في الظاهر والمسرب من معلومات عن سبحة الاجتماعات المالية الماراتونية ينحو الاتجاه نحو عدم الدفع، لعدم استنزاف ما تبقى من احتياطي في جعبة الدولة، الا ان المشورة واجب. من صندوق النقد الى المؤسسات الدولية المختصة الى الاستشاريين اللبنانيين. بيد ان خلف عقدة الـ"يوروبوند" عقداً وازمات لا تحصى. ماذا عن الاستحقاقات الاخرى المتتالية للسندات؟ وماذا عن الاجراءات الاصلاحية المفترض اتخاذها؟ وماذا عن حزمة الضرائب المرتقبة لمواكبة الاصلاحات التي وعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين بأنها ستكون موجعة، وهم الغارقون في الوجع؟ وماذا… وماذا؟ اسئلة تكاد لا تجد لها نهاية، تقض مضاجع من تبقى من اللبنانيين في هذا الوطن. 


وقبيل وصول وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر "ان لبنان سيدعو 8 شركات الى تقديم عروض لإسداء المشورة المالية مع دراسته خيارات في شأن الدين". واشار المصدر الى "ان هذه الدعوة لا تعني انه قرر إعادة هيكلة الديون لكنها تعني انه يدرس كل الخيارات". وليس بعيدا، كشفت مصادر متابعة للاجتماعات المالية في السراي أن "الاتجاه ينحو إلى عدم دفع الـ 1.2 مليار دولار من الـ"يوروبوند" المستحقة في آذار المقبل"، مشددة على أنه "الخيار الصائب، ذلك أن في وقت يعاني المودِعون صعوبات في الوصول إلى ودائعهم ومدّخراتهم، يبدو خيار الدفع في غير محله لأن من شأنه أن يستنزف الاحتياطات اللبنانية، في وقت تمارس المصارف سياسة الـ Dumping (البيع الرخيص). وأشارت إلى أن "ما من سبب منطقي يدعو إلى دفع المستحقات للدائنين الأجانب وليس لأولئك اللبنانيين (وجلّهم من المصارف)"، معتبرة أن "المصارف اللبنانية لا تزال تضغط لحضّ الدولة على دفع الدين، وتمارس نوعاً من التهويل على اللبنانيين إزاء الركون إلى احتمال عدم الدفع، علماً أن هذه ليست "نهاية العالم" لأن لبنان ليس البلد الأول الذي يتخلّف عن سداد ديونه الخارجية، ولن يكون الأخير بطبيعة الحال". 


وبحسب المعطيات، فإن رئيس الحكومة حسان دياب يعمل مع المسؤولين على اعداد برنامج انقاذي اقتصادي واجتماعي سيعرض أمام وفد صندوق النقد الدولي الذي لن يقدم النصح للحكومة بل سيستعرض وضع الدين واذا كان قابلا للاستيعاب". 


في الاثناء، وخلال لقائه نواب الأربعاء، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "الوضع في لبنان خصوصا على الصعيدين المالي والإقتصادي لا يحتمل تأجيج التراشق السياسي، و "من غير الجائز أن يدفع اللبنانيون ثمن الأزمة المالية الإقتصادية والمصرفية من خلال عملية إذلال وإقتصاص منظمة لودائعهم وجنى أعمارهم، ومن خلال فلتان الأسعار على السلع الإستهلاكية والحياتية".و أكد "ان إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل، ومن بعده يأتي ملف الكهرباء لوضع حل كامل وشامل. 


وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا في قصر بعبدا والتي لن يغيب عنها موضوع اليوروبوند وتوجهات الدولة في شأنه، كان ملف "السندات" حاضرا امس في السراي في محادثات اجراها دياب مع وفد من جمعية المصارف. وكان دياب استقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الذي أبدى استعداد الامم المتحدة للتعاون مع لبنان. 


في غضون ذلك، وخلال اطلاق وزير المال غازي وزني وسفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه في "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" برنامج "لقاءات الكوادر العليا في القطاع العام: القيادة في زمن الأزمات"، أشاد وزني بوقوف فرنسا الثابت "إلى جانب لبنان في أزماته السياسيّة والماليّة". اما فوشيه فشدد على أن أهم الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان راهناً هو تعزيز استقلالية القضاء" وإقرار القانون الجديد للشراء العام، و"تعزيز استقلالية الهيئات الرقابية بهدف مكافحة الفساد"، معتبراً أن تنفيذ هذه الإصلاحات سيشكّل "إشارة واضحة إلى المواطنين اللبنانيين في ما يتعلق بإصلاح الدولة". 


وسط هذه الاجواء، استقبل دياب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي أطلعه على النتائج الأولية للتحقيق في تحويل الأموال إلى سويسرا اعتبارا من 17 تشرين الأول 2019، وتم البحث في إمكان التوسع في التحقيقات لتشمل التحويلات المالية إلى الخارج بحيث لا تقتصر على تلك المحولة إلى سويسرا، كما تم البحث أيضا في توسيع الفترة الزمنية التي حصلت خلالها تلك التحويلات. على الخط عينه، أعلنت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) أن "بعد طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي لمعرفة حجم الأموال المهرّبة التي تم تحويلها إلى سويسرا، قررنا الطلب من المصارف الإفادة عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حوّلت إلى الخارج". 


من جهته شدد الرئيس سعد الحريري في دردشة مع الاعلاميين على هامش إجتماع المجلس المركزي لتيار المستقبل، على أن "ما يحصل بالمصارف والهجوم على الحاكم يدل على وجع الناس ولكن هناك فرقاء يستعملون الهجوم لتغيير أسباب الوصول الى هنا". 


وقال، "لا أدافع عن المصارف ولكن علينا معرفة أساس المشكلة وأسبابها لنعالجها ووضع اللوم فقط عليهم لا يكفي لحل المشكلة". 


وشدد، على "أننا لا نتنصل من المسؤوليات ونحن أول فريق قال اننا كنا موجودين داخل الحكومات ونتحمل مسؤوليتنا". 


وسأل، "لماذا اضطررنا ان نتحمل نصف الدين على الكهرباء؟ لأن المشكلة الاساس هنا في قطاع الكهرباء". 


وتابع، "اذا أردنا حل المشكل الاقتصادي علينا أن نشخّص المشكل من غير أن يلقي التيار اللوم على الغير وأي شيء اصلاحي لن أقف في وجهه".