ويعتبر بري، انّ ما حصل في 17 تشرين الاول وبعده هو حراك وليس ثورة بكل ما للكلمة من معنى، “وما اخشاه اذا لم يتمّ احتواء الازمة الحالية في اقصر وقت ممكن، هو اندلاع ثورة جياع باتت كل ظروفها وشروطها مختمرة”. ويضيف، “لم يعد الجوع شبحاً او احتمالاً فقط، بل للأسف هناك أناس اختبروا الجوع الحقيقي تحت وطأة الفقر المدقع”.

وللدلالة على خطورة التداعيات التي يمكن ان تترتب على هذا الواقع، يكرّر بري التنبيه الى انّه “عندما يدخل الفقر من النافذة يخرج الإيمان من الباب”، مستعيداً من باب التحذير والنصح القول الشهير، “عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه”.

ويتابع، “تصوروا اي آثار مدمّرة قد تنتج من الفقر، ولذلك فإنّ الحكومة مدعوة الى عدم تضييع الوقت واتخاذ كل التدابير الضرورية لتخفيف اعباء التدهور الاقتصادي والمالي عن كاهل المواطنين الذين يكتوون بالبطالة وارتفاع الاسعار وتفلّت سعر صرف الدولار والإذلال امام المصارف”.

وفي حين يشدّد بري على ضرورة ايجاد علاج جذري لـ”كورونا الكهرباء” التي استنزفت الخزينة، لا يخفي تحسسه من اي اشارة الى بواخر الكهرباء، في معرض مناقشته في الحلول الانتقالية، مؤكّداً ضرورة التوقف عن الاعتماد على هذا الخيار حتى لو كان موقتاً.

ويستعيد بري تجربته الشخصية مع الباخرة التركية التي ارادوا لها ان ترسو على شاطئ الزهراني، “حيث رفضت آنذاك السماح لها بذلك، ما دفع بعض اهالي الجنوب الى القاء اللوم عليّ وتحميلي مسؤولية حرمان المنطقة من بعض ساعات التغذية، قبل ان يتبيّن لاحقاً انني كنت على حق في كل اعتراضاتي وملاحظاتي”.

ويؤكّد انّ وزير المال السابق علي حسن خليل “قارب الملف الكهربائي وفق الأصول”، موضحًا أنّه طلب منه في احدى المرات التشدّد في تطبيق المعايير القانونية، “بعدما اكتشفت انّ هناك من حاول بلا أي خجل ان يوظف علاقاته وان يتحايل على القانون حتى يجني ارباحاً جانبية او ينال سمسرة معينة على ظهر الكهرباء، ما دفعني الى الطلب من خليل ان يتشدّد في تطبيق الضوابط”.