فيما بات شبه محسوم ان الدولة لن تسدد سندات "يوروبوند" المستحقة في 9 آذار المقبل، رأس رئيس الحكومة حسان دياب، في السراي اجتماعا مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة مارتن سيريزولة. وبعد الاجتماع أوضح الوزير وزني في دردشة مع الصحافيين، ان هذا الاجتماع خصص للتعارف، مشيرا الى أن "لبنان حضر خطة لمواجهة الازمة وكيفية الخروج منها". ولفت الى ان "صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظل الظروف الحالية وما يحتاجه لبنان من اجراءات اصلاحية واقتصادية ومالية، ومكمن الصعوبات والسبل الايلة الى الحلول". واكد أن وفد الصندوق "سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لاعداد الخطة"، موضحا "أننا في مرحلة المشورة التقنية حصرا". 


وليس بعيدا، افادت معطيات صحافية "ان الاجتماع عرض للواقع الذي يمرّ به لبنان وتم تبادل لوجهات النظر بين الجانب اللبناني وصندوق النقد الذي وجه نصائح للبنان نابعة من قراءته للواقع اللبناني". ولفتت الى "ان بعد الاجتماع مع دياب، التقى وفد صندوق النقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ثم وزير المال فيما لا لقاء مع رئيس الجمهورية اليوم". وأفيد ان اجتماع البعثة الخاصة بالصندوق مع دياب كان استطلاعياً اوّلياً وهو تحضيري للاجتماعات المقبلة". واكد وزني بحسب المعلومات أن الإجتماعات تخصّص لما يمكن أن تقدّم بعثة صندوق النقد الدولي من دعم فني ولن تدخل في تفاصيل إستحقاق آذار وستبحث في خطة إقتصادية شاملة في ما يخص هيكلة الدين وعلى الحكومة أن تتخذ القرار النهائي. 


الى ذلك، افاد مصدر مطلع لوكالة "رويترز" ان حكومة لبنان ستفحص اليوم مقترحات الشركات المنافسة على إسداء المشورة المالية والقانونية بخصوص خياراتها في سنداتها الدولية. وذكرت المعطيات ان لبنان سيتلقى بعد ظهر غد الجمعة اجوبة مكاتب الاستشارة القانونية والمالية الراغبة في مساعدة الحكومة اللبنانية في حال اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الدين وسيتم فضّ العروض في رئاسة مجلس الوزراء". 


في غضون ذلك، عرض رئيس الجمهورية مع رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، شؤونا مصرفية ومالية في ضوء التطورات الاخيرة. وقال صفير بعد اللقاء "البحث مع رئيس الجمهورية يتركز في هذه الفترة حول موضوع اليوروبوند المستحقة الشهر المقبل . وشددنا على ضرورة العمل بسرعة على احد الحلول المطروحة ، فتراجع سعر السندات المستمر بالأسواق العالمية يحمل المصارف اللبنانية خسائر تزيد من الضغوط عليه . كما تمنينا على الرئيس مقاربة موضوع السندات بشكل تقني وبعيد عن السياسية . فعلينا السهر على مصلحة لبنان طبعا ولكن أيضا على سمعته . ووضعنا الرئيس بصورة إمكانية التوصل لحل مع الدائنين الدوليين غير صدامي وبشكل منظم خاصة وان الصناديق الاستثمارية في الخارج ابدت جهوزية للتفاوض. فالهدف الموحد للرئيس عون ودياب وجمعية المصارف هو الخروج من الأزمة باقل ضرر ممكن وبما يمثل افضل حل للبنان". 


وسط هذه الاجواء، عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والوزراء. وبحث في جدول اعمال، ابرز بنوده الموضوع المالي والنقدي. في مستهل الجلسة، قال الرئيس عون: عمل اللجان المختصة مستمر للوصول الى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية. واضاف "لم أوقع قانون موازنة العام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب إذ لا يمكن اصدار الموازنة من دونه الا اذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون 143-2019". وتابع: "ثمة معلومات لانزال بحاجة اليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك اجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلته من خلال عمليات غير قانونية والمسؤوليات ستكون جسيمة". 


واشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد الى ان رئيس الحكومة قال "إننا بدأنا اليوم معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة، وأن قضية الدين العام استنزفت أموال الدولة، والبلد وصل إلى حائط مسدود وكبرت كرة النار كثيرا وقدرنا ان نتلقفها لإنقاذ لبنان". ولفتت الى ان "الرئيس دياب اعتبر اننا نعيش حالة طوارئ اقتصادية ومالية، وستعد وزارة المالية مشروع قانون معجل بشأن المصارف، والمرحلة القادمة صعبة علينا جميعا ونحن أمام منعطف تاريخي". وشدد رئيس الحكومة على انه "يجب ضم اشخاص من الحراك الشعبي الى اللجان وفاء لوعودنا". وأعلنت ان مجلس الوزراء بحث في قضية تعيين موظفي الفئة الأولى وآلية هذا التعيين. هذا ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بين الدولة اللبنانية والصندوق الكويتي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 165 مليون دولار.