القرار المتّخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات ‏المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الإقتصادي".‏
‏ ‏
إبراهيم
‏ ‏
وكان القاضي ابراهيم قرّر وضع إشارة "منع تصرّف" على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، ‏وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير ‏والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية. كما عَمّم ‏قرار منع التصرف على أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف.‏
‏ ‏
ولم يضمّن ابراهيم القرار تبريرات قانونية، وكذلك لم يحدّد طبيعة التهم الموجهة الى من ‏شملهم القرار.‏
‏ ‏
وأكدت مصادر قريبة من ابراهيم لـ"الجمهورية" انه اتخذ قراره بكل هدوء ورصانة ‏واستناداً الى صيغة قانونية مدروسة بعناية، مستغربة الابعاد التي أعطيت له بعيداً من ‏الدوافع الحقيقية الكامنة خلفه.‏
‏ ‏
واكدت هذه المصادر انّ التفسيرات التي أعطيت للقرار من معارضيه أتت كلها خارج ‏السياق، لافتة الى انّ ما صدر عن ابراهيم لم يكن سوى تدبير موقت يهدف بالدرجة ‏الاولى الى حماية حقوق المودعين وليس تعريضها للخطر كما زعم اصحاب الاتهامات.‏
‏ ‏
وتساءلت المصادر: "ألم يتساءل المعترضون لماذا شمل التدبير المتخذ 20 مصرفاً ‏بالتحديد وليس غيرها؟". وأضافت: "الجواب واضح وهو انّ تلك المصارف مخالفة ‏وسواها غير مخالف".‏
‏ ‏
وشددت المصادر القريبة من ابراهيم على "انّ الهدف الاساسي من قراره كان دفع بعض ‏المصارف الى تغيير سلوكها، والامر لا يتحمل أبعد من هذا التفسير بتاتاً"، موضحة انه ‏‏"لو لم يتم تجميد الاجراء، لكان سيجري منع القيّمين على تلك المصارف من بيع ‏عقاراتهم وسياراتهم وأسهمهم الى حين تغيير سلوكهم المشكو منه".‏
‏ ‏
وشددت على انّ ابراهيم "توصّل الى اقتناع بضرورة اتخاذ تدبير "منع التصرّف" بعد ‏استماعه و7 قضاة آخرين الى أصحاب ورؤساء مجالس ادارة البنوك العشرين، وبالتالي ‏ليس هناك اي مداخلات او ضغوط سياسية تقف خلف قراره".‏
‏ ‏
واشارت المصادر الى "انّ ضمير ابراهيم مرتاح، وهو ابلغ الى بعض المحيطين به انه ‏يشعر بسلام داخلي على الرغم من كل الحملات والاتهامات التي تعرض لها".‏
‏ ‏
واعتبرت "انّ الهجوم الحاد الذي استهدفه يعكس حجم شبكة المصالح التي تربط بعض ‏الجهات الداخلية بالبنوك".‏
‏ ‏
ردود فعل
‏ ‏
وفي السياق، أفاد المحامي والخبير الدستوري سعيد مالك أنّ النظام الإقتصادي اللبناني ‏هو نظام اقتصادي حرّ عملاً بأحكام الفقرة "واو" من مقدّمة الدستور، ويكفل المبادرة ‏الفردية والملكية الخاصة.‏
‏ ‏
وعليه، أكّد مالك لـ"الجمهورية" أنّ قرار إبراهيم "غير دستوري لأنّه لا يستند الى أيّ ‏سند قانوني، وفيه تعرّض للملكية الفردية، وهو بالتالي يخالف أحكام الدستور وأحكام ‏الفقرة "واو" من المقدّمة والمادة 15 من الدستور".‏
‏ ‏
وفيما نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر قضائي، لم يكشف عن هويته، انّ تطبيق هذا ‏القرار يحتاج الى موافقة حاكمية مصرف لبنان، أشار مصدر قانوني لـ"الجمهورية" الى ‏ان لا حاجة لموافقة المصرف المركزي لتطبيق القرار القضائي.‏
‏ ‏
فيما طمأنَ المحامي بول مرقص الى ان لا تأثير مباشراً لقرار ابراهيم على اموال ‏المودعين، "بل تأثيره الكبير معنوي، ولو بشكل غير مباشر على سمعة المصارف ‏والقطاع برمّته، وهو ما يعرف بـreputational risk‏".‏
‏ ‏
وأبدى مرقص لـ"الجمهورية" خشيته من أن تعمد المصارف الدولية المراسلة للمصارف ‏اللبنانية التي تحوّل الاموال بواسطتها الى مزيد من الانسحاب من الساحة المالية اللبنانية.‏
‏ ‏
وفي الموازاة، قال نائب حاكم مصرف لبنان السابق غسان عياش لـ"الجمهورية" انّ ‏‏"معاقبة النظام المصرفي عن أخطاء لم يرتكبها ومحاسبته عن أمور لا يمنعها القانون، ‏مثل تحويل الأموال إلى الخارج قبل صدور قانون لتقييد حرية رؤوس الأموال، يعتبر ‏نوعاً من التعسّف واستعمالاً للقضاء بطريقة غير عادلة".‏
‏ ‏
في السياسة
‏ ‏
ولم تمر عملية عض الاصابع بين القضاء المالي والمصارف في معزل عن التدخلات ‏السياسية. وأبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري الى "الجمهورية" انه لم يعرف بقرار ‏ابراهيم في شأن المصارف الّا بعد صدوره، مشدداً على ان لا صحة بتاتاً لادعاءات ‏البعض بأنه يقف شخصيّاً خلف قرار ابراهيم. مضيفاً: "نحن ليست لنا اي علاقة بما ‏صدر لا من قريب ولا من بعيد".‏
‏ ‏
وقال: "فليكن معلوماً انني منذ ان تولّيتُ في الماضي وزارة العدل وحتى الآن، لا أتدخل ‏في عمل القضاء واحرص على احترام خصوصيته، ولن أحيد عن هذا السلوك".‏
‏ ‏
وفي الموازاة، وبعد زيارة قام بها رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير الى ‏القصر الجمهوري ولقاء الرئيس ميشال عون، تسرّبت معلومات عن استياء رئيس ‏الجمهورية من القرار الذي أصدره ابراهيم.‏
‏ ‏
وكانت المصارف رجّحت فكرة الاضراب العام المفتوح، لكنّ الاتصالات أدّت الى تجميد ‏الفكرة، بعد تلقّي القيّمين على القطاع وعوداً بمعالجة المشكلة عبر القضاء، وهذا ما كان ‏عبّر عنه قرار عويدات.‏
‏ ‏
التشكيلات القضائية
‏ ‏
من جهة ثانية، أصدر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى بياناً جاء فيه: "بعد ‏اجتماعات تواصلت لأكثر من شهرين، تم توقيع مشروع التشكيلات القضائية بالإجماع ‏من قبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء ‏اليوم الواقع فيه 5/3/2020، كما تمّ للمرة الاولى التوقيع أيضاً على الأسباب الموجبة التي ‏اعتمدت لإقرار هذا المشروع الذي تقرر رفعه الى معالي وزيرة العدل.‏
‏ ‏
المحكمة الدولية
‏ ‏
ومن جهة أخرى، صدر أمس عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بيان جاء فيه: "قدّمت ‏غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان إشعاراً بأنها ستصدر حكمها في قضية ‏عياش وآخرين (‏STL-11-01‎‏) خلال جلسة علنية في منتصف شهر أيار 2020".‏
وفي المستند الذي أودِع اليوم (أمس)، أفاد القضاة بأنهم سيحدّدون تاريخ النطق بالحكم ‏علناً في أقرب وقت ممكن.‏
‏ ‏
‏‏و‏يُطلب من جميع ممثلي وسائل الإعلام، الذين يرغبون في تغطية وقائع الجلسة في مقر ‏المحكمة، الحصول على بطاقات اعتماد. وتجدر الإشارة إلى أنّ الجلوس في شرفة ‏الجمهور ليس مضموناً. ولحضور هذا الحدث البارز، يتعيّن على الصحافيين الذين لديهم ‏بطاقات اعتماد دائمة أن يقدّموا أيضاً طلباً في هذا الشأن.‏
‏ ‏
وسيجري الإعلان في الوقت المناسب عن الإجراءات الواجب اتّباعها من أجل الحصول ‏على بطاقات اعتماد لحضور جلسة النطق بالحكم".‏