وأكدت المصادر نفسها لـ”الشرق الأوسط” أن “على الحكومة أن تحسم أمرها باعتمادها واحداً من الخيارين قبل 6 اذار المقبل”، وقالت إن بعثة الصندوق تجنّبت في محادثاتها مع الجهات المعنية في الدولة وحاكمية مصرف لبنان، أن توصي بأي خيار يمكن أن يستقر عليه الموقف الرسمي.

ولفتت إلى أن بعثة الصندوق التي غادرت بيروت أمس، رفضت أن تنوب عن الحكومة في اتخاذ القرار، وعزت السبب إلى أن مهمتها محصورة في إبداء مشورتها التقنية بخصوص سداد سندات الدين لأنها ليست في وارد أن تتحمل التداعيات المترتبة على القرار النهائي للحكومة، وبالتالي حرصت على عدم إسداء نصيحة تتعلق بسداد الدين أو تأجيل سداده. ورأت هذه المصادر أن “الخيار الذي ستتخذه الحكومة يجب أن يتلازم مع التفاهم مع الجهات الدائنة، أي حاملي هذه السندات، ليكون في وسع الحكومة تمديد التفاوض معها لإعادة جدولة عملية سدادها”.

وقالت إنه “يمكن للحكومة الإفادة من تمديد التفاوض حول إعادة جدولة الديون شرط أن تتقدم بمشروع متكامل، خصوصاً أن موازنة العام الحالي لا تصلح، لأنها قائمة على أرقام وهمية تتعلق بالموارد التي لا تزال تتراجع منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول الماضي، بسبب الركود الاقتصادي والمالي الذي بات يدفع باتجاه مزيد من التدهور”.