19-02-2020
صحف
في وقت انتقدت الصحف السعودية زيارة المسؤول الإيراني لاريجاني رئيس مجلس الشورى أي البرلمان في ايران وقالت ان ايران يجب ان تبتعد عن لبنان وعن سوريا وحتى عن العراق كي ترتاح منطقة الشرق الأوسط من الشرور الإيرانية ومن محاولة ايران السيطرة على العراق ووجودها العسكري في سوريا ووجودها العسكري في لبنان من خلال حزب الله وشنت صحيفة المدينة السعودية هجوما عنيفا على الدولة اللبنانية قائلة يبدو ان الدولة اللبنانية لا تريد ان تتعلم انها لا تستطيع ان تقيم علاقات جيدة مع مجلس تعاون الخليج العربي المؤلف من الكويت والسعودية والامارات والبحرين والى حد ما الأردن والمغرب اذا قررت دولة عربية الانفتاح على ايران وتلقي مساعدات من بضائع وفتح الأسواق اللبنانية امام الأسواق الإيرانية وان قيام لبنان بفتح معرض سجاد كبير للسجاد العجمي في لبنان وهو يأتي بمئات ملايين الدولارات في الدولة اللبنانية هو امر ترفضه واشنطن وتعتبره معاديا كما تعتبره دول مجلس التعاون الخليجي عملا عدائيا ضد مصالحها في لبنان وسيزيد ذلك المسافة بعدا بين لبنان ومجلس التعاون الخليجي.
الاشتراكي: متى يتحرر قطاع الكهرباء من هيمنة التيار الوطني الحر
من جهة اخرى، وعند سؤاله حول تغريدة الوزير وليد جنبلاط الى احتمال امكانية تحرير قطاع الكهرباء من المهيمنين عليه، اعتبر مستشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" رامي الريس ان ملف الكهرباء هو ام المشاكل والامر الذي يزيد الطين بلة عدم اعتراف او اقرار الاطراف المسؤولة عن قطاع الكهرباء اي مسؤولية في التدهور الذي حصل الى جانب قيام الحكومة الحالية بنسخ الفقرات نفسها من خطة اصلاح الكهرباء من الحكومة السابقة وهذا امر نعترض عليه.
وعند سؤاله عمن يقف حول عدم تعيين هيئة ناظمة، قال رامي الريس ان التيار الوطني الحر لم يخف رغبته بتأجيل تعيين الهيئة الناظمة الى ما بعد تعديل القانون وهذا يعني عمليا تمرير كل الصفقات دون اي رقابة واي هيئة ناظمة.
اما عن اقتراب صدور القرار الظني في حادثة البساتين، شدد الريس على ان يكون القضاء مستقلاً وغير مسيس فلا يكون محاولة انتاج حالة من الاستهداف السياسي للحزب التقدمي الاشتراكي على غرار ما حصل في وقت سابق حيث ظهر تورط فريق في محاولة حرف القضاء عن العدالة والاحكام المستقلة. واضاف ان الوزير وليد جنبلاط عندما ذهب الى لقاء بعبدا ذهب بكل ايجابية مشيرا الى ان الحزب التقدمي الاشتراكي لا يبحث عن التوتر والا لما ترك مقعداً فارغاً في عاليه وكل ما يهمه هو استقرار الجبل وابعاد الفتنة عنه دائماً .
وزير الداخلية: اتعهد بضبط الفساد
اكد وزير الداخلية محمد فهمي انه يقوم بعمله على اكمل وجه ويتعهد بضبط اي فساد او تقصير اداري في وزارته ومحاسبة المتورطين. ويذكر ان الوزير فهمي يسعى الى فرض القانون والمحافظة على السلم الاهلي والاستقرار دون اي كيدية سياسية بحق اي فريق سياسي وخاصة بحق تيار المستقبل.
موقف الثنائي الشيعي من الحكومة خاصة حركة امل
تقول اوساط وزارية ان حكومة حسان دياب عليها التعامل مع الازمة المالية ومع كل القضايا الاساسية بحزم وبقوة وبجرأة في حين انها تستخدم ادوات بطيئة وغير جريئة في مقاربة الازمة وارتفاع سعر الدولار وقضايا اخرى. وخير دليل على ذلك ان الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع الصيارفة والمصارف لضبط الدولار ب 2000 ل.ل. لم يتم احترامه من قبل الصرافين ورغم ذلك لم تبادر الحكومة الى اتخاذ اجراءات قوية وجريئة لتبسط هيبتها على الصرافين وتحاسبهم على خرق الاتفاق والوساطة المالية. والحال ان هذه الاوساط الوزارية تعتبر ان المرحلة الحالية تحتاج الى حكومة قوية ووزراء اقوياء من ناحية حث الجميع على احترام قرارات الحكومة الى جانب دور حكومي فعال وقوي دون اي تردد فكلما حسمت الحكومة قراراتها وتعاملت بحزم كلما استطاعت وقف الانحدار الاقتصادي وكلما ترددت في مواقفها وقراراتها كلما اظهرت عن ضعف ونوع من "الجبن" الامر الذي يجعل الانتهازيين يستغلون ضعف الحكومة وبالتالي تهميش قراراتها.
وحول عملية السداد في 9 اذار وعلى ضوء المحادثات مع صندوق النقد الدولي، تقول المعلومات ان الاتجاه يميل الى تاجيل الاستحقاق الداخلي ودفع الاستحقاق الخارجي انما حتى هذه اللحظة الحكومة لم تحسم امرها بشان السداد.
من جهته، يميل رئيس الحكومة حسان دياب الى تاجيل دفع المستحقات واعادة هيكلة الدين لكنه يتريث بموقفه خوفا من قيامه بـ"دعسة ناقصة". و الثنائي الشيعي ايضا يرى ان اعادة هيكلة الدين وتاجيل الاستحقاق بالمفاوضات امر يصب في مصلحة لبنان وهنا يلتقي التيار الوطني الحر في موقفه مع الثنائي الشيعي حول خيار التاجيل واعادة جدولة الدين الا ان الوطني الحر لا يضغط في هذا الاتجاه تاركا للحكومة حسم هذا القرار المهم.
من جهة اخرى، يشدد مصرف لبنان والمصارف اللبنانية على دفع المستحقات في 9 اذار للحفاظ على سمعة لبنان دوليا و تشير المعلومات الى ان ارتفاع سعر الدولار الى 2500 ليرة لبنانية اتى من جراء ضغط البنك المركزي والمصارف على الحكومة.
القوات اللبنانية: دفع المستحقات يجب ان يرتبط بسلة متكاملة تحمي اللبنانيين
اعتبر مسؤول جهاز التواصل والاعلام في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور انه من المبكر ان نحكم على هذه الحكومة في مقاربتها للازمة المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان بل سنحكم على نتائجها انما لا شك ان النظرة بالنسبة الينا كحزب القوات اللبنانية نظرة غير ايجابية سواء من البيان الوزاري الذي لم يكن على المستوى المطلوب اوعبر تبني الحكومة الحالية الموازنة نفسها للحكومة السابقة الامر الذي لا يدل على مؤشرات ايجابية. لكن في الوقت نفسه قال شارل جبور اننا لا زلنا ننتظر ماذا ستفعله الحكومة لاننا على يقين ان الازمة المالية الخانقة تعلو ولا يعلى عليها لجهة ان الاهتمام يجب ان يكون منصباً لمعالجتها لان هذه الازمة تصيب جميع اللبنانيين ولذلك يجب ان تكون معالجتها على قدر المستوى المطلوب.وتابع جبور: "نحن نراقب وسنحكم قريبا وخلال اسابيع وليس اشهر لنرى ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة من اجل بداية الاصلاح البنيوي والجوهري تمهيدا لمعالجة الازمة القائمة وفي حال لم تقدم الحكومة على خطوات من هذا النوع طبعا سيكون لنا الموقف المناسب وكما قلنا هنا نتكلم عن اسابيع قليلة لان متى وجد القرار والنية والارادة للاصلاح عندها من المفترض ان نكون على الطريق الصحيح.
وفي موضوع دفع مستحقات لبنان في 9 اذار، راى مسؤول جهاز التواصل والاعلام في حزب "القوات اللبنانية" ان المسألة تتمحور حول من هي الجهة التي ستدفع المستحقات والتي يجب ان تكون قادرة على تامين اصلاحات ضمن سلة متكاملة من الاجراءات التي تؤدي الى حماية لبنان ويكون هذا الدفع ضمن سياق خطة فلا تذهب هذه الاموال هدرا من امام اللبنانيين بل يجب ان توظف لاحتياجات الناس الذي وصل عدد كبير منهم تحت خط الفقر وسمعة لبنان الدولية في الحضيض. ولذلك توجه جبور للحكومة الحالية بأسئلة جوهرية : اي دفع يجب ان يكون مرتبطا بخطة متكاملة فهل تملك الحكومة رؤية وخطة ووضعت سلة اجراءات حقيقية وقامت بخطوات المطلوبة مشيرا الى ان الدفع في سلة "مفخوتة" لا يؤدي الى النتائج المرجوة. من هنا كشف جبور لو ان القوات كانت في الحكومة كانت اشترطت ان يكون الدفع ضمن تصور شامل وخطوات متكاملة تصل الى الهدف المطلوب.
ويذكر ان نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان كان قد شدد على ان اهم ما يجب معرفته في موضوع اليوروبوند الا معالجات تحصل بالقطعة بل يجب ان تحصل من خلال خطة مالية شاملة تقدمها الحكومة ووزير المال والاولوية القصوى هي لودائع الناس وخصوصا صغار المودعين.
اما حول زيارة رئيس مجلس الشورى (البرلمان) في إيران، علي لاريجاني، قال مسؤول جهاز التواصل والاعلام في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور ان اي مساعدة للبنان من اي دولة هي موضع ترحيب شرط ان لا تؤدي هذه المساعدة الى تعطيل مساعدات اكبر حجما واكثر حاجة ومنفعة للبنان. وبمعنى اخر، يمكن لايران ان تساعد لبنان بمجالات محددة ولكن هذه المساعدة نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على ايران يمكن ان تؤدي الى اقفال ابواب عربية وغربية.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار