تسود حال من الإرباك الحكومة إزاء القرار الذي سيتخذه لبنان حول مستحقاته المالية ويشتد ‏التخبّط مع اقتراب موعد إعلانه. وفي معلومات لـ"الجمهورية" أنّ رئيس الحكومة حسان ‏دياب أوعز بضرورة التوصّل إلى هذا القرار مساء بعد غد الجمعة، ليتمكن من إعلانه قبل ‏ظهر السبت من القصر الجمهوري إمّا بعد اجتماع رئاسي ثلاثي أو بعد جلسة لمجلس وزراء، ‏أو بعد الاثنين معاً‎.‎
‎ ‎
أمّا فحوى القرار فهناك تكتم شديد حوله، علماً انّ الاجتماعات تواصلت في السراي ‏الحكومي. وفي هذا الصدد زار دياب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر أمس، ثم ‏اجتمع مجدداً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس وأعضاء جمعية مصارف لبنان ‏في حضور الاستشاريين القانوني‎ Lazard ‎والمالي‎ Cleary Gottlieb ‎ووزراء المال والعدل ‏والاقتصاد، واستمرت هذه الاجتماعات حتى ساعة متأخرة من ليل أمس‎.‎
‎ ‎
وعلمت "الجمهورية" انّ وجهة نظر المصارف لا تزال تميل الى عدم الامتناع عن الدفع كلياً، ‏إنما إمرار جزء أقله فوائد الديون لحملة السندات الخارجية‎.‎
‎ ‎
وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية": "لا قرار بعد للحكومة والمطلوب تقديم اقتراحات ‏ترضي الدائن الخارجي لأنّ الاصدار دولي، فهل ندفعه أم ندفع جزءاً منه أو ندفع فوائده أو ‏دفع‎ downpayment ‎لاستحقاق آذار وجدولة بقية السندات، وقد أرسل المقرض الخارجي ‏اشارات الى انه يفضّل التفاوض وعدم الدخول في مشكلات او محاكم مع لبنان‎.‎
‎ ‎
وقالت مصادر السراي الحكومي انّ لبنان يتجه الى إبلاغ أصحاب السندات تَعذّر دفع ‏المستحقات بغيىة اعادة النظر في هيكلية الديون وجدولتها وفق صيغة جديدة، رغم وجود ‏صيغة مطروحة للبحث تتحدث عن دفع نسبة معينة من السندات وبمقدار محدود جداً لم ‏يتخذ القرار النهائي في شأنها، وهو أمر بات رهناً بالصيغة التي يمكن اعتمادها للاعلان عنه ‏السبت المقبل سواء من السراي او من بعبدا‎.‎
‎ ‎
ولفتت المصادر الى انّ البحث تناول ايضاً سلة متكاملة من الإجراءات الإقتصادية والنقدية ‏التي يمكن اتخاذها لمواجهة الأزمة بجوانبها المختلفة، وعدم حصر العملية بكلفة السندات ‏من دون مقاربة الجوانب الأخرى من الأزمة، ولاسيما منها موضوع تسهيل حصول اللبنانيين ‏على دفعات اكبر من العملات الصعبة عبر صناديق المصارف‎.‎
‎ ‎
وقالت مصادر مصرفية لـ"الجمهورية" انّ "المصارف اللبنانية أبدت كل استعداد للتعاون ‏مع الحكومة إمّا تقسيطاً او تسليفاً او اعادة جدولة". وأكدت "أنّ الدولة ستكون بعد اسبوع ‏امام خيارين: امّا الامتناع عن الدفع ما سيُوَلّد ارتدادات كارثية على البلد، وإمّا دفع جزء الى ‏الخارج، أمّا بالنسبة إلينا فقد وضعنا أنفسنا في تصرف الحكومة والقرار في ملعبها". ‏وأضافت هذه المصادر: "المهم الآن التفاوض مع الخارج ونحن في الداخل "مِتلنا مِتلن" ‏والمصير واحد، وما يهّمنا فقط هو عدم الوصول الى‎ default ‎او الإفلاس، لأنّ أي مصيبة ‏ستحصل ستصيب كل الدولة والمودعين من بينهم‎".‎
‎ ‎
وقال مصدر مصرفي آخر لـ"الجمهورية" انّ "فكرة إقدام المصارف على إعادة شراء ‏السندات التي باعتها الى الاجانب لن يكون سهلاً، لأنّ حاملي الاسهم قد لا يوافقون على ‏البيع بأسعار منطقية. واذا كانت المصارف، وبسبب حاجتها الى السيولة، باعت السندات ‏بأسعار تراوحت بين 75 و80 سنتاً للسند، فإنّ اعادة الشراء قد تكلفها خسائر كبيرة، لأنّ ‏حاملي السندات الأجانب قد يستغلون الظرف ويطلبون أرباحاً لا يستهان بها على سعر ‏السند‎".‎
‎ ‎
ووفق المعلومات، لم يتم التوصّل الى اتفاق، رغم انّ المصارف أبدت استعدادها ‏للمساهمة في أي حل يؤدي الى عدم الوصول الى تخلّف غير منظّم‎.‎
‎ ‎
ولكن في انتظار القرار النهائي، ستتواصل الاجتماعات والمحادثات، على أن يتم حسم القرار ‏بين بعد غد الجمعة او السبت المقبل، في اعتبار انّ الاثنين هو موعد تسديد الاستحقاق‎.‎
‎ ‎
الكابيتال كونترول
وفي هذه الأجواء قالت مصادر مطّلعة انّ الصيغة النهائية لمشروع قانون "الكابيتال ‏كونترول"، الذي أعدّته لجنة خاصة من الإختصاصيين القانونيين والماليين، سلّم الى وزير ‏المال مطلع الأسبوع الجاري، ومن المحتمل ان يكون مدرجاً على جدول اعمال جلسة مجلس ‏الوزراء التي دُعي إليها قبل ظهر غد الخميس في القصر الجمهوري، رغم التعتيم المقصود ‏حول مضمون جدول الاعمال‎.‎
‎ ‎
تعميم من مصرف لبنان
وفي معلومات "الجمهورية" انّ البحث في مشروع القانون المقترح تزامَن ووضع مضمون ‏تعميم جديد قد يصدر عن حاكم مصرف لبنان الى المصارف، يُحاكي النتائج التي قصدها ‏القانون نفسه لتنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف‎.‎
‎ ‎
مجلس الوزراء
ومن جهة أخرى، تغيب التعيينات عن جلسة مجلس الوزراء المقررة الحادية عشرة قبل ظهر ‏غد في القصر الجمهوري، وخصوصاً نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الذين أدرجوا ضمن ‏التعيينات الملحّة والضرورية والتي لا تخضع لآلية التعيين، لكن عدم التوافق بعد عليها لا ‏يزال يمنع إدراجها على جدول الاعمال، علماً انّ الوزراء اشترطوا رفع 3 سيَر ذاتية لكل ‏منصب لاختيار الأنسب‎.‎
‎ ‎
وعلمت "الجمهورية" انّ جدول اعمال الجلسة يضم 9 بنود، أهمها مشروع قانون لرفع ‏السرية المصرفية والخطة المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة وآلية السفر وحضور ‏المؤتمرات، وبند يتعلق بشراء خدمات لتوظيف 10 اشخاص لمراقبة "كورونا" في مطار ‏رفيق الحريري الدولي‎.‎
‎ ‎
موقف "القوات‎"‎
وقالت مصادر حزب "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ "المسار العام للأمور غير مطمئن، ‏ولكنّ "القوات" تصرّ حتى إشعار آخر، على إعطاء الفرصة للحكومة لأنّ الوضع المالي لا ‏يُطاق ولا يحتمل. وبالتالي، اذا كانت هناك فرصة للانقاذ فلا يجب تفويتها. ومن هذا ‏المنطلق تصرّ على الاضاءة على الايجابيات والسلبيات في الوقت نفسه‎".‎
‎ ‎
وأشارت المصادر إلى أنّه "من هذا المنطلق أيضاً، جاءت تغريدة الدكتور سمير جعجع ‏المشجّعة على الخطوة التي اتخذها وزير الصناعة عماد حب الله مقابل الانتقاد الذي وَجّهه ‏النائب ادي ابي اللمع لوزير السياحة على زيارته لسوريا، في موضوع النازحين بإعادة فتح ‏ملفات من طبيعة خلافية ومن دون خطة واضحة، بل على العكس باشتراك للمواقف ‏القديمة وكأنّ هنالك من يصرّ على إعادة فتح ملفات خلافية من دون الركون الى تصوّر ‏واضح لطريقة معالجة ملف لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من معالجته بسبب تسييسه ‏الدائم والتعامل معه بخلفيات سياسية لتسجيل نقاط سياسية، من دون البحث جدياً في ‏مواقف علمية في طريقة عودة النازحين في ظلّ معطيات واضحة، إن كان على المستوى ‏السوري او على كل المستويات الاخرى. وعلى مستوى النظام، تَشي المعطيات بنحو واضح ‏أنّ هذا النظام لا يريد اعادة النازحين، وانّ كل المحاولات التي حصلت لم تثمر في الاتّجاه ‏المطلوب، فيما هو معلوم انّ الرهان كان على زيارة رئيس الجمهورية الى موسكو، وانّ ما ‏بعدها غير ما قبلها، وانّ مجرد إتمامها سيُصار الى عودة النازحين، ولم يتحقق اي شيء‎".‎
‎ ‎
واعتبرت مصادر "القوات" أنّ "من المؤسف العودة الى خطوات سابقة بالنهج ‏الإستعراضي نفسه بعيداً من العمل الجدي"، مشيرةً إلى "أنّ "القوات اللبنانية" ما زالت ‏حتى اللحظة تنظر وتراقب وتسجل اعتراضها حيث يجب تسجيله، على غرار ملف النازحين ‏وطريقة التعاطي العشوائية في هذا الملف، أو موضوع استرداد الحكومة للموازنة، أو ‏طريقة التعاطي مع فيروس "كورونا"، أو التعاطي بصندوق النقد"، مشددةً على أنّها "لغاية ‏اللحظة ما زالت تمنح الحكومة الثقة ولكن في الوقت المناسب، أي بعد اسابيع قليلة ‏سيكون لها مواقف مختلفة في حال لم تتمكن الحكومة من اخراج لبنان من الازمة ولم تتخذ ‏المواقف المناسبة بخطوات عملية واضحة، وهي تنتظر الخطة العملية التي تتحدث عنها ‏الحكومة من اجل ان تبني على الشيء مقتضاه". وقالت المصادر: "في حال لم تكن هذه ‏الخطة على مستوى تطلعات اللبنانيين ولم تتضمن خريطة طريق واضحة المعالم وزمنية، ‏من ضمن ملفات محددة ومن ضمن قرار واضح لإخراج لبنان من أزمته، سيكون لـ"القوات" ‏تصوّر لإخراج لبنان من أزمته ورؤية متكاملة. وبالتالي، هي تعتقد وتقول انّ الفرصة التي ‏تمنحها هي بفعل الازمة القائمة، لكنّ هذه الفرصة لن تطول وسيكون لـ"القوات اللبنانية" ‏الموقف المناسب في الوقت المناسب‎".‎
‎ ‎
كورونا
في غضون ذلك، ظل وباء كورونا، الذي يقلق اللبنانيين جميعاً ويقضّ مضاجعهم، محور ‏استنفار الدولة على كل مستوياتها الصحية من اجل منع تَفشّيه ومعالجة الحالات المكتشفة ‏والحجر على الحالات المشتبه بها‎.‎
‎ ‎
وأعلنت وزارة الصحة العامة انّ الفحوصات التي أجريت أمس على الحالات المشتبه بها ‏جاءت نتيجتها سلبية. وأكّدت في بيان أنّ "نتيجة أوّل حالة شُخّصت في لبنان جاءت سلبية ‏ايضاً، على أن تتم معاودة الفحص المخبري لها اليوم حيث سيتم إخراجها من المستشفى ‏الى منزلها، عند تأكيد النتيجة السلبية الثانية للفحص المخبري‎".‎
‎ ‎
من جهته، أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن لوكالة "فرانس برس" أنّ "السلطات اللبنانية ‏جهّزت مستشفيات حكومية في 8 مناطق على الأقل، في إطار خطة استباقية لمواجهة ‏فيروس كورونا‎".‎
‎ ‎
وسيعقد حسن مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع منظمة الصحة العالمية، عند الحادية عشرة قبل ‏ظهر اليوم، في الوزارة، للرد عن كل التساؤلات المتعلّقة بالفيروس‎.‎
‎ ‎
من جهته، أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي أنّه "استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية ‏‏47 حالة في قسم الطوارىء المخصّص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وقد ‏احتاجت 12 منها إلى دخول الحجر الصحي". ولفت المستشفى إلى أنّ "حالة المريض ‏المصاب بالفيروس المُستجد من التابعية الايرانية ما زالت حرجة‎".‎
‎ ‎
وأعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم، في بيان مشترك مع مجلس القضاء الاعلى، أنه نظراً ‏للظروف التي يمر بها لبنان المتعلقة بفيروس كورونا "تقرر تعليق الجلسات لمدة تبدأ من ‏اليوم وتنتهي يوم الجمعة الواقع فيه 6/3/2020 ضمناً‎".‎
‎ ‎
وفي هذه الاثناء عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة ‏النائب عاصم عراجي أمس، حيث "تمّ البحث في التدابير بالنسبة الى العمال في المصانع ‏وعدم انتشار الفيروس بين الموظفين فيها‎".‎
‎ ‎
وأكّد عراجي بعد الاجتماع: "ما زلنا في مرحلة احتواء المرض لأنه لم ينتشر بمقدار كبير جداً، ‏ولكن يجب ان نكون جاهزين اذا حصلت مرحلة الانتشار، والمفروض عندها ان تكون لدينا ‏خطة لكي تستطيع ان نواكبها‎".‎
‎ ‎
وكشف عن خطّة تتضمّن "المرحلة الاولى "مستشفى رفيق الحريري"، المرحلة الثانية تجهيز ‏بعض المستشفيات الحكومية من اجل استقبال حالات "كورونا"، واذا انتشر الفيروس ‏المفروض، حينها علينا الذهاب الى المستشفيات الخاصة‎".‎
‎ ‎
إنتخابات إسرائيل
على صعيد آخر، وفي اسرائيل اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه حقّق ‏‏"انتصاراً كبيراً" في الانتخابات التشريعية الثالثة، خلال أقل من عام، والتي جرت أمس الأول، ‏قائلاً: "هذا أهم انتصار في حياتي‎".‎
‎ ‎
وفي حين، لا توجد ضمانات بأن يتمكّن نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي، أفاد حزبه ‏‏"الليكود" أنّه تحدّث إلى جميع قادة الأحزاب اليمينية، و"اتفقوا على تشكيل حكومة وطنية ‏قوية لإسرائيل في أقرب وقت ممكن‎".‎
‎ ‎
وأشارت النتائج الأولية للانتخابات الى تقدّم نتنياهو على منافسه الجنرال السابق بيني ‏غانتس. فعلى رغم من اتهامات له بالفساد ومثوله أمام المحكمة بعد أسبوعين، يبدو ‏نتنياهو في موقع قوي يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة‎.‎