كل حواس البلد السياسية مركَّزة على الشأن الاقتصادي والمالي، وكانت لافتة للانتباه أمس ‏الصورة السوداوية التي رسمها رئيس الحكومة حسان دياب حول الوضع الداخلي، وعكست ‏ما يشبه النعي للبلد‎.‎ 


‎كلام دياب جاء أمام السلك القنصلي، حيث قال: "بكل صراحة، لم تعد هذه الدولة، في ظل ‏واقعها الراهن، قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم. وبكل شفافية، ‏فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها. وبواقعية، تراجَع نبض العلاقة بين الناس والدولة إلى ‏حدود التوقف الكامل. اليوم نحن أمام معضلات كبرى، بينما آليّات الدولة ما تزال مكبّلة ‏بقيود طائفية صَدئة، وجنازير فساد محكمة، وأثقال حسابات فئوية متعددة، وفقدان توازن ‏في الإدارة، وانعدام رؤية في المؤسسات‎".‎
‎ ‎
وإذ لفت دياب الى "انّ الايام المقبلة ستشهد حسم النقاش باتخاذ قرار مفصلي لهذه ‏الحكومة، وهو قرار حسّاس ودقيق ندرسه بعناية شديدة لما يشكّل من أهمية لرسم معالم ‏لبنان المقبل"، قال: لقد جاءت هذه الحكومة وهي تعلم انّ حملها ثقيل، ولكننا مصمّمون ‏على تفكيك التعقيدات والانتقال بلبنان الى مفهوم الدولة ومعالجة المشكلات المزمنة‎.‎ 


‎تساؤلات
‎ ‎
وفيما أثار كلام رئيس الحكومة عن "القرار المفصلي الحساس والدقيق" تساؤلات في ‏الاوساط السياسية، لم تَشأ أوساط السراي الحكومي توضيح المقصود بذلك، الّا انها قالت ‏لـ"الجمهورية": كلمة رئيس الحكومة امام السلك القنصلي هي بحدّ ذاتها كلمة مفصلية، ‏وتتضمن مجموعة رسائل سياسيّة ينبغي قراءتها بتمعّن‎".‎
‎‎‎ ‎
توضيح
‎ ‎
ومساء، صدر عن المكتب الإعلامي لدياب بيان، أوضح فيه أنّ دياب "صارحَ الناس بواقع ‏وحقائق عن نظرة الناس إلى الدولة، لكنه قال بالفم الملآن، تكراراً وإصراراً، إنه سيحمل مع ‏الحكومة كرة النار، وإنه مصمّم على معالجة المشكلات المزمنة والانتقال بلبنان إلى مفهوم ‏الدولة‎".‎
‎ ‎
وأضاف البيان: "يبدو أنّ الأوركسترا نفسها انتبهَت الى أنّ مفهوم الدولة لا يناسبها، لأنها ‏تريد الاستمرار في تدمير ما تبقى من ركائز الدولة كي تحمي نفسها وتستبيح البلد، لكنّ ‏دولة القانون ستقوم حتماً‎".‎
‎‎ ‎
اليوروبوند
‎ ‎
يأتي ذلك، في وقت تكثفت الاجتماعات الوزارية والمالية، في السراي الحكومي امس، ‏لبلورة الموقف الذي سيتخذه لبنان حيال سندات "اليوروبوندز" التي صار استحقاقها على ‏مسافة ايام قليلة، وسط اجواء تؤشّر الى انّ هذا القرار سيصدر قبل نهاية الاسبوع الجاري‎.‎
‎ ‎
ونقل عن رئيس الحكومة قوله، القرار حول اليوروبوندز سيتخذ يوم الجمعة او السبت، وعلى ‏نحو يحفظ حقوق المودعين الصغار ومتوسطي الحال ومصلحة لبنان. وذكرت مصادر ‏مواكبة لهذه الاجتماعات ان هذا الموضوع قد يكون على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة ‏التي بدأ التحضير لعقدها يوم غد الخميس، بين الدوائر المعنية في القصر الجمهوري ‏والسراي الحكومي‎.‎
‎ ‎
بري: قدس الأقداس
‎ ‎
وكان موضوع السندات الى جانب الوضع الاقتصادي والمالي العام، محلّ بحث في لقاء ‏عقد في عين التينة مساء امس الأول بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة ‏حسان دياب ووزير المال الدكتور غازي وزنة‎.‎
‎ ‎
وفي السياق ذاته، عكست أجواء عين التينة مساء امس إصراراً من قبل الرئيس بري على ‏عدم الدفع، وضرورة أن يأتي القرار المنتظر حول سندات اليوروبوندز في هذا الإطار‎.‎
‎ ‎
وقال بري انّ "الاولوية يجب ان تكون لتحصين البلد والذهاب الى التفاوض مع الدائنين. ‏فإعادة هيكلة الدين بشكل منظّم هي الحل الأمثل لذلك". وشدد في الوقت ذاته على انّ ‏اولى الاولويات ايضاً، هي حماية ودائع المواطنين لأنها قدس الاقداس بالنسبة الينا، قبل ‏اموال المصارف وقبل اي شيء آخر‎.‎
‎‎ ‎
قرار مصيري
‎ ‎
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية": انّ القرار في هذا الشأن لم يتبلور بشكل كامل بعد، ‏وثمة مجموعة خيارات قيد الدرس لناحية ايجابياتها او سلبياتها، خصوصاً انّ القرار الذي ‏سيتخذ هو قرار مصيري للبلد في السنوات المقبلة‎.‎
‎ ‎
وإذ جزمت المصادر انّ لبنان متّجه الى عدم الدفع، لفتت الى انّ ما يمكن التأكيد عليه هو ‏انّ لبنان في هذه الحالة امام خيارين، أي بين السيئ والأسوا، السيّئ ألّا تدفع السندات ‏والأسوأ ان تدفعها. وتبعاً لذلك فإنّ إمكانية دفع السندات صعبة. علماً أنّ بعض الجهات ‏الحاملة للسندات ما زالت تشدّ في اتجاه دفعها، وخصوصاً بعض المصارف المحليّة‎.‎
‎ ‎
ولفتت المصادر الى أنّ المؤسسات التي استشارتها الحكومة اللبنانية في ما خَصّ السندات ‏ما زالت تحضر الاحتمالات والدراسات التي ستتخذ الحكومة القرار على أساسها، ويفترض ‏ان نتلقى "الفتوى" في غضون ايام‎.‎
‎ ‎ ‎
الصندوق
‎ ‎
وكشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" انّ صندوق النقد الدولي ليس في وارد ‏تقديم تقرير حول ما يمكن القيام به للخروج من المأزق اللبناني، وانه ينتظر ورقة عمل ‏شاملة تغطي الأزمة الاقتصادية والنقدية من مختلف جوانبها، بما فيها تلك التي ستعتمد ‏في طريقة التعاطي مع "سندات اليوروبوندز"، والتي باتت من مهمة فريقي الاستشاريين ‏المالي والقانوني المعتمدين من جانب الحكومة اللبنانية وخارج مهمة الصندوق، لكنها ‏تدخل في إطار الخطة الشاملة التي سيعطي الصندوق رأيه فيها، بالإضافة الى طريقة ‏معالجة التقنين في العملات الأجنبية ومعالجة حجم الدين العام وكيفية تأمين كلفته ‏والإصلاحات المقترحة لاستعادة التوازن المفقود في المالية العامة، وتحديداً على مستوى ‏معالجة الميزان التجاري وتصحيح ميزان المدفوعات‎.‎
‎‎ ‎
يعملون ليلاً ونهاراً
‎ ‎
وأبلغ مصدر مقرّب من الحكومة اللبنانية الى وكالة "رويترز" قوله: إنّ المستشارين ‏الماليين والقانونيين للبنان يُجرون محادثات مع حملة الديون المقومة بالدولار بشأن إعادة ‏الهيكلة، لكنهم لم يتوصّلوا إلى اتفاق‎.‎
‎ ‎
وأشار المصدر الى انهم "يعملون ليلاً ونهاراً للتوصّل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة ‏منظمة"، مضيفاً أنه سيجري الإعلان عن قرار لبنان بشأن السندات الدولية المستحقة في 9 ‏آذار بحلول السابع من الشهر الحالي‎.‎
‎ ‎
وقالت مصادر، نقلاً عن بيانات "بلومبرغ نيوز" حتى نهاية 2019، إنّ مجموعة أشمور لإدارة ‏الاستثمار في الأسواق الناشئة جذبت الانتباه في لبنان بتجميعها أكثر من 25 في المئة من ‏الديون السيادية البالغة 2,5 مليار دولار المستحقة في 2020، بما في ذلك في استحقاق ‏التاسع من آذار البالغ 1,2 مليار دولار‎.‎
‎‎ ‎
‎"‎الكابيتال كونترول‎"‎
‎ ‎
في سياق متصل، كشفت مصادر حكومية لـ"الجمهورية" انّ مسودة مشروع القانون ‏المتعلّق بـ"الكابيتال كونترول" أصبحت شبه منجزة، على أن تطرح على مجلس الوزراء في ‏جلسة قريبة لإقرارها وإحالتها بصيغة مشروع قانون الى المجلس النيابي‎.‎
‎ ‎
وقال مشاركون في صياغة المسودة لـ"الجمهورية": انّ التركيز هو على وضع الضوابط ‏المشددة والحؤول دون الاستنسابية والعشوائية‎.‎
‎ ‎
ولفتَ هؤلاء الى انّ هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية، ولو سبق وتمّت قَوننته مع ‏بدايات الازمة التي نعانيها، لَما كان حصل ما حصل، ولَما كانت هناك عشوائية في التصرّف، ‏بفعِل ما يتضمّنه من ضوابط مشددة تحكم عملية التحويلات‎.‎
‎ ‎
وأوضح المشاركون في صياغة المسودة انه لو تمّت قوننة "الكابيتال كونترول" بشكل ‏رسمي مع بداية الازمة، لَما كانت هناك عشوائية ولا استنسابية في التحويلات، ولما استطاع ‏مَن حَوّل أمواله بملايين الدولارات الى الخارج، أن يقوم بذلك، في وقت انّ الشريحة ‏الساحقة من اللبنانيين لم تستطع ان تسحب بضع مئات من الدولارات‎.‎
‎ ‎
ولفت المشاركون الى انّ هذا القانون إذا اقرّ في مجلس النواب، يجعل الجميع سواسية، ‏وينظّم التحويلات بطريقة مشددة، ومن شأن ذلك أن يريح السوق ويطمئن الناس. وهذا ‏القانون يعدّ توطئة الى الخطوات التالية التي ينبغي على الحكومة ان تقوم بها على طريق ‏معالجة الازمة الاقتصادية والمالية‎.‎
‎ ‎ ‎
إخلال بوعد
‎ ‎
في بيانها الوزاري، حدّدت الحكومة نهاية شباط الماضي سقفاً زمنياً لوضع خطة طوارىء ‏لمواجهة الاستحقاقات، ومَرّ شهر شباط ولم يلمس اللبنانيون هذه الخطة، كما انّ الحكومة ‏نفسها لم تعلن ما اذا كانت تضع هذه الخطة فعلاً، وأين أصبحت في إعدادها، علماً انّ ‏أوساط السراي اكتفت بالقول لـ"الجمهورية"، رداً على سؤال حول هذا الموضوع: ‏‏"الحكومة لم تتأخر، والخطة قد أنجزت‎".‎
‎ ‎
هذا الاخلال الحكومي، بالوعد الذي مَنّت به اللبنانيين، وكانت جازمة عندما قَطَعه رئيس ‏الحكومة، في انّ نهاية شباط الماضي، ستحمل خطة الطوارىء التي تحدثت عنها، تَوازَى مع ‏خطوة ثانية الى الوراء، تجلّت في تأخير إصدار موازنة العام 2020، مع ما رافق ذلك من ‏عودة الى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، على أساس موازنة 2019 المضَخّمة ‏والمشكو ممّا تُرتّبه من أعباء. وبالتالي، حرمان الخزينة من مبالغ كبيرة كان يفترض ان تدخل ‏إليها، مع نشر قانون موازنة 2020‏‎.‎
‎‎ ‎
لا تظلموها
‎ ‎
على انّ القوى السياسية التي تغطي الحكومة، ما زالت تحثّ على إعطائها الفرصة وعدم ‏الاستعجال في الحكم عليها‎.‎
‎ ‎
وقالت مصادر سياسية مؤيّدة للحكومة لـ"الجمهورية": لم تكمل الحكومة بعد الشهر من ‏عمرها الفعلي بعد نَيلها الثقة من المجلس النيابي في 11 شباط الماضي، أي منذ نحو 20 ‏يوماً، ومن هنا الدعوة الى عدم ظلمها والتعاطي معها من منطلق المكايدة والمعارضة ‏العمياء وعلى طريقة "عنزة ولو طارت". والسعي الى تعطيلها وعرقلتها وحتى إسقاطها، ‏كل ذلك كمَن يطلق النار على رجليه‎.‎
‎ ‎
وأشارت المصادر الى انّه في شهر آذار ينبغي للحكومة ان تظهر للجميع "عزماً ‏ومصداقية"، لأنّ أزمة لبنان هي أزمة ثقة ومصداقية، ولا بد للحكومة من أن تبرهن عن ‏جديتها واستعدادها لهذا الامر‎.‎
‎ ‎
وقالت المصادر: كل العالم من دون استثناء يُبدي الاستعداد لمساعدة لبنان، ويعلن انه لا ‏يريد أن يقاطع لبنان، ولكنه يقول في الوقت نفسه انه يريد أن يرى ماذا يريد ان يفعل ‏لبنان، فإذا كان لبنان جديّاً في التعاطي وأخذ مبادرات وقرارات جدية، سيكون المجتمع ‏الدولي الى جانبه بالكامل، وسيشجّعه ويدعمه. وكما انّ العالم يريد ان يلمس عملاً جدياً، ‏كذلك الامر بالنسبة الى المواطن اللبناني، الذي يريد ان يشعر بأنّ حكومته بدأت تعمل ‏وتنتج وتتخذ خطوات وإجراءات إنقاذية‎.‎
‎‎ ‎
الأولويات المُلحة
‎ ‎
وإذ أكدت المصادر ضرورة تجنّب هدر الوقت، على غرار ما كان يحصل في السابق، والذي ‏كلّف الدولة مبالغ هائلة، شدّدت على انّ المسار الانقاذي يفترض بداية إقفال حنفيات ‏العجز المفتوحة، وهذا يوجب بالدرجة الاولى وضع الملف الكهربائي على سكة المعالجة‎:‎
‎ ‎
‎- ‎بداية، عبر وقف النزيف في معملي دير عمار والزهراني والانتقال من المازوت الى الغاز ‏الذي يوفّر فوراً 400 مليون دولار سنوياً، والمُسارعة الى إعادة بناء مؤسسة كهرباء لبنان ‏من خلال تشكيل مجلس ادارة مستقل، حتى تتمكن المؤسسة من إعادة بناء نفسها ‏وتسترجع استقلاليتها بدل ان تبقى مُسَيطراً عليها من قبل الوزير‎.‎
‎ ‎
‎- ‎الشروع فوراً بالتعيينات الادارية، فكل الدولة شغور، ولا توجد مؤسسات. في المصرف ‏المركزي شغور، في الاسواق المالية شغور، في قطاع الاتصالات شغور ولا توجد هيئات ‏ناظمة لا في الكهرباء ولا في الطيران المدني ولا في الاتصالات‎.‎
‎ ‎
‎- ‎أن تسارع الحكومة الى بدء التفاوض لزيادة الانتاج، ومن أجل العمل على موضوع النقل ‏والتوزيع في الكهرباء. والمعلوم هنا انّ البنك الدولي يعرض 480 مليون دولار لشبكات ‏النقل والتوزيع، الّا انّ شرطه الأساس هو ان تكون العملية الاصلاحية قد بدأت‎.‎
‎‎ ‎
هدر الوقت
‎ ‎
واذا كانت جهات سياسية تتهم الحكومة بهدر الوقت، ولم تستفد من تجارب الحكومات ‏السابقة التي احترفت هذا الامر، من دون ان تقدّم إنجازاً يمكن ان تذكرها من خلاله، فإنها ‏تُدرج عدم نفاذ موازنة 2020 حتى الآن، في سياق هدر الوقت المكلّف في هذه الفترة‎.‎
‎ ‎
والمعلوم في هذا السياق، انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، امتنع عن توقيع قانون ‏موازنة 2020 وبالتالي عن نشره في الجريدة الرسمية. ورَدّ ذلك الى عدم تصديق المجلس ‏النيابي على قطوعات الحسابات، التي وعدت حكومة الرئيس سعد الحريري عند إقرار ‏موازنة 2019 في أواخر تموز من العام الماضي، أن تقدمها خلال 6 أشهر. علماً انّ الأشهر ‏الستة الماضية كانت حافلة بالتطورات السلبية في البلد وبالحراكات الشعبية المتتالية بدءاً ‏من تشرين الاول، والتي تعطّل خلالها البلد بشكل كامل ودخل في أزمة خطيرة اقتصادياً ‏ومالياً. وجاء إقرار موازنة 2020 خلالها في جلسة بالكاد أمكنَ عقدها وسط حصار لمحيط ‏مجلس النواب في ساحة النجمة‎.‎
‎ ‎
وبمعزل عمّا اذا كان عدم نشر قانون الموازنة من قبل رئيس الجمهورية مبرّراً او غير ذلك، ‏فإنّ ذلك لم يعد اكثر من تسجيل موقف من قبل رئيس الجمهورية، خصوصاً انّ قانون ‏موازنة 2020 سيصبح نافذاً بعد أيام قليلة، لانقضاء المهلة الدستورية المحددة بشهر لرئيس ‏الجمهورية لتوقيعها ونشرها أو ردّها الى المجلس النيابي‎.‎
‎ ‎
عمليّاً، لم يدخل الى خزينة الدولة أي قرش خلال شهر كانون الثاني على اساس موازنة ‏‏2020، إذ انّ شهر كانون الثاني كان شهراً ميتاً نظراً لأنّ هذه الموازنة لم تكن قد أقرّت قبله، ‏بل أقرّت في آخره، كما لم يدخل قرش خلال شهر شباط الذي كان شهراً ضائعاً، بسبب عدم ‏نشرها ونفاذها، علماً انّ هذه الموازنة تتضمن إعفاءات لتشجيع المواطنين على الدفع. مرّ ‏شهر شباط، وتمّ الصرف فيه على القاعدة الاثني عشرية على أساس الموازنة السابقة، ومن ‏دون ان تتقاضى الدولة اي مبالغ، لأنّ هؤلاء المواطنين ينتظرون نشر الموازنة للاستفادة ‏من الاعفاءات الواردة فيها، ليباشروا الدفع بناء على ذلك‎.‎
‎‎ ‎
المصارف أمام القضاء
‎ ‎
الى ذلك، وفي سابقة لم يشهدها لبنان في تاريخه الحديث، مَثُل أمس عدد من رؤساء ‏مجالس إدارة او ممثلي مصارف لبنانية امام القضاء، للاجابة عن اسئلة لاستكمال تحقيق ‏قضائي يهدف الى التأكّد من عدم خرق المصارف للقوانين المرعية الإجراء، في قرارات ‏وخطوات أقدمت عليها في الفترة الأخيرة، وأثارت الالتباس لدى الرأي العام اللبناني‎.‎
‎ ‎
وقد استمع النائب العام المالي اللبناني القاضي علي ابراهيم الى إفادات 14 مسؤولاً ‏مصرفياً ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وحتى الساعة لا يُعدّ رؤساء مجلس ادارات ‏المصارف، الذين تمّ الاستماع إليهم، ملاحقين قضائياً، لأنّهم لم يخالفوا القانون‎.‎
‎ ‎
ووفق مصادر قضائية، شملت التحقيقات: أسباب تحويل الأموال الطائلة العائدة الى ‏أصحاب المصارف إلى الخارج، والقيود المصرفية التي تفرضها المصارف منذ أيلول، ‏والإجراءات المتشدّدة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار، وعدم تمكين ‏المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار الأميركي والعملة الأجنبية، في حين أنّ هذا ‏الحظر لا يسري على النافذين‎".‎
‎ ‎
وتطرّق التحقيق أيضاً إلى "عدم تمكين المودعين من إجراء تحويلات إلى الخارج ، بالإضافة ‏إلى موضوع الهندسات المالية وبيع سندات "اليوروبوندز" اللبنانية إلى الخارج‎.‎
‎ ‎
وقالت مصادر مصرفية لـ"الجمهورية": إنّ المصارف مطمئنة لعدم اتخاذ أي إجراءات ‏قضائية بحقها، على اعتبار انّ التحويلات التي حصلت لم تخرج عن السياق القانوني، ولا ‏توجد أي مخالفة في هذا الاطار‎.‎
‎ ‎ ‎
فوز الليكود
‎ ‎
إقيليمياً، فاز حزب الليكود، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، بأكبر عدد من ‏المقاعد في الإنتخابات البرلمانية الإسرائيلية، الثالثة في أقل من عام‎.‎
‎ ‎
ووفقاً للإستطلاعات، حصل الليكود على 37 مقعداً مقابل 33 مقعداً لتحالف "أزرق أبيض" ‏بزعامة الجنرال المتقاعد بيني غانتس. وبحسب هذه الإستطلاعات حصلت القائمة العربية ‏على 14 مقعداً‎.‎