ففي وقت أعلنت وكالة فيتش ان من المرجح إعادة هيكلة الدين الحكومي للبنان بشكل ما، موضحة ان إعادة هيكلة دين ‏حكومة لبنان قد يأخذ أشكالا مختلفة والمفاوضات مع حملة السندات قد تكون معقدة"، انتقدت وكالة "بلومبيرغ" ‏سياسيي لبنان واشارت الى إنّ "السياسيين اللبنانيين يخشون من أن يطلب صندوق النقد الدوليّ زيادة الضرائب ‏وتحرير سعر صرف الليرة الثابت منذ التسعينيات"، مُفيدةً بأنّ "حجم الدين السيادي يزيد عن 150% من الناتج ‏المحلي الإجمالي، إذ يحتل لبنان المركز السادس عالمياً لجهة أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي، والمستثمرون الأجانب ‏يدرسون احتمال تخلّف الدولة اللبنانية عن سداد ديونها". ولفتت الوكالة إلى أنّ أغلبية "سندات الـ"يوروبوندز" ‏اللبنانية هبطت إلى أقل من 35 سنتا للدولار"، مبيّنةً أنّ "سعر السندات سجل انخفاضاً قياسياً الأسبوع الفائت قُدّر ‏بـ74 سنتا للدولار‎".‎ 


وفي السياق، كشف مصدر أميركي أن الاقتصاد اللبناني "قد يصل إلى حال الإفلاس نظراً إلى الوضع الراهن الذي ‏يعيشه لبنان، على رغم أن بيروت لم تتخلف سابقاً عن الموعد النهائي لسداد ديونها؛ لاعتمادها استراتيجية البقاء على ‏ما يسمى "الهندسة المالية" التي يديرها البنك المركزي والتي ساعدت لبنان على النجاة في خضم الضعف التام للقيادة ‏السياسية، والذي شلَّ البلد لفترة طويلة‎".‎ 


ولفت المصدر إلى أن "الحكومة اللبنانية تعمل في الوقت الراهن، على تبنّي استراتيجية وفق خيارَين محدّدين: إما ‏الإيفاء بالتزاماتها وكسب مزيد من الوقت والمحافظة على مصداقية الحكومة والدولة، أو تدخل في مفاوضات مباشرة ‏ومعقدة مع الدائنين على رغم أنها متأخرة جداً في هذا الموضوع، أو تتخلف عن سداد سندات الـ"يوروبوند" البالغة ‏‏1.2 مليار دولار المستحقة في 9 آذار المقبل أي أقل من شهر، ما قد يُقحمها في إجراءات قضائية دولية تصعب على ‏الحكومة اللبنانية مواجهتها، أو على الأقل ستكون في موقع الضعيف إضافة إلى خسارة أهم سمعة للبنان، سمعته ‏المالية‎".‎ 


وامس ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المستشار البريطاني الاعلى للدفاع في شؤون الشرق الاوسط الجنرال ‏السير جون لوريمير الذي استقبله قبل الظهر، ان "الازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان حاليا، هي موضع ‏معالجة للحد من تداعياتها"، لافتا الى ان "صندوق النقد الدولي سيقدم خبرته التقنية في الخطة التي ستعتمد في هذه ‏المعالجة". وخلال اللقاء اكد الرئيس عون ان "الاوضاع المضطربة في عدد من دول الشرق الاوسط عموما وفي ‏سوريا خصوصا اثرت سلبا على الاوضاع في لبنان وسوف نعمل على الحد من تداعياتها على الواقع اللبناني". وشكر ‏الرئيس عون الحكومة البريطانية على "الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي سواء في بناء الابراج ‏او التجهيز والتدريب ومشاركة ضباط في دورات في بريطانيا، او استحداث نظام جديد للمراقبة المرئية بواسطة ‏الكاميرات وانشاء غرف تحقيق نموذجية". وكان الجنرال لوريمير نقل الى الرئيس عون "استمرار المملكة المتحدة ‏في دعم لبنان وخصوصا الجيش والقوى الامنية"، متمنيا ان "يتمكن لبنان من تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة ‏التي يمر بها‎".‎ 


من جهته، اجتمع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ، مع وفد مؤسسة التمويل الدولية، في السراي. كما رأس اجتماعا ‏شارك فيه وزير المال غازي وزني ورئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد طفيلي والمدير العام للجمارك بدري ضاهر، ‏في حضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، تم خلاله عرض لأوضاع الجمارك وسير العمل في المديرية‎.‎ 


في غضون ذلك، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان من البرلمان ان "أهم ما يجب معرفته في ‏موضوع اليوروبوند أن لا معالجات تحصل بالقطعة، بل يجب أن تحصل من خلال خطة مالية شاملة تقدمها الحكومة ‏ووزير المال، والأولوية القصوى هي لودائع الناس خصوصا صغار المودعين‎".‎