وبين نار الدولار وانتشار الكورونا، يصارع اللبناني في يومياته بلاء الغلاء والوباء ‏بانتظار ما ستتمخض عنه جحافل المستشارين في السراي من حلول مبتكرة لانتشال البلد ‏من مهوار الإفلاس الذي دفعته إليه الطبقة الحاكمة، في وقت بات رئيس الحكومة على ‏بعد 48 ساعة من "القرار الحاسم" إزاء التخلف عن سداد استحقاق "اليوروبوندز" للمرة ‏الأولى في تاريخ لبنان، ليجد دياب نفسه بعدها أمام مفترق طريق بين اتجاهين… إما ‏المضي قدماً نحو شروط صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاحات بنيوية جذرية تتيح إعادة ‏ضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد الوطني، أو الرضوخ لقيود "حزب الله" الذي ‏يرفع "فيتو" تحريم التعامل مع صندوق النقد ويدفع الحكومة باتجاه إجراءات موجعة ‏‏"ملبننة" تجنّب الحزب التجرّع من كأس انكشاف ساحته الداخلية أمام وصاية مالية دولية من ‏شأنها أن تجفف منابع منظومة الاسترزاق على ضفاف خزينة الدولة‎.‎
‎
وإذا كان يُسجّل لـ"حزب الله" وضوحه في معاداة خيار "الصندوق الدولي" لحل الأزمة ‏الاقتصادية والمالية في البلاد، فإنّ الضبابية التي لا تزال تلف موقف رئيس الحكومة تزيد ‏النزف استنزافاً ربطاً بانعدام الوضوح في الرؤية والتوجهات التي ينوي اعتمادها حتى ‏الساعة في ما عدا تكرار توعّد المواطنين بـ"إجراءات موجعة" في الفترة القريبة المقبلة. ‏وبالانتظار، يترقب الداخل والخارج ما سيعلنه دياب نهاية الأسبوع عشية استحقاق التاسع ‏من آذار على اعتبار أنّ ما سربته دوائر السراي الحكومي خلال الساعات الأخيرة هيأت من ‏خلاله الأجواء للإعلان عما حرصت على وصفه بأنه "خطة اقتصادية ومالية شاملة لا تقتصر ‏فقط على موضوع سندات الدين بل تتعداها نحو رسم معالم خريطة طريق أشمل لمعالجة ‏الأزمة وفق ما توصلت إليه اجتماعات اللجان المتخصصة في السراي". وهنا يؤكد خبراء ‏اقتصاديون لـ"نداء الوطن" أنّ أي خطة لا تضمن تأمين ضخّ نحو 15 مليار دولار في خزينة ‏الدولة ستكون بمثابة "استخدام مُسكّنات لا تحتوي في تركيبتها على أي علاج للأزمة ‏الراهنة"، وبهذا المعنى لا يمكن للحكومة اللبنانية أن تحصل على هكذا مبالغ مالية ضخمة ‏إلا من خلال صندوق النقد بالتوازي مع الشروع في تنفيذ برامج إصلاحية تحظى بغطاء ‏الصندوق لاستعادة الثقة بالدولة ومنع عملتها من الانهيار، الأمر الذي يبدو مستبعداً حتى ‏الساعة في ظل المعلومات التي تتحدث عن أنّ حكومة دياب ستمتثل للحظر الذي يفرضه ‏‏"حزب الله" على الاستعانة اللبنانية ببرامج الصندوق الدولي، بموازاة بروز مؤشرات رئاسية ‏تشي بأنّ قصر بعبدا سيؤازر توجهات "حارة حريك" في هذا الملف بخلاف رأي العديد من ‏الخبراء والمشرّعين في "التيار الوطني الحر" الذين يؤيدون اللجوء إلى خيار صندوق النقد‎.‎
‎ ‎
وفي خضمّ المعضلة الاقتصادية المستعصية، تبدو دوائر القصر الجمهوري منشغلة ‏بمتابعة ملف التشكيلات القضائية على وقع تأكيد مصادر متابعة عن كثب لهذا الملف ‏‏"امتعاض الرئيس ميشال عون من المسار الذي سلكته هذه التشكيلات بشكل يرى فيه ‏استهدافاً للقضاة المحسوبين على العهد والتيار الوطني الحر"، وتوضح المصادر لـ"نداء ‏الوطن" أنّ عون يعتبر أنّ "المعايير التي اعتمدت لم تُطبق على كل القضاة إنما مدعي عام ‏التمييز القاضي غسان عويدات اختار من يراه هو مناسباً في النيابات العامة‎".‎
‎ ‎
وإذ تستبعد المصادر أن يلجأ رئيس الجمهورية إلى حجب توقيعه عن التشكيلات بل ‏سيوافق عليها "على مضض" لكي لا يظهر في موقع التصدي لرغبة السلطة القضائية ‏وتوجهاتها الإصلاحية، تكشف المصادر أنّ "تدخلات سياسية وازنة كانت قد حصلت خلال ‏الأيام الأخيرة وأدت إلى تأخير صدور التشكيلات، غير أنّ تمسك رئيس مجلس القضاء ‏الأعلى القاضي سهيل عبود بعدم الرد على أي من هذه التدخلات وإصراره على اتباع ‏المعايير الموضوعة قطع الطريق على إمكانية إحداث أي خرق سياسي في هيكلية ‏التشكيلات‎".‎
‎ ‎
وحول ما تردد في الأوساط العونية عن إقصاء مقصود للقضاة الموالين لـ"التيار الوطني"، ‏لا سيما منهم القاضية غادة عون التي كان رئيس الجمهورية يريد إبقاءها في موقعها ‏بالإضافة إلى حرصه أيضاً على عدم المس بالقاضية سمرندا نصار، تشدد مصادر قضائية ‏معنية لـ"نداء الوطن" على أنّ التشكيلات المرتقبة "تمت بناءً على المعايير القضائية التي ‏وضعت وتم تطبيقها على الجميع بحيث شملت دراسة السير الذاتية للقضاة وإخضاعهم ‏لمقابلات دقيقة ومطوّلة توصلاً إلى اختيار القاضي المناسب في المكان المناسب"، لافتةً ‏إلى أنّ "مجلس القضاء الأعلى كان قد عقد اجتماعاً نهائياً بعد ظهر الثلثاء الفائت لوضع ‏اللمسات الأخيرة على التشكيلات تمهيداً لرفعها وإقرارها (اليوم) الخميس إذا لم يطرأ أي ‏أمر يعترض ذلك"، مع إشارتها في هذا المجال إلى أنّ "مجلس القضاء الأعلى سعى إلى ‏تأمين الإجماع على تشكيلاته بغية تحصينها من التدخلات السياسية، والتي برز آخرها على ‏شكل طرح تم التداول به ويقضي بأن تصدر التشكيلات غير مكتملة، بمعنى أن تستثني ‏عدداً من المراكز لا سيما في النيابات العامة، الأمر الذي رفضه القاضي عبود ومعه عدد ‏من القضاة، فكان الموقف القضائي موحداً وصلباً بعد عقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام ‏القليلة الماضية خلصت إلى وجوب صدور التشكيلات كاملة وليتحمّل من يرفضها ‏مسؤولياته على أن تبقى، في حال عدم توقيعها، أمام مجلس القضاء مهلة محددة لإعادة ‏التأكيد عليها وإبداء إصراره على السير بها وفق الآلية المتبعة والمعايير الموضوعة‎".‎