وشدّد جابر على انّ لبنان، بالإضافة الى الأزمات العديدة التي يعانيها، يعاني أزمة أكبر تشكّل العائق الاساس، هي أزمة الصدقية. “وبالتالي، فإنّ أي خطة سيعدّها لبنان يجب ان تبعث بمؤشرات عملانية من خلال تنفيذ خطوات جديّة، مثل تعيين الهيئات الناظمة بطريقة شفافة ومستقلّة، تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، تطبيق قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام وغيرها من الإجراءات البسيطة التي تؤشر الى جدّية الحكومة ونيّتها في الشروع بالإصلاح

وأوضح “انّ برنامجاً للدعم المالي من قِبل صندوق النقد الدولي ليس أمراً مطروحاً اليوم، ولا يوجد قرار في هذا الاطار. والدليل انّ الحكومة لم تطلب دعماً مالياً من الصندوق بل فقط استشارة تقنية”.

واعتبر جابر ألا جدوى من معرفة حجم السيولة المتبقّي لدى مصرف لبنان، “فالمعلوم انّ عجز البنك المركزي يتراوح ما بين 40 الى 50 مليار دولار، وبالتالي يجب تغطيته عبر توزيع الخسائر بين سندات الخزينة واليوروبوندز والمصارف”.