على ان ثالثة الاشافي ما ستفسر عنه المفاوضات الجارية حول سداد سندات اليوروبوندز، التي تستحق كدفعات خلال ‏الأشهر: آذار، نيسان، حزيران، بما مجموعة 2،400 مليار، ومع فوائدها، تصل إلى 4.500 مليارات‎..‎ 


وعدا عن الخيارات المطروحة، ثمة اتجاه يقضي بدفع نصف المستحقات وإعادة جدولة النصف الآخر، وفقاً لإعطاء ‏الأولوية لحاملي السندات اللبنانية، بحيث لا تخرج الدولارات من لبنان وإن خرجت من محفظة مصرف لبنان‎.‎ 


وأكد رئيس جمعية المصارف سليم صفير، في حديث لوكالة "بلومبرغ‎"‎، ان "الحل الأفضل لتسديد المستحقات هو ‏استبدال سندات اليوروبوندز والمباشرة بإصلاحات فورية من أجل تنقية المالية العامة واستعادة ثقة المستثمرين ‏المغتربين"، لافتاً الى انه "قد يكون حاملو السندات الأجنبية على استعداد للموافقة على مثل هذا التبادل‎ swap ‎إذا كان ‏بإمكان الدولة إقناعهم بحسن نيتها من اجل القيام بالاصلاحات وتنفيذ خطة موثوق بها‎".‎ 


وشدد صفير على ان "المصارف كانت من أشد الجهات الخاسرة كونها اُجبرت على استنفاد أموالها لتأمين أكبر قدر ‏ممكن من السيولة لمودعيها وهذا الوضع هو نتيجة تمويل العجز المستمر في الدولة‎".‎ 


أسبوع استحقاق "اليوروبوند‎"‎ 


وبالنسبة لمعالجة موضوع سندات "اليوروبوند" التي يستحق دفعها في التاسع من آذار الحالي مع فترة سماح بين ‏أسبوع وعشرة أيام، فقد ذكرت معلومات خاصة بـ"اللواء"، ان رئيس الوزراء حسان دياب سيباشر من اليوم الاثنين ‏وخلال الأيام الثلاثة المقبلة اجتماعات مع ممثلي مكتب صندوق النقد الدولي في بيروت، إذا لم يعد وفد خبراء ‏الصندوق هذا الأسبوع ومع ممثلي شركتي الاستشارات المالية "لازارد" والقانونية "كليري غوتليب ستين اند ‏هاملتون"، سواء مباشرة أو عبر اتصالات لتلقي التقارير منها، بالتزامن مع ترقب صدور تقرير لجنة خبراء صندوق ‏النقد الذي يتضمن الاحتمالات والنصائح والمشورة حول ما يمكن ان يتخذه لبنان، اضافة الى عمل الخبراء اللبنانيين ‏الكثر، الذين يشكلون خلية عمل كبيرة لدرس الخيارات حول استحقاق السندات‎. ‎ 


واوضحت المصادر ان الحكومة تتجه الى إصدار قرارها قبل التاسع من آذار وربما في السابع منه حول الموقف من ‏استحقاق سندات "يوروبوند"، سواء بدفع الفوائد فقط او كل المبلغ او التأجيل‎.‎ 


ولم يشأ وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة وهو أحد الحكماء الأربعة في لجنة الخبراء الاختصاصيين، ان يوضح ‏أو يُحدّد طبيعة الخطوات والإجراءات المرتقبة على صعيد معالجة موضوع السندات، واكتفى بالقول لـ"اللواء": "لن ‏نتكلم الآن، دعونا نعمل، وعندما نصل إلى قرار نعلنه وسترون النتائج‎.‎ 


اما مصادر السرايا فتابعت: ان رئيس الحكومة يسعى الى عزل عملها في معالجة هذه الملفات الشائكة عن الاشتباك ‏السياسي الحاصل بين اكثر من طرف وطرف، خاصة ان الحكومة غير معنية بخلفيات هذه الخلافات ولم تكن طرفاً ‏فيها، كما ان هذا الاشتباك السياسي والسجالات العقيمة وتسجيل المواقف تفاقم الازمات والمآسي على الناس ولا تقدم ‏لها الحلول‎.‎ 


وتساءلت المصادر: في حال اتخذت الحكومة قرارها حول سندات "يوروبوندز" كيف ستكون ردة فعل هذه القوى ‏السياسية، هل تتفاعل معه سلباً من دون درس خلفياته ونتائجه على طريقة "عنزة ولو طارت"، ام ايجاباً ونُصحاً من ‏باب الخوف على مصلحة البلاد والعباد؟ 


وبطبيعة الحال، فإن الجواب على السؤال من المبكر التفتيش عليه قبل ان يتضح الموقف الحكومي في الموضوع، ‏علماً أن الرئيس دياب ستكون له كلمة اليوم امام السلك القنصلي الذي سيزوره اليوم في السراي، لكن لوحظ ان "حزب ‏الله" شن هجوماً استباقياً على ما يمكن ان يوصي به صندوق النقد الدولي، معلناً رفضه وضع لبنان تحت وصاية هذا ‏الصندوق، حيث لاحظ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، خلال احتفال تكريمي أقامه الحزب لأحد ‏عناصره في حسينية بلدة كفردونين الجنوبية، ان هناك جهات تريد تسليم البلد إلى جهات دولية، وانهم يعدمون كل ‏الخيارات ليبقى لبنان امام خيار واحد، وهو ان يخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ان الحزب يرفض ان ‏يكون لبنان تحت وصاية الصندوق، وان كان قبل بالاستشارة الفنية، لأنه لا يستطيع تطبيق برنامجه الذي من شروطه ‏تخفيض القطاع العام إلى النصف، أي طرد نصف الموظفين، وزيادة الضريبة على‎ TVA ‎من 11 في المائة إلى 20 ‏في المائة، وكذلك زيادة الضريبة على البنزين، فضلاً عن الخصخصة، أي بيع املاك الدولة‎.‎ 


الا ان النائب فضل الله، لم يوضح ما الذي يريده الحزب بالنسبة لمعالجة موضوع السندات، لكنه أمل ان تضع الحكومة ‏الخطة الإنقاذية الإصلاحية، لتبدأ الحلول، وتوضع الأمور على المسار الصحيح، داعياً الحكومة إلى اعتماد معايير ‏الكفاءة والنزاهة في التعيينات التي ستجري قريباً‎.‎ 


اما رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمّد رعد، فقد رأى ان الاستحقاق "سيترك تبعات على البلد" من دون ان ‏يوضح طبيعة هذه التبعات، لكنه أمل ان تخطو الحكومة خطوات ولو كانت بسيطة ومتواضعة لمواجهة الاستحقاق ‏الداهم في 15 آذار، لافتاً إلى ان الخيار الذي ستلتزم به القوى السياسية هو الخيار الذي سيكلفنا أقل تبعات ممكنة ‏ويعطينا فرصاً أكبر من الخيارات الأخرى لتعزيز صمودنا وقدرتنا"، محملاً مسؤولية التدهور في الوضع الاقتصاد ‏الـ"سياسات من سبق في تولي شأن الحكومات طوال الفترة الماضية‎".‎ 


وفي إشارة إلى أهمية القرارات التي ستتخذها الحكومة قريباً، اعتبر صفير في حديث لوكالة "بلومبيرغ" ان صورة ‏لبنان الغد يجب رسمها اليوم وليس بالفقر سيستعيد لبنان مجده‎".‎ 


وشدد على ان "المصارف كانت من أشد الجهات الخاسرة كونها اُجبرت على استنفاد أموالها لتأمين أكبر قدر ممكن من ‏السيولة لمودعيها وهذا الوضع هو نتيجة تمويل العجز المستمر في الدولة‎".‎ 


ورأى أن "ما زلنا نعتقد ان مقاربة حكيمة للازمة الاقتصادية والموجبات المالية تجاه المجتمع الدولي امر ممكن في ‏حال وجود نية حسنة لدى الحكومة لاعتماد الخطط الاصلاحية اللازمة وسياسات اعادة جدولة الدين المطلوبة‎".‎ 


ووصف موقع "بلومبيرغ" اقتراح صفير في شأن‎ SWAP "‎بمبادرة" اللحظة الأخيرة، لتجنب الامتناع عن دفع ‏سندات "اليوروبوند" عبر مبادلتها بسندات جديدة للدائنين شرط ان تترافق مع إصلاحات شغورية، في طليعتها ‏إصلاح المالية العامة للدولة‎.‎ 


وقال الموقع ان "الدائنين الأجانب باتوا يشكلون الآن أكثرية حملة السندات المستحقة هذا العام، بما يعطيهم الحصة ‏الكبرى في القرار بشأن طريقة التعامل مع السندات‎".‎ 


لكن الموقع المذكور، وصف الأسعار المنخفضة التي بلغتها سندات "اليوروبوند" اللبنانية، بأنها باتت على حافة ‏الهاوية، إذ انخفضت من حوالى مائة دولار إلى 53 دولاراً، وان صندوق النقد الدولي دعا الحكومة اللبنانية إلى النظر ‏بأوضاع المالية بجدية‎.‎ 


على ان اللافت في مبادرة "اللحظة الاخيرة" انها جاءت عشية خطوة كبيرة سيقوم بها القضاء لاستعاة أموال ‏المصارف التي تمّ تحويلها إلى الخارج، خلال فترة إغلاق أبواب المصارف امام المودعين بعد 17 تشرين الأوّل ‏الماضي‎.‎ 


وتتمثل هذه الخطوة، باستدعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم 15 رئيس مجلس إدارة مصرف ومدير عام في ‏لبنان، للاستماع إلى افاداتهم في شأن ملف تحويل الأموال، وسيساعد القاضي إبراهيم في هذا الملف 7 قضاة في النيابة ‏العامة المالية، ومن بين الذين سيتم الاستماع إلى اقوالهم رئيس جمعية المصارف‎.‎ 


وقالت مصادر قضائية لـ"اللواء" ان القاضي إبراهيم لن يكتفي بالاستماع إلى مدراء هذه المصارف في ملف تحويل ‏الأموال، بل ان التحقيقات ستتشعب إلى موضوع القيود التي فرضتها المصارف على أموال المودعين وحجزها ‏بطريقة جعلت المودعين يتسولون على أبواب المصارف، على حدّ تعبير البطريرك الماروني بشارة الراعي، بالإضافة ‏إلى بيع سندات "اليوروبوند" لمستثمرين أجانب‎.‎ 


وأكدت هذه المصادر ان التحقيقات ستتواصل حتى يتم الكشف عن جميع الحقائق وتحديد المسؤوليات ولا سيما في ‏ملف تهريب الأموال إلى الخارج‎.‎ 


عداد "كورونا" يرتفع 


وإذا كانت نهاية الأسبوع الطالع، أو بداية الأسبوع الذي يليه، سيكون أسبوع الاستحقاقات المالية، نحو كشف الخطط ‏الحكومية الإنقاذية لمعالجة التدهور المالي والنقدي فإن الفترة نفسها، ستكون أيضاً تكشف الإرباك الذي وقعت به ‏الحكومة لمواجهة احتمالات تفشي فيروس "كورونا" في لبنان، حيث ستكون هذه الفترة، هي نهاية فترة احتضان ‏الفيروس بالنسبة للبنانيين الذين حملوه معهم من إيران وسمحت لهم وزارة الصحة بالخروج من المطار والاكتفاء بعزل ‏أنفسهم في منازلهم، من دون أدنى ضمانات توفّر إجراءات الوقاية لهم‎.‎ 


وفي تقدير مصادر طبية، ان الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة هو السماح لهؤلاء وعددم يقارب الـ400 شخص بالبقاء في ‏العزل المنزلي، بدل وضعهم جميعاً داخل غرف الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وانه لو ‏اعتمدت هذا الحل، لوفرت على البلد ان يستمع عصر كل يوم إلى نشرة وزارة الصحة عن الاعداد التي بلغتها محصلة ‏الإصابات بـ "فيروس" كورونا والتي ارتفعت أمس إلى عشر اصابات، مع احتمال ان يرتفع العدد "اكثر" كل يوم، ‏بالنظر إلى ان كل الحالات التي تعلن الوزارة اصابتها هي من أشخاص أتوا سابقاً من طائرات آتية من إيران وكانوا ‏موجودين في العزل المنزلي، على حدّ ما جاء في بيان الوزارة الذي أعلن عن تسجيل ثلاث حالات مثبتة مخبرياً، ‏موضحاً ان هؤلاء ظهرت عليهم عوارض المرض وهم في بيوتهم، فنقلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى رفيق ‏الحريري الجامعي، وبعد اجراء فحصPCR ‎ظهرت النتيجة إيجابية، وأصبح العدد الإجمالي للمصابين عشرة، علماً ان ‏ثلاث اصابات سجلت أمس الأوّل السبت، أضيفت إلى الحالات الأربع الموجودة في المستشفى، وهذه الإصابات تعود ‏لأشخاص اختلطوا بالسوري الذي انتقلت إليه العدوى من أشخاص سبق ان اختلطوا بالايراني الذي ما يزال يعالج في ‏المستشفى‎.‎ 


وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 23 حالة في قسم ‏الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وخضعوا جميعهم للكشوفات الطبية ‏اللازمة، وقد احتاج 9 منهم إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر ‏المنزلي‎".‎ 


وأشار إلى أنه "أجريت فحوصات مخبرية لـ 55 حالة، جاءت نتيجة 52 منها سلبية و3 حالات إيجابية"، و"غادر ‏اليوم (أمس) 26 شخصا كانوا موجودين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى وذكر أنه "يوجد 13 حالة في منطقة ‏الحجر الصحي حتى اللحظة. أما الحالات الايجابية فقد بلغ عددها 10، بعد ان تم تسجيل 3 حالات جديدة أدخلت إلى ‏وحدة العزل لتلقي العلاج‎".‎ 


‎ ‎وأوضح أن "حالة المريض المصاب بالفيروس المستجد من التابعية الايرانية حرجة، في حين أن وضع باقي ‏المصابين مستقر وهم يتلقون العلاج اللازم‎".‎ 


واللافت ان وزارة الصحة، بدل اللجوء إلى وضع جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس إلى ‏الحجر الصحي أو منعهم من دخول لبنان، دعتهم إلى التقيّد التام بتدابير العزل المنزلي، وعند ظهور أي عوارض ‏الاتصال فوراً على الرقم 76592699‏‎.‎ 


ولقيت هذه الدعوة استهجان رابطة موظفي الإدارة العامة، التي سألت وزير الصحة، عمّا إذا كانت امكانات هؤلاء ‏متوفرة للعزل المنزلي، وكيف هي منازلهم؟ وهل تتسع؟ هل لديهم قيمة ما يحتاجون لتنفيذ العزل؟ هل يعطيهم ‏المصرف ثمن الكمامة والمطهر؟ هل لديهم من إمكانات الاستقلالية والعزل في بيوتهم بما يحمي عائلاتهم منهم وما ‏يحمي اتراب أولادهم في المدارس وزملاء عائلاتهم في الإدارات؟ وبالتالي من يحمي الوطن بكامله من شبكة الانتشار ‏التي لا نهاية لتشعبات خيوطها‎".‎ 


وقالت الرابطة في بيان، انه "مع استحالة تجنيب موظف أو عامل أو مستخدم أو أجير خطر انتقال الفيروس له من ‏زميل صدف انه قريب لمعزول منزليا أو من ابن زميل جاءه من مدرسته بالمرض، وفي ظل عجز اللبنانيين حتى عن ‏محاولة الوقاية وتأمين أبسط أدواتها والحماية. فإن رابطة موظفي الإدارة العامة، إذ تقدر أهمية تصريف شؤون الناس ‏وأصحاب المصالح وعدم تعطيل العمل في أي من المرافق، تذكر أن صحة المواطنين وسلامتهم وإنقاذ الوطن بكل ‏مواطنيه من هذا الوباء المستشري من دون استئذان، تعلو فوق كل الاهتمامات‎".‎ 


وناشدت أخيراً الحكومة "اتحاد قرار بإقفال مراكز التجمعات كافة ولا سيما الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، ‏بدءا من يوم غد لمدة 15 يوما، فترة حضانة المرض، وفي ضوء التطورات والمعطيات، يبنى بعد ذلك على الشيء ‏مقتضاه‎".‎ 


يُشار إلى ان الجامعة الأميركية في بيروت عادت والتزمت بقرار وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بإقفال ‏المدارس والمعاهد والجامعات بالاقفال لمدة أسبوع، كما أعلن وزير الصحة اقفال دور الحضانة لنفس المدة، وكذلك ‏أصدر محافظ بيروت تعليق العمل بسوق الأحد، في إطار إجراءات الوقاية من الفيروس، فيما طلبت السفارة السعودية ‏في بيروت من رعاياها اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة واتباع الإجراءات الصحية المعلنة، ‏واملت من السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية إلى لبنان في هذه الفترة‎.‎ 


عمليات سطو 


ووقعت عملية سطو على سوبرماركت حلاوة مقابل فرن قلقاس في الغبيري بعد السطو على صيدلة الروضة في ‏المنطقة نفسها‎.‎