وفي التفاصيل، حسبما نقلتها المصادر، أنه ومع اقتراب الحكومة من تعيين أعضاء جدد في صندوق تعويضات المعلمين إثر انتهاء ولاية مجلس إدارته الحالي، كان قد درج العرف على أن يصار إلى تعيين نقيب المعلمين حُكماً في المجلس عن أحد المقعدين المسيحيين من أصل أربعة مقاعد يتم تقديم أسماء المرشحين لها من قبل النقابة إلى وزير التربية لكي يتولى إعداد مشروع مرسوم يضمنّه أسماء الأعضاء الأربعة (إضافة إلى أربعة أعضاء تختارهم المدارس الخاصة) ويرفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإصدار مرسوم التعيين.

غير أنّ ما استجد راهناً، هو أنّ رئيس “التيار الوطني” يعمل على إقصاء نقيب المعلمين عن تعيينات الصندوق لصالح مدوّر الذي بات محسوباً مباشرةً على باسيل بخلاف عبود المنتمي إلى “التيار الوطني” لكنه غير مقرّب من رئيس التيار.

وعلى وقع ارتفاع منسوب التشنج بين مدوّر وعبود، تشير المصادر إلى أنّ الأول يتصرّف على أساس أنّ عضويته في الصندوق محسومة بموجب كونه مرشح باسيل شخصياً، في حين أنّ الثاني لا يزال متمسكاً بالعرف الذي يمنحه أحقية العضوية في مجلس إدارة صندوق التعويضات بحكم موقعه كنقيب ولا يبدي أي نية في التراجع عن هذا الحق، مشيرة الى معطيات تشي بأنّ رئيس “التيار الوطني” يعمل على تأمين دعم “حزب الله” لمدوّر في مواجهة تحالف الأحزاب الممثلة في نقابة المعلمين “أمل” – القوات” – “المردة” – “المستقبل” و”الجماعة الإسلامية”، على أن التوقعات الأولية لا تستبعد أن يخسر “التيار” تحت وطأة “صراع الأجنحة” تمثيله داخل صندوق التعويضات مقابل فوز مرشحي “القوات” و”المردة” بالمقعدين المسيحيين في مجلس إدارة الصندوق.