‎ 
خطوة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم في محلها وتحاكي آمال الثورة بقيام دولة ‏القانون والعدل، لكن ما كان ينقصها هو أن يثق الثوار أنفسهم بأن القضاء ليس مسخّراً لأجندة ‏هذا المرجع أو ذاك السياسي، وهذا ما يختصره أحد الثوار بقوله أمس: "نحن نقف وراء ‏القاضي ابراهيم ونشد على يده لكن هل يستطيع مثلاً أن يدّعي على أي مشتبه فيه مقرّب من ‏الرئيس نبيه بري أو يحجز على أمواله؟ طبعاً لا لأنه محسوب عليه، ولذلك "الثورة راجعة" ‏وبزخم أكبر لأنّ اللبنانيين لم تعد تنطلي عليهم "خزعبلات" أهل السلطة والمال، ولعبة توزيع ‏الأدوار بينهم، ومن هنا كان شعار الثوار منذ اليوم الأول "كلّن يعني كلّن" ولن نقبل أن يكون ‏‏"حاميها حراميها" فيسرق راية الثورة ليحرف مسار المحاسبة باتجاه تصفية الحسابات ‏السياسية والكيدية‎". 
‎ 
ولأنّ الأمور سلكت مسالك تسييسية واضحة بين معسكرين أمس، أحدهما يقوده الثنائي الشيعي ‏ومعه رئيس الجمهورية ميشال عون لوضع اللبنة الأولى من "الجمهورية الثالثة" على أرضية ‏تأميم المصارف هرباً من الإصلاحات الجذرية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، بينما ‏المعسكر الثاني تشارك في التخندق فيه، كلٌّ على طريقته، الرئيس سعد الحريري ورئيس ‏‏"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط حفاظاً على ما تبقى من جمهورية الطائف ورفضاً ‏لدفن "لبنان الكبير" والانقلاب على الاقتصاد الحر، تسارعت وتيرة المشاورات بين قصر بعبدا ‏والسراي الحكومي تفادياً للأسوأ على المستويات الشعبية والنقدية والمالية والدولية فتوالت ‏الاتصالات والاجتماعات بين جمعية المصارف والمسؤولين على المستويات الرئاسية ‏والقضائية إلى أن عمد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ليلاً إلى إصدار قرار بتجميد ‏قرار ابراهيم القاضي بوضع إِشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفاً وعلى أملاك ‏رؤساء ومجالس إدارات هذه المصارف، وعلل عويدات تجميد مفاعيل هذا القرار بالحاجة إلى ‏‏"درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وأموال المودعين والأمن ‏الاقتصادي‎". 
‎ 
وعشية اليوم الموعود الذي سيشكل نقطة مفصلية في تاريخ التزامات لبنان النقدية لناحية ‏إعلان حكومته لأول مرة عزمها على التخلف عن سداد استحقاق اليوروبوندز في التاسع من ‏الجاري، يترقب اللبنانيون في الوقت عينه ماهية "القرارات الموجعة" التي توعّد بها رئيس ‏الحكومة في إطار إعلان خطته الاقتصادية والمالية للخروج من الأزمة المستحكمة بالبلد. وفي ‏هذا المجال، لفتت مصادر مواكبة لاجتماعات السراي إلى أنّ دياب توصّل إلى قناعة راسخة ‏بأنه "ما حكّ جلدك مثل ظفرك" تحت وطأة التيقّن من جدية المقاطعة العربية والدولية لحكومته ‏وانعدام الأمل بمد يد العون إليها ما لم تلتزم الشروط الإصلاحية اللازمة، وعليه كشفت ‏المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ رئيس الحكومة سيطرح خطة اقتصادية ومالية شاملة ترتكز على ‏مقومات داخلية لمعالجة الأزمة وسيضمّنها "سلّة إجراءات قاسية غير شعبية"، مرجحةً في هذا ‏السياق أن تشمل هذه الإجراءات "رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة‎ (TVA) ‎إلى ‏الـ15% على الكماليات مقابل 10% على الأساسيات، بالإضافة إلى فرض زيادة 5000 ‏ليرة على سعر صفيحة البنزين، في حين أن معظم بنود الخطة ستعتمد على مبدأ "الشطور ‏العليا" سواءً في الكهرباء أو الودائع بالتوازي مع التأكيد على حماية صغار المودعين ‏ومتوسطي الدخل‎".‎