‎ ‎
مصرف لبنان حافظ على الودائع حتى الآن بنسبة 85% وما زال في المصارف حوالى 150 ‏مليار دولار لكن الحكومة بدل ان تتخذ قرارات سريعة خلال أيام وتقر الإصلاحات المطلوبة ‏في مؤتمر سيدر-1 لم تفعل شيئاً وهكذا يضيع الوقت بدل ان تتخذ الحكومة مراسيم ‏إصلاحات وارسالها الى المجلس النيابي وإقرارها بسرعة والدعوة الى اجتماع لمؤتمر سيدر-‏‏1 لاعطاء لبنان القروض بقيمة 11 مليار ونصف مليار وعندها يرتفع النمو الاقتصادي الى ‏‏6% ويخرج لبنان من وضعه الصعب جدا لان لبنان اقترب جدا من وضع الإفلاس والمشكلة ‏هي ان اهل الحكم بعيدون عن فهم علوم المال وعلوم التقدم الاقتصادي وهم يتعاطون ‏السياسة المالية الحزبية ويجب ان يكونوا على اطلاع وفهم العلوم المالية والاقتصادية ‏لاتخاذ القرار المناسب كدفع فائدة اليوروبوند البالغة مليارين و200 مليون دولار مع ان ‏حاكم مصرف لبنان ابلغ المسؤولين انه مستعد لدفع فوائد اليوروبوند كي لا يفقد لبنان ‏مصداقيته المالية مع المؤسسات والدول ويصبح معزولا وعندها لا يستطيع في المستقبل ‏طلب استدانة أي مبلغ او بطلب تأخير او جدولة الديون التي على لبنان والمستحقة حتى ‏عام 2037‏‎.‎
‎ ‎
اهم شخصية في وزارة الخزانة الأميركية زارت لبنان واجتمعت مع الحاكم رياض سلامة ‏وتفاهمت معه على أمور كثيرة ولكن الحاكم الذي هو مع دفع فوائد اليوروبوند لكي يبقى ‏لبنان على مصداقيته المالية لا يسمع منه المسؤولون رأيه ويفعلون ما يريدون وهو على ‏عكس مصلحة لبنان على مستوى الصدق في موعد دفع الفوائد التي استدانها والتي ‏وصلت الى مليار دولار‎.‎
‎ ‎
وهكذا حصل عندما كان موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي اقرها المجلس النيابي ‏والحكومة وتم دفعها مرة واحدة وتم استشارة الحاكم رياض سلامة الذي اقترح تقسيط ‏السلسلة على 3 سنوات وعدم دفعها ضربة واحدة ولكن الحكومة والمجلس النيابي من ‏اجل ان يكون لهم شعبية، قررت دفع سلسلة الرواتب دفعة واحدة وهنا انطلقت الازمة ‏المالية التي نعيشها حاليا عندما لم يسمع المسؤولون الحاليون بتقسيط سلسلة الرتب ‏والرواتب على ثلاثة أقساط‎.‎
‎ ‎
لا سقف للدولار عند الصرافين وشبه افلاس
‎ ‎
امس ارتفع سعر الدولار عن 2700 ليرة لساعات عديدة قبل ان يتوقف الصرافون عن بيع ‏الدولار وشراؤه وذلك انهم يعتقدون ان سعر الدولار سيقترب من 3000 ليرة وطالما ان ‏سعر الدولار عند الصرافين يقترب من 3000 فيما المصارف تلتزم بسعر 1505 ليرة فان ‏القوة الكبرى هي التي لدى المصارف التي تحمي 150 مليار دولار ولكن السعر الفعلي لدى ‏المواطن هو لدى الصرافين واذا اقترب الدولار لسقف 3000 ليرة فهذا يعني ثورة في ‏أسعار البضائع المعيشية وعندها تبدأ ثورة الجوع لدى المواطنين ولن تستطيع الحكومة ‏وقف هذه الثورة لان المواطن لم يعد يتحمل غلاء الأسعار والجوع داخل بيوت اللبنانيين ‏الذين زاد نسبة الفقر بينهم 85% وأصبحت نسبة اللبنانيين الفقراء 85% الى 90% فيما 6% ‏من كبار السياسيين والذين تسلموا مراكز سياسية وإدارية ورئاسة أجهزة امنية وإدارية ‏حققوا ثروات ضخمة وهم يحملون ثروات لبنان التي ضاعت ونقلوا أموالهم الى سويسرا ‏ولوكسمبورغ وهنالك السرية المصرفية ونكرر ما قلناه امس ان سويسرا فتحت أبواب ‏السرية لديها لاطلاع الشعب اللبناني على ثروات السياسيين اللبنانيين ورؤساء الأجهزة ‏الأمنية والإدارية وبدل ان تتعامل الحكومة اللبنانية مع هذه الأبواب وتفتح أبواب المواقع ‏سواء عبر الوكالة اللبنانية او عبر كل المواقع قامت بعدم التجاوب مع سويسرا فاغلقت ‏الأبواب التي فتحتها سويسرا كي لا تسقط الطبقة السياسية الحاكمة حاليا او سابقاً وعندها ‏تظهر الفضيحة امام الشعب اللبناني ويقوم الشعب اللبناني بمحاسبة من سرق أمواله من ‏الطبقة السياسية التي حكمت منذ 30 سنة وحتى الان وكذلك رؤساء الأجهزة الإدارية ‏ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية خصوصا الأمنية منها على كل المستويات وخصوصاً ‏في صفوف قوى الامن الداخلي ومن أجهزة تابعة لها ومخافر وضباط ومراكز وجمارك وغير ‏ذلك‎.‎
‎ ‎
لبنان على شبه افلاس اليوم بعدما ارتفع الدولار الى 2700 أي ارتفع 125 ليرة في يوم واحد ‏واما اليوم الخميس فلا نعرف كيف سيفتح الدولار وكثيرون يتوقعون انه سيكون سعره ‏‏2800 ليرة للدولار الواحد وخبر السيطرة على 20% من أموال المودعين في المصارف ‏نفاها كليا حاكم مصرف لبنان وقال لا سيولة لذلك ولا يمكن اخذ أموال الناس ويجب ‏المحافظة عليها وهي أموال الناس وتعب حياتهم وجهات قالت انه عندما فتحت سويسرا ‏دولة السرية المصرفية السرية عن حسابات اللبنانيين من مسؤولين ورؤساء أجهزة امنية ‏وعسكرية ولولا قامت الدولة اللبنانية بواجبها واسترجعت حقوقها بأكثر من 400 مليار دولار ‏مما يدفع الدين الخارجي وضخ اكثر من 200 مليار دولار في الداخل ودعم جميع القطاعات ‏من صناعة وزراعة وسياحة وغيرها بأكثر من 225 مليار دولار وتطبيق قانون من اين لك هذا ‏خاصة لدى القاضي علي إبراهيم المعروف بنزاهته الذي واجه اكثر من 15 رئيس مصرف ‏في لبنان وطرح عليهم أسئلة بخصوص عملهم‎.‎
‎ ‎
اما القضية الفضيحة الكبرى التي ما زالت هي إخفاء قضية الرئيس ميقاتي الذي استعمل ‏مجموعة قروض على 330 شركة ونيل قرض مدعوم وكشفت الموضوع القاضية الأولى ‏المدعية غادة عون وكون الرئيس ميقاتي اختبأ خلف دار الفتوى ونادي رؤساء السابقين ‏للحكومات تم نقل الملف الى بيروت ونام الملف في بيروت في حين ان لو دفع الرئيس ‏ميقاتي مليار واحد من الأموال التي حصل عليها بطريقة غير شرعية بقسم منها من الدولة ‏اللبنانية وباموال الشعب اللبناني لكان انعش طرابلس الفقيرة ومنازلها والفقراء فيها واقام ‏بـ150 مليون دولار اهم مستشفى خاص في طرابلس لمعالجة الفقراء ولكن كيف يمكن ‏الجمع بين اغنى رجل في لبنان هو ميقاتي ومعه 27 مليار دولار وبين افقر الفقراء في ‏طرابلس ومدخولهم 200 دولار في الشهر ومن يحاسب الرئيس ميقاتي الذي هرب واختبأ ‏الى نادي الرؤساء طالبا حمايتها ان لم يتم يكتمل التحقيق الذي اكتشفته الرئيس غادة عون ‏الذي على اثرها تم المطالبة بنقلها من جبل لبنان كمدعية عامة في حين يجب مكافأتها لانها ‏كشفت فضيحة بـ880 مليون دولار وحصل على القرض بدعم، وكلها على اسمه شخصيا ‏وقانون الإسكان يسمح لشخص واحد بالحصول على قرض إسكان فكيف يتم السماح بإقامة ‏‏330 وحدة سكنية وشقة مخالفا بذلك القانون بصورة واضحة، ولو انه نائب، لكن يمكن ‏للمديرين الماليين لديه محاسبتهم خاصة بعد ان أعطوا شهادتهم للرئيسة الاولى غادة عون ‏وكشفوا الحقيقة وصدر القرار الظني بهذا الشكل ولكن من قام باخفاء القرار الظني ومنع ‏التحقيق فيه فهذا امر غير مقبول
‎ ‎
في طرابلس، لا يسمون الرئيس ميقاتي أنه اغنى شخصية في لبنان معه 27 مليار دولار بل ‏يقولون ان طرابلس تضم اغنى رجل في العالم واسمه اللص نجيب ميقاتي كما قال له ‏الرئيس عمر كرامي امام كل النواب وقال له انت حرامي اسكت وكان نائبا وقبلها وزيرا ‏ويقولون في ذات الوقت ان افقر فقراء لبنان يعيشون في ذات المدينة التي فيها اغنى ‏لص لبناني يملك 27 مليار دولار
‎ ‎
طبعا الرئيس ميقاتي يلجأ الى القضاء على كلمة انه سرق أموالاً وقد ثبت ذلك في القرار ‏الظني للرئيسة غادة عون المدعية الأولى في جبل لبنان كما قال ذلك المسؤولون ‏السوريون لم يسرق احد من سوريا أموالا كما قام بسرقته الرئيس ميقاتي من الخليوي مع ‏رجل الاعمال رامي مخلوف في حين يملك الرئيس ميقاتي اكثر من 9 قصور في العالم هي ‏من اكبر القصور واغلاها ويبلغ ثمنها 3 مليارات دولار أي حوالى نصف مليار دولار لكل ‏قصر إضافة الى امتلاكه طائرتان فاخرتان خاصتان له ويستعملهما في السفر لادارة اعماله ‏خارج لبنان بدل استثمار ثروة 27 مليار دولار التي ارتفعت الى 29 مليار دولار خلال السنتين ‏في دول خارج لبنان، بدل الاستثمار في لبنان حيث نهب الأموال من لبنان ومن سوريا ‏وخاصة من لبنان حتى نقل المرحوم اللواء محمد ناصيف عن سيادة الرئيس السوري الدكتور ‏بشار الأسد ان الصداقة مع الرئيس ميقاتي السطحية لا تغطي تجارته واعماله غير الشرعية ‏وهذا ما تبلغه يومها وزير الاتصالات جان لو قرداحي ويومها تم فسخ العقد مع الرئيس ‏ميقاتي في الخليوي بعد 15 سنة من نهب أموال الخليوي وقبلها نهب أموال الاتصالات ‏الدولية خارج وزارة الاتصالات وكان يحصل على الأموال مباشرة وكان الرئيس الحريري ‏ادعى عليه وكاد يدخل السجن لولا تدخل دار الفتوى ولجوء ميقاتي الى سوريا وطلب ‏الحماية وهرب يومها من لبنان لمدة 6 اشهر
‎ ‎
اما على صعيد الإفلاس فان عدم دفع فائدة اليوروبوند وهي بقيمة ملياري و200 مليون ‏دولار وابلغ حاكم مصرف لبنان انه جاهز لدفع هذه الفائدة ولكن عليها ان تأخذ قرارها ‏وتحسم خيارها وإذا قررت الحكومة والحكم عدم دفع فائدة اليوروبوند كما ينصح الحاكم ‏رياض سلامة فان دولاً قد تقدم شكاوى ضد لبنان وتطالب بواسطة البنك الدولي ‏وصندوق النقد الدولي بمصادرة أموال لبنانية ومصالح لبنانية داخل لبنان وخارج لبنان مثل ‏سفاراته ومثل مطار بيروت ومرفأ بيروت وشركات الخليوي وغيرها‎.‎
‎ ‎
ضياع اهل الحكم
‎ ‎
اهل الحكم ضائعون بين دفع الفائدة على اليوروبوند او عدم دفعها مع ان حاكم مصرف ‏لبنان اعطى وجهة نظره بضرورة دفعها كي لا يدخل لبنان العزلة الدولية وتقام شكاوى ‏ضده ولا تعود أي دولة او أي مؤسسة باعطاء لبنان ديون او ان تقبل جدولة ديون لبنان لان ‏اذا هبطت ديون لبنان الى 50 مليار دولار فان البنك الدولي والصندوق الدولي مستعد ‏بإعادة جدولة الدين العام لمدة 20 سنة تساعد لبنان على دفع ديونه الخارجية. والخطر ‏الأكبر هو ان يقرر الحكم والحكومة عدم دفع فائدة اليوروبوند تحت عنوان الاستهتار بدول ‏العالم الكبرى المالية والشركات المالية العالمية
‎ ‎
ثورة الجوع قادمة
‎ ‎
منذ ليل امس الأربعاء الخميس بدأت مظاهر بداية قطع طرقات في بيروت وتعلبايا في ‏البقاع وخاصة مدخل بيروت على الصيفي وعلى الرينغ قرب برج الغزال وفي عدة شوارع ‏من بيروت ولكن بقيت مقتصرة على عدد محدود من الشوارع اما المظاهرات الكبرى ‏المنتظرة هو اذا لامس سعر الدولار 3000 ليرة او 2800 او 2900 ليرة لان الأسعار سترتفع ‏بنسبة 30% منذ ان بدأ الدولار يرتفع وقد وصلت الأسعار بارتفاعها الأخير الى نسبة 48% ‏مما يعني ارتفاع اجمالي لاسعار المواد الغذائية بنسبة 65 الى 75% والعائلات الفقيرة لا ‏تستطيع ان تتحمل ذلك وقد تجري مظاهرات غير طائفية وغير مذهبية في كل لبنان ‏احتجاجا على الجوع وعلى فقدان لقمة العيش وعلى فقدان فرص العمل وعندها قد تحصل ‏فوضى كبرى. فهل اذا حصلت ثورة شعبية كبيرة يجتمع مجلس الدفاع الأعلى او الحكومة ‏وتعلن حالة الطوارئ في البلاد امنيا وصولا الى منع التجول ام تطلق النار على المتظاهرين ‏وعندها المصيبة الكبرى لان المجتمع الدولي سيدين ذلك ويعتبر السلطة اللبنانية سلطة ‏تقمع شعبها وتقمع خاصة الفقراء الذين يتظاهرون من اجل لقمة عيشهم وفرص عملهم ‏وتعليم أولادهم ومعالجة المرضى ودفع أقساط المدارس وتربية أولادهم وهو امر سيكون ‏تحت الإدانة الدولية بشكل كبير وقد يدعو الاتحاد الأوروبي مجلس الامن الدولي لبحث قمع ‏المتظاهرين في لبنان اذا وقع شهداء برصاص قمع المظاهرات‎.‎