وعيْناً “معذورةً” في رصْدها أملاً، أطْلَقَه بدء حفْر أول بئر استكشافية في البلوك رقم 4 الواقع قبالة الشاطئ على بعد نحو 30 كيلومتراً من بيروت، فيما عملية “التنقيب” عن مخرج آمِن للأزمة المالية ما زالت عالقة بين مطرقة الخيارات الضيّقة والـ”أحلاها مرّ” وسندان دورانها واقعياً في فلك الأولويات الإقليمية لحزب الله الذي وجهت العقوبات الجديدة التي أعلنتها واشنطن بحق أشخاص وكيانات تابعة له رسالة متعدّدة الاتجاه لم تسْلم منها الحكومة الجديدة التي وُلدت في كنفه. وعلى أهمية العناوين السياسية – المالية، فقد بقي “كورونا” الخبرَ العاجلَ الرقم واحد، ولا سيما مع إعلان وزارة الصحة أمس، تسجيل حالة ثالثة مثبتة مخبريا مصابة بالفيروس “وهي لشخص إيراني من مواليد 1943، أتى إلى لبنان على متن الطائرة الآتية من إيران التي حطت في مطار رفيق الحريري الدولي صباح 24 الحالي”، موضحة أنه “تم إحضاره من منزله بواسطة الصليب الأحمر اللبناني فور ظهور عوارض بسيطة. وهو حالياً موجود في غرفة العزل في المستشفى وحالته مستقرة”.

ومع هذا الإعلان ارتفع منسوب الخوف في لبنان بفعل ما يعتبره كثيرون الانكشاف الكبير على الفيروس جراء التلكؤ عن اتخاذ قرارٍ بوقف الطيران مع الدول التي بدأ ينتشر فيها الفيروس، وبينها إيران التي جاءتْ كل الإصابات المؤكدة منها والتي صارت مركز تصدير أساسياً لـ”كوفيد 19” في المنطقة ولا يُعرف عدد اللبنانيين الذين ما زالوا فيها بزياراتٍ دينية أو مقيمين، ولكن رحلاتٍ شبه يومية منها تتواصل عبر مطار رفيق الحريري الدولي الذي يفترض أن يكون دَخَلَه في الأسبوعين الأخيريْن منها أكثر من ألف مواطن، ما عدا الإيرانيين. وفيما صدر عن السفارة اللبنانية في طهران إعلانٌ للجالية اللبنانية يدعو الراغبين بمغادرة إيران للحجز على رحلتين مع الخطوط الجوية الإيرانية في 2 و4 آذار، وهو ما يعني بحسب أوساط متابعة، تعريض هؤلاء لمزيد من خطر التقاط الفيروس عوض تنظيم عملية إجلاء تأخّرتْ لهم أصلاً، فإنّ أي طلباتٍ مماثلة لم تصدر وتتصل بالدول الأخرى التي يتمدّد فيها “كورونا” وما زالت حركة الذهاب والعودة منها مستمرّة، الأمر الذي بدأ يثير مخاوف من إمكان ان يترك ذلك تأثيراتٍ على صعيد وقف بلدانٍ السفر الى لبنان، ربْطاً أيضاً بالخشية التي تتعاظم من أن يسجّل عدّاد الإصابات في “بلاد الأرز” ارتفاعاً في الأيام المقبلة بعد أن تقترب فترة احتضان الفيروس من الانتهاء (14 يوماً) وفي ظل اكتفاء بيروت بالحجر الذاتي على مَن لا تَظْهر عليهم عوارض في منازلهم دون تخصيص أي أمكنة بإشرافٍ رسمي لذلك.

وإذ لفت تحذير نقيب الأطباء شرف أبوشرف، من أنّه “غير مُطْمَئن الى الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا”، معلناً أنه “استناداً لما تشهده الدول الأخرى فإن عدد المصابين مرشح للارتفاع في لبنان”، أعلنتْ إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين تعليق جميع الرحلات من وإلى لبنان والعراق حتى إشعار آخر، بالتوازي مع تعليق السعودية الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكّل انتشار “كورونا” منها خطراً، وهو ما أظهر منشورٌ صادر عن الخطوط الجوية السعودية أن لبنان من البلدان التي شملها هذا الإجراء. في السياق، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية ايمان الشنقيطي، إن لبنان أظهر شفافية تامة في كل المعطيات المرتبطة بالفيروس أولاً بالنسبة للتجهيز وثانياً بالنسبة للإفصاح عن أول حالة أصيبت مؤكدة متابعة المنظمة لكل الحالات المشتبه فيها وللفحوصات والنتائج التي تتم بشفافية تامة.

وفي موازاة ذلك، كانت السياسة “تقبض” على بقعة الضوء التي شكلها إطلاق رئيس الجمهورية ميشال عون في حضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر عمل سفينة tungsten explorer التي ستتولى حفر البئر (في البلوك رقم 4) في الأعماق البحرية من ضمن مرحلة الاستكشاف الأولى للنفط والغاز التي تستمرّ شهرين وتحتاج إلى المدة نفسها بعدها لتحليل النتائج ومعرفة إذا كانت الكميات الموجودة تجارية أم لا.

ولم يكن عابراً في هذا الإطار، حرص عون عشية انطلاق هذا الحَدَث على الإطلالة بخطاب اعتبرت أوساط مطلعة أنه اختزال لهذا التطور وتحويله إنجازاً حزبياً لـ”التيار الوطني الحر” و”شخصياً” لرئيسه جبران باسيل، من خلال الكلام عن “أنني كنت على يقين منذ عودتي بعد سنوات المنفى في 2005، ان هذا الحلم لكثير من المخلصين يجب أن يتحقق، وكان التزامنا من خلال تكتل التغيير والاصلاح الذي ترأستُه لسنوات، والوزارات التي تولينا تحمل مسؤولياتها ولا سيما وزارة الطاقة التي تسلّمها الوزير جبران باسيل والذين تعاقبوا من بعده، أن نعمل ليل نهار، لتحقيق هذا الحلم”، وصولاً إلى تصويبه من ضمن الحديث عن “أن هذا الحدَث كان من المفترض ان ينطلق العام 2013” على “صعوبات داخلية وسياسية وأطماع من هنا وإرادات من هناك، ومناورات من هنا وهنالك”.

وأبدت هذه الأوساط، خشيتها من نقطتين: الأولى أن “تَغْرق” السلطة في الآمال النفطية وتبني خياراتها المالية في ما خص كيفية الخلاص من الأزمة الأخطر التي تواجه البلاد في تاريخها بناءً على “الوعود النفطية”. والثانية من أن دخول لبنان نادي دول “الذهب الأسود” بقدر ما أنه سيشكل نعمةً إلا انه قد يتحول نقمة ما لم تنجح بيروت في الإصلاح “القيصري” الذي لا مفرّ منه اليوم وفرض منطق المؤسسات وسمو القانون واستعادة التوازن السياسي لأن النتيجة قد تكون على طريقة “الدول الغنية – الفقيرة” والمأزومة مثل فنزويلا وإيران وغيرها.

ولاحظت أن عمليات استكشاف الأعماق اللبنانية ترافقتْ مع تطور سياسي بالغ الدلالات شكلته العقوبات الأميركية الجديدة على حزب الله أفراداً وكيانات وشركات. وإذ كانت دوائر مراقبة تتوقف عند أن العقوبات التي شملت خصوصاً “مؤسسة الشهيد” و”أطلس هولدينغ” وشركات تابعة لها، يعمل بعضها في قطاع الدواء، لاحظت النبرة الحادة بمواقف مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر الذي أكد “نحضر مجموعة عقوبات على خلفية قانون ماغينسكي في لبنان، وننظر في مجموعة من الأسماء (…) وهناك مجموعات أخرى بين مختلف المذاهب والطوائف والأحزاب السياسية التي تعارض الإصلاح وانخرطت في الفساد”، ليحض حكومة دياب على “المضي في إصلاح حقيقي ومحاربة الفساد واتخاذ خيارات صعبة”.

وأوضح كلام مساعد وزير الخزانة مارشال بلينغسلي، ان “العقوبات لن يكون لها أثر على حصول اللبنانيين على الإمدادت الطبية والأدوية، لكن سيكون لها أثر على تراجع قدرة حزب الله على تهريب أدوية من أماكن مثل إيران وخرق القوانين اللبنانية عبر توزيع أدوية قد تكون ضارة”، كاشفاً “ان الشركات التي فرضت عليها عقوبات لديها حسابات مصرفية في مصرف جمال ترست بنك وربّما مصارف لبنانية أخرى”.