اسبوع واحد يفصل لبنان عن موعد استحقاق تسديد إصدار ‏‏"اليوروبوند" بقيمة مليار و200 مليون دولار، من دون أن يتضح حتى ‏الساعة ماذا سيكون قرار الحكومة. هذا الضياع يزيد منسوب القلق، ‏خصوصًا لدى الاوساط المالية والاقتصادية التي تتابع بدقة هذا ‏الموضوع، والذي تعتبر انّه قد يقرّر مصير البلد للسنوات المقبلة.‏
‏ ‏
ويُنتظر ان يشهد السراي الحكومي ووزارة المال مزيدًا من الإجتماعات ‏بين اعضاء من اللجنة الوزارية المكلّفة الشؤون المالية وفريق ‏مستشاري رئيس الحكومة وموظفي وزارة المال الكبار وأعضاء بعثتي ‏الشركتين الدوليتين الإستشاريتين للشؤون المالية - النقدية ‏والقانونية، اللتين استعانت بهما الحكومة للبتّ في سبل التعاطي مع ‏سندات "اليوروبوند".‏
‏ ‏
وقالت مصادر السراي الحكومي لـ "الجمهورية"، انّ موظفين من ‏مصرف لبنان يشاركون في بعض من هذه الإجتماعات، حيث ما وجبت ‏مشاركتهم. ولفتت الى انّ الحكومة ستتخذ قرارها النهائي قبل السابع ‏من آذار الجاري لتكون جاهزة للاستحقاق المُنتظر في التاسع من ‏الجاري.‏
‏ ‏
وفي هذا السياق، نشرت "بلومبرغ" امس تقريرًا جديدًا عن هذا الملف، ‏أشارت فيه الى لوبي مصرفي يسعى الى إقناع الحكومة بعدم ‏الذهاب الى التخلّف، وتقترح بدلاً من ذلك عملية "سواب" تتعهّد ‏بإنجاحها البنوك، لأنّها تعتبر انّ تداعيات التخلّف ستكون كارثية على ‏لبنان، خصوصًا لجهة استعادة عافيته في السنوات المقبلة.‏
‏ ‏
وقال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير لـ"بلومبرغ"، انّ ‏المصارف باعت حصصًا في سندات "اليوروبوند" من اجل الحصول ‏على دولارات جديدة مطلوبة لدفع نحو 9 مليارات دولار لتأمين ‏استيراد الوقود والقمح والأدوية.‏
‏ ‏
وأضاف: "المصارف نفسها كانت خاسرة كبيرة لأنّها اضطرت إلى ‏استنزاف سنداتها لتوفير أكبر مقدار ممكن من السيولة لمودعيها، وهو ‏الوضع الذي نشأ عن طريق تمويل العجز المستمر للحكومة".‏
‏ ‏
واشار الى "أنّ التخلّف عن السداد سيجعل جهود البلد لإعادة رسملة ‏اقتصاده أكثر صعوبة". واعتبر انّ "لبنان الغد سيتقرّر اليوم. لن ‏يستعيد لبنان أمجاده من خلال الفقر".‏
‏ ‏
جدير بالذكر انّ سعر السند في إصدار 9 آذار، والذي باعته المصارف ‏الى أجانب بين 75 و80 سنتًا، انخفض بعد تراجع الآمال في أن تدفع ‏الحكومة الاستحقاق في موعده، وتدنّى السعر الى ما دون 52 سنتًا.‏
‏ ‏
فوهة بركان
‏ ‏
وابلغ مصدر وزاري الى "الجمهورية"، انّ اختبار التشكيلات القضائية ‏والتعيينات المتعلقة بحاكمية مصرف لبنان ينتظر الحكومة، "فإما ان ‏تثبت انّ المقاربة تغيّرت وانّ سياسة المحاصصة التي كانت متبعة ‏في السابق انتهت، وإما ان تعيد انتاج التجارب الماضية وتواصل النهج ‏الذي كانت تعتمده الحكومات قبلها، فتكون قد رسبت في امتحان ‏النزاهة والصدقية، مع ما يرتبه ذلك من تداعيات على مهمتها ‏الإنقاذية، وخصوصا انّها تحت المراقبة الداخلية والخارجية".‏
‏ ‏
واشار المصدر، "انّ الحكومة في سباق مع الوقت، والعدّاد شغال، ‏منبّها الى انّ اخطر ما تواجهه انّها تعمل فوق فوهة بركان قد تنفجر ‏حممه في أي لحظة، الامر الذي يستدعي منها إحداث صدمة ايجابية ‏واتخاذ القرارات الضرورية قبل ان يلفظ البركان ما يوجد في احشائه، ‏ولكن في الوقت نفسه من دون ان نتسرّع منعاً لأي دعسة ناقصة".‏
‏ ‏
وفي سياق متصل، اكّدت اوساط مصرفية مطلعة انّ الاحتياطيات ‏الموجودة لدى مصرف لبنان من الدولار تسمح له بالاستمرار في تلبية ‏الحاجات الاساسية للدولة لنحو سنة ونصف سنة، شرط ان يتمّ خفض ‏اعباء فاتورة المحروقات، كاشفة انّ مصرف لبنان سيحاول الابقاء على ‏السعر الرسمي للدولار عند حدود الـ 1515 ليرة طوال هذه المدة.‏
‏ ‏
الكورونا
‏ ‏
من جهة ثانية، ظلت قضية وباء الكورونا محور الاهتمام الرسمي ‏والطبي والشعبي على كل المستويات، في وقت اعلنت وزارة الصحة ‏العامة "تسجيل 3 حالات جديدة مثبّتة مخبرياً مصابة بفيروس كورونا ‏المستجد ‏COVID-19‎، وهي لأشخاص أتوا سابقاً في طائرات آتية من ‏ايران، وكانوا موجودين في العزل المنزلي"، واوضحت أنّه "عندما ‏ظهرت عليهم عوارض المرض نُقِلوا إلى الحجر الصحي في مستشفى ‏الرئيس رفيق الحريري، ولدى تأكّد النتيجة الإيجابية لفحص الـPCR، ‏نُقِلوا إلى غرف العزل".‏
‏ ‏
مستشفى الحريري
‏ ‏
وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أنّ "عدد الإصابات المثبّتة ‏بالفيروس وصل إلى 10، بعد ان سُجِّلت 3 حالات جديدة أمس وأُدخلت ‏إلى وحدة العزل لتلقّي العلاج".‏
‏ ‏
واستقبل المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية 23 حالة في قسم ‏الطوارئ، وقد احتاج 9 منهم إلى دخول الحجر الصحي استناداً إلى ‏تقييم الطبيب المراقب. ولفت المستشفى إلى أنّ "حالة المريض ‏المُصاب بالفيروس من التابعية الايرانية ما زالت حرجة، في حين أنّ ‏وضع بقية المصابين مستقر وهم يتلقّون العلاج اللازم".‏
‏ ‏
وقالت مصادر في مطار بيروت الدولي، انّ طائرة آتية من طهران ‏ستهبط ظهر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي، تزامنًا مع وصول ‏مجموعة من الطلاب اللبنانيين عبر معبر المصنع صباحاً، بسبب ‏انتقالهم من ايران الى مطار دمشق الدولي.‏
‏ ‏
وترأس المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رلى جدايل، عند العاشرة ‏قبل ظهر اليوم، وفي إطار متابعة التدابير الإحترازية للحدّ والوقاية من ‏فيروس كورونا، اجتماعاً في وزارة العدل يضمّ الرؤساء الأول في بيروت ‏والمناطق، في حضور ممثلين عن وزارتي الصحة والبيئة، وذلك ‏للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها في قصور العدل التي تشهد في ‏غالبيتها اكتظاظًا كبيرًا، على أن يصدر تعميم في ختام الإجتماع في ‏هذا الخصوص.‏
‏ ‏
وناشدت رابطة موظفي الإدارة العامة، في كتاب، رئيس الحكومة ‏حسان دياب والوزراء، اتخاذ قرار بإقفال مراكز كلّ التجمّعات، وخصوصاً ‏الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة لمدة 15 يوماً احترازياً، خوفاً من ‏تداعيات فيروس كورونا.‏
‏ ‏
ونشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريراً يتحدّث عن عدم ‏جهوزية لبنان الذي يعاني كارثة إقتصادية لمواجهة هذا الوباء الجديد.‏
‏ ‏
قعر الازمات
‏ ‏
وفي المواقف السياسية، شدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار ‏بشارة بطرس الراعي على انّ "الجميع ينتظر من الحكومة إنهاض ‏البلاد من قعر هذه الأزمات".‏
‏ ‏
وقال: "الكل ينتظر من الحكومة أن تبادر إلى الإصلاحات المطلوبة في ‏الهيكليات والقطاعات، ولاسيما أنّ عدداً من الدراسات موجودة ‏وحلولها جاهزة. فالمطلوب قرار سياسي جريء لتنفيذها". مشدّدا على ‏‏"إجراء تعيينات إدارية على أساس الكفاية والمُسارعة إلى البدء بإنشاء ‏محطات ثابتة لتوليد الطاقة الكهربائية، والنظر إلى حال الشعب ‏ومشكلته مع المصارف والصيارفة، ومع محال المواد الغذائية التي ‏تُرفع أسعارها بلا رقيب أو حسيب".‏
‏ ‏
صيادو فرص
‏ ‏
وأكّد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أنّه "لا أصدقاء ‏دوليين يشكلّون رعاة لبلدنا، بل هناك أصحاب مغانم وصيادو فرص، ‏ومع الأسف ما زلنا نسمع من يراهن على هؤلاء، ليس لإنعاش وضعنا ‏الاقتصادي الصعب فحسب، بل لجعلهم يتحكّمون بقرارنا الوطني ‏والسيادي".‏
‏ ‏
ولفت رعد إلى أنّه "لا يكفي ان يقف الإنسان على التل ويلوم من ‏تصدّى للشأن الحكومي بل عليه أن يراجع حساباته وان يستذكر دوره ‏في إيصال البلاد الى ما وصلت اليه، وان يمدّ يده لكي يشارك في ‏نهوض اقتصادي وطني تعود عائدته على كل الوطن وليس على ‏فريق احد". آملاً في ان "نخطو خطوات ولو كانت بسيطة ومتواضعة ‏لمواجهة الاستحقاق الداهم في 15 الجاري، حيث يتوجب اخذ موقف ‏من مسألة التسديد "لليوروبوند" الذي سيترك تبعات على بلدنا".‏
‏ ‏
وقال إنّ "الخيار الذي ستلتزمه القوى السياسية التي تريد الاحتفاظ ‏بقرارنا الوطني هو الخيار الذي سيكلّفنا اقل تبعات ممكنة ويعطينا ‏فرصاً اكبر من الخيارات الأخرى لتعزيز صمودنا وقدرتنا أن ننهض بالحدّ ‏الأدنى من الوضع الاقتصادي الذي يتدهور نتيجة سياسات من سبق ‏في تولّي شأن الحكومات طوال الفترة الماضية".‏
‏ ‏
وزير العدل الياباني
‏ ‏
من جهة ثانية، وصل الى بيروت وزير العدل الياباني يوشيني ‏هيرويوكي، في مهمة تتصل بملاحقة قضية كارلوس غصن والتشاور ‏في التفاهمات القضائية والقانونية بين بلاده ولبنان، بعدما تبيّن ان ‏ليس هناك من اتفاق لتبادل المطلوبين.‏
‏ ‏
وسيبدأ الوزير الياباني اليوم مهمته بلقاء يعقده التاسعة صباحًا مع ‏وزيرة العدل ماري كلود نجم، ثم ينتقل عند العاشرة الى القصر ‏الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبعد ذلك ‏ينتقل الى وزارة الخارجية للقاء الوزير ناصيف حتي لإستكمال البحث ‏في الملفات العالقة بين البلدين.‏