وعلمت "الجمهورية"، انّ نتائج الاتصالات التي تُجريها الدوائر ‏المختصة مع مجموعة الدول الخليجية، التي يعتزم رئيس الحكومة ‏حسان دياب زيارتها، تراوح بين الإيجابية والسلبية، حيث انّ دولاً رحّبت، ‏فيما اخرى تحفّظت، وثالثة تنتظر معرفة طبيعة الإصلاحات التي ‏ستعتمدها حكومته، ويبدو انّها ستستبق الشروع فيها بقرار يقضي ‏بعدم دفع سندات اليوروبوند المستحقة في آذار المقبل، بعد إعادة ‏جدولة الديون وهيكلتها.‏ 


على صعيد آخر، علمت "الجمهورية" أنّ التشكيلات القضائية أصبحت ‏شبه جاهزة، وقد ارتكزت إلى معايير الكفاية والدرجات والمسلكية ‏والنزاهة التي اعتمدها رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس سهيل ‏عبّود، وقد وافق عليها مدّعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات ‏وسائر أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وهي سابقة في التشكيلات ‏القضائية لناحية عدم تدخّل السياسيين فيها، كون المرحلة والظروف ‏الراهنة تتطلّب إستقلالية القضاء التامّة، تمكيناً لحملة مكافحة الفساد ‏التي يتوق إليها جميع اللبنانيين. على أمل أن تأخذ المراسيم مجراها ‏الطبيعي من دون تدخّلات واعتراضات من المعنيين.‏ 


كشفت مصادر حكومية لـ"الجمهورية"، انّ المفاوضات التي ستنطلق ‏غدًا الخميس مع صندوق النقد الدولي يُتوقع أن تنتهي اواخر الشهر ‏الجاري كحد أقصى، لاتخاذ القرار النهائي حول سندات اليوروبوند من ‏جهة واعتماد خطة صندوق النقد للإنقاذ من جهة ثانية. واكّدت ‏المصادر، أنّ رئيس الحكومة لا يعمل على تجزئة الحلول، فلا شيء ‏اسمه أزمة دولار منفصلة ولا أزمة مصارف على حدة، ولا ارتفاع ‏أسعار....فالامور كلها مترابطة، وهناك مسار إصلاحات اقتصادية ‏الدولار هو جزء منها، ولا أحد يستطيع ضبطه في ظل الكوارث المالية، ‏والحل يجب أن يكون سلّة متكاملة، فلا ينفصل علاج عن آخر، وهذا ‏يتطلب جهدًا كبيرًا ودعمًا من كافة القوى السياسية. كما اكّدت ‏المصادر، أنّ "من الآن وحتى نهاية الشهر الجاري سيتكوّن لدى رئيس ‏الحكومة تصوّر واضح حول حقيقة من يدعم ومن يعرقل، وستُسمّى ‏الامور حينها بأسمائها، وستتمّ الإشارة بالأصبع الى واضعي الألغام ‏أمام الحلول وتنفيذ الخطة الإنقاذية الحكومية".‏
‏ ‏
وقالت مصادر متابعة للنقاش المالي والنقدي لـ"الجمهورية"، انّ ‏‏"رئيس الحكومة أبدى استعدادًا في المضي بالإجراءات الصعبة، وانّ ‏لديه ضوءاً اخضر من كافة القوى السياسية بما فيها "حزب الله" ‏و"التيار الوطني الحر"، وانّ استشارة صندوق النقد ستنقلب الى ‏برنامج ضمن خطة كاملة، لم يعد للبنان خيار سوى اعتمادها، خصوصًا ‏انّه يحتاج الى سيولة من الخارج وصندوق النقد طريقها الإلزامي ‏الطبيعي".‏
‏ ‏
وأضافت المصادر: "ما بقى في لعب. نحن ننتظر ماذا سيحمل وفد ‏صندوق النقد معه، سنستمع إليه ونطلع على اقتراحاته للحل وعلى ‏ضوئها يُتخذ القرار" .‏
‏ ‏
ولم تخف المصادر الهواجس من تنفيذ برنامج صندوق النقد، الذي ‏يترافق عادة مع مشكلات داخلية. وكشفت، أنّ دياب "في طور تحديد ‏وتعيين فريق الخبراء الماليين والاقتصاديين الذين سيقودون ‏المفاوضات مع صندق النقد، وهو فريق مصغّر يُتاح له التوصل الى ‏نتائج عملية سريعة، لا تضيع في كثرة وجهات النظر وتعدّد الرؤوس". ‏وعُلم في هذا الصدد، انّه كان لدياب امس لقاء بعيدًا عن الأضواء مع ‏حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق كميل ابو سليمان.‏
‏ ‏
وعلمت "الجمهورية"، انّ رئيس الحكومة ينقل الى الموفدين الدوليين ‏رغبة الدولة الواضحة في تأجيل دفع المستحقات ضمن خطة لإعادة ‏الجدولة بداية وليس إعادة الهيكلة التي تسير في نظام مختلف ضمن ‏شروط اصعب.‏
‏ ‏
وأبلغ مصدر نيابي، تواصل مع مراجع رئاسية خلال اليومين الماضيين، ‏الى "الجمهورية"، انّه استنتج من مشاوراته مع المسؤولين، انّ ‏‏"الاتجاه الغالب والمتقدّم لدى الدولة هو نحو عدم دفع سندات ‏اليوروبوند المستحقة في آذار المقبل، مشيراً الى انّ البحث يتركّز على ‏سبل تحصين اي قرار يمكن ان يُتخذ في هذا الصدد والتقليل من ‏خسائره وتداعياته قدر الامكان".‏
‏ ‏
واعتبر المصدر، "انّ الكلام حول إمكانية الحجز على املاك تخصّ ‏الدولة اللبنانية اذا قرّرت الامتناع عن تسديد دفعة آذار من الدين، ليس ‏سوى تهويل وترهيب لا يستندان الى حيثيات حقيقية أو وقائع صلبة"، ‏لافتًا الى "انّ ملكية شركة "الميدل ايست" والذهب على سبيل ‏المثال، تعود الى مصرف لبنان وليس الى الدولة مباشرة. وبالتالي، ‏فإنّ البنك المركزي يحظى باستقلالية تسمح بحماية الاملاك التي يزعم ‏البعض أنّها مهدّدة".‏
‏ ‏
وأبدى المصدر النيابي قلقه من "احتمال ان يسجل سعر الدولار مزيدًا ‏من القفزات في المرحلة المقبلة، ما لم يتمّ تدارك الامر واحتواء ‏التفلّت في السوق النقدية". وأكّد انّ "الوضع غير ميؤوس منه على ‏رغم من صعوبته الشديدة"، مشدّدًا على "انّ فرصة معالجته لا تزال ‏موجودة، انما شرط المبادرة الى اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت ‏المناسب".‏
‏ ‏
صندوق النقد و"المشورة"‏
في هذه الاثناء، تستعد الحكومة لبدء مفاوضات رسمية مع وفد ‏صندوق النقد الدولي غدًا، بعد الاستماع الى "المشورة" التي يحملها ‏معه بناء على طلب الدولة اللبنانية.‏
‏ ‏
ويسود مناخ من الشكوك والترقّب، في الاوساط الشعبية والسياسية، ‏في ظل الغموض الذي يحوط بمضمون المشورة التي سيقدّمها ‏الصندوق، وما اذا كان ممكنًا ان تكون موسّعة وتشمل برنامجاً انقاذياً ‏متكاملاً، أم أنّها ستكون مجرد افكار مبدئية تمهّد لبرنامج إنقاذي في ‏حال قرّر لبنان طلب ذلك.‏
‏ ‏
وتواكب مرحلة الانتظار الصعبة، تطورات دراماتيكية على مستوى ‏سعر صرف الدولار في السوق الموازية، اذ واصل ارتفاعه امس ايضًا، ‏وتجاوز عتبة الـ2500 ليرة، في مؤشر اعتبره المراقبون مقلقاً، لأنّه قد ‏يمهّد لاستمرار ارتفاعه. وسبق لسعر الدولار أن وصل قبل فترة الى ‏سقف الـ2500 ليرة، ومن ثم تراجع الى مستويات 2200 قبل ان يعاود ‏صعوده التدريجي. ولا يبدو انّ الإجراءات الوقائية التي تحاول ‏السلطات اتخاذها للحدّ من ارتفاع الدولار تجدي نفعًا، بما فيها ‏الإجراءات القانونية في حق الصرّافين المخالفين. وقد ادّعى المدّعي ‏العام المالي القاضي علي ابراهيم امس على 18 صرافاً بجرم مخالفة ‏قانون الصيرفة والمسّ بهيبة الدولة المالية، وأحال الملفات إلى قضاة ‏التحقيق الأول في المحافظات.‏
‏ ‏
اجتماعات تمهيدية
وفي انتظار وصول وفد الصندوق، تُعقد اجتماعات تمهيدية، من ‏ضمنها الاجتماع الذي إنعقد في السراي الحكومي امس بين رئيس ‏الحكومة حسان دياب ووفد مؤسسة التمويل الدولية، في حضور وزراء ‏الاقتصاد راوول نعمة، والاشغال ميشال النجار، والصناعة عماد حب ‏الله، والطاقة ريمون غجر.‏
‏ ‏
وبحسب وفد المؤسسة، "كان الاجتماع ممتازًا، ودار الحديث حول ‏الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمّ التركيز على موضوع النقل ‏والمطار".‏
‏ ‏
وتجدر الإشارة، ان مؤسسة التمويل الدولية هي عضو في مجموعة ‏البنك الدولي، وتُعدّ المؤسسة الإنمائية العالمية الاكبر التي تركّز ‏حصرياً على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية.‏
‏ ‏
وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية"، "انّ الاجتماع خُصّص للبحث ‏في الوضع النقدي وطريقة تمويل المشاريع الحيوية الكبرى، عبر ‏اللجوء الى إقامة مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام ‏والخاص، في ضوء القانون الذي أُقرّ في مجلس النواب، بالإضافة الى ‏بعض الأفكار المطروحة لتطوير قطاع النقل عمومًا واستكمال بعض ‏المشاريع الخاصة بالمطار".‏
‏ ‏
ورفضت مصادر وفد مؤسسة التمويل الحديث عن الخصخصة او ما ‏يشير اليه البعض تحت عنوان "بيع ممتلكات الدولة ومرافقها"، ‏وقالت: "انّ ما هو مطروح لا يُعدّ خصخصة، بل وكما قالت القوانين ‏اللبنانية. وانّ المطروح في الاساس هو حلّ الأزمة التي يعانيها بعض ‏المرافق بالشراكة بين القطاع الخاص والعام وخاصةً في المطار ‏والنقل".‏
‏ ‏
وفي سياق متصل، ناقش وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرّفية، مع ‏وفد من البنك الدولي "تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف ‏بلبنان، خصوصاً على الطبقة الفقيرة، وإمكانية إنشاء شبكة أمان ‏إجتماعية لحماية الفئات الضعيفة في المجتمع في ظلّ هذه الأزمة ‏الخانقة".‏
‏ ‏
ومن المعروف، انّ البنك الدولي يواكب في العادة برامج الإنقاذ التي ‏ينفذها صندوق النقد، بسلسلة مشاريع انمائية واجتماعية تهدف الى ‏تخفيف وطأة الإجراءات الموجعة التي تتضمنها في العادة البرامج ‏الانقاذية وتتحمّل تداعياتها الطبقتان المتوسطة والفقيرة.‏
‏ ‏
‏"فيتش" و"بلومبرغ"‏
وفي سلسلة التقارير التي تناولتها وكالات التصنيف الدولية، كشفت ‏وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، انّ وضع لبنان المالي يشير إلى ‏إعادة هيكلة للدين. ولفتت الى انّ إعادة الهيكلة هذه "قد تأخذ أشكالاً ‏مختلفة، والمفاوضات مع حملة السندات قد تكون معقّدة"، وقالت: ‏‏"من المرجّح إعادة هيكلة الدين الحكومي للبنان بشكل ما".‏
‏ ‏
من جهتها، انتقدت وكالة "بلومبرغ" سياسيي لبنان في معرض ‏تعليقها على الوضع المالي والإقتصادي، فقالت إنّ "السياسيين ‏اللبنانيين يخشون من أن يطلب صندوق النقد الدوليّ زيادة الضرائب ‏وتحرير سعر صرف الليرة الثابت منذ التسعينيات"، مُضيفة أنّ "حجم ‏الدين السيادي يزيد عن 150% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يحتل ‏لبنان المركز السادس عالمياً لجهة أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي، ‏والمستثمرون الأجانب يدرسون احتمال تخلّف الدولة اللبنانية عن سداد ‏ديونها". ولفتت إلى أنّ غالبية "سندات الـ"يوروبوند" اللبنانية هبطت ‏إلى أقل من 35 سنتاً للدولار"، مبيّنةً أنّ "سعر السندات سجل ‏انخفاضاً قياسياً الأسبوع الفائت قُدّر بـ74 سنتاً للدولار".‏
‏ ‏
الموقف الاميركي
في غضون ذلك، التقى دياب أمس سفيرة الولايات المتحدة الاميركية ‏إليزابيت ريتشارد، وتمّ خلال اللقاء عرض لتطورات الاوضاع في لبنان ‏والمنطقة والعلاقات الثنائية. ولم تشأ ريتشارد الإدلاء بأي تصريح لدى ‏مغادرتها السراي الحكومي.‏
‏ ‏
طبارة
وحول الموقف الاميركي من الحكومة، سألت "الجمهورية" سفير لبنان ‏السابق في واشنطن الدكتور رياض طبارة، فقال: "تدلّ تصريحات ‏المسؤولين الأميركيين الى أنّ الولايات المتحدة الأميركية تُعطي ‏الحكومة الحالية "فترة سماح" ولا تضع "فيتو" عليها، بل سيكون ‏هناك انفتاح أميركي واستعداد لمساعدتها في حال قدّمت برنامجاً ‏إقتصادياً وإنقاذياً جيّداً، واتخذت الإجراءات والإصلاحات اللازمة. فحين ‏سُئل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن أنّ هذه الحكومة قد ‏تكون حكومة "حزب الله"، أجاب، أنّ "ما يهمّنا هو برنامجها الإنقاذي ‏أكثر من أيّ أمر آخر". ويتّخذ الإتجاه الأوروبي المسار نفسه، بل يُعتبر ‏متشدداً أكثر على هذا الصعيد".‏
‏ ‏
وأضاف السفير طبارة: "تتغاضى الولايات المتحدة الأميركية والدول ‏الأوروبية عن مسألة أنّ الحكومة "حكومة حزب الله"، لأنّها لا تريد أن ‏ينهار لبنان. فهذا الانهيار ليس من مصلحتها، لأنّه يؤثّر كثيراً على تدفّق ‏اللاجئين الى أوروبا ويُعطي مجالاً لإنتعاش "داعش"، ويخدم "حزب ‏الله" داخلياً".‏
‏ ‏
‏"القوات"‏
وقالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية"، إنّ "الأولوية ‏القُصوى في المرحلة الحالية هي لإخراج لبنان من أزمته المالية ‏والإقتصادية".‏
‏ ‏
وإذ ذكّرت بأنّ "القوات لم تمنح الحكومة الثقة بسبب طريقة تأليفها ‏وبيانها الوزاري الذي لم يكن على مستوى المرحلة ولا بحجم تطلعات ‏اللبنانيين، فضلاً عن تبنيها موازنة حكومة سابقة"، أشارت إلى أنّ ‏‏"المرحلة المُقبلة تستدعي مواكبة الوضع المالي، وفي حال نجحت ‏الحكومة في اتخاذ خطوات وإجراءات سريعة خلال أسابيع معدودة ‏يكون هذا الأمر حسناً، إذ أنّ الأزمة لا تتحمّل الإنتظار. أمّا في حال ‏عجزت هذه الحكومة ولم تتمكّن من اتخاذ الخطوات والإصلاحات ‏البنيوية والجوهرية المطلوبة ووضع خريطة طريق إصلاحية سريعة، ‏فحينها يكون الحلّ الإنقاذي الوحيد إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وإلّا ‏نكون أمام انهيار شامل وكبير يشكّل خطراً على الإستقرار الوحيد ‏المتبقي الآن، وهو الإستقرار الأمني، الذي يحرص الجميع عليه". ‏وكشفت المصادر، أنّ "القوات، وفي حال فشلت الحكومة، ستعمل ‏بكلّ ثقلها ومع مروحة اتصالات واسعة، في سبيل الضغط لإجراء ‏انتخابات نيابية مبكرة وولادة أكثرية نيابية جديدة تكون قادرة على ‏مواجهة الأزمة".‏
‏ ‏
مجلس الوزراء
يعقد مجلس الوزراء عند العاشرة قبل ظهر غد جلسته الثانية في قصر ‏بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية. وقالت مصادر وزارية لـ "الجمهورية"، ‏انّ جدول الاعمال يضمّ 30 بندًا ابرزها يتصل بإقرار ما سُمّي في البيان ‏الوزاري "خطة الطوارئ التنفيذية" للحكومة بما ترسمه من اولويات ‏القضايا والملفات التي تعهّدت الحكومة بتنفيذها.‏
‏ ‏
قمة ثلاثية
على صعيد آخر، وفي خطوة رُبطت بزيارة وزير الخارجية القبرصي ‏الأخيرة للبنان، يصل الى بيروت اليوم وزير خارجية اليونان نيكوس ‏دندياس، في زيارة يلتقي خلالها رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ‏والحكومة، ووزير الخارجية ناصيف حتي.‏
‏ ‏
وعلمت "الجمهورية"، انّ الزيارة تمهّد لقمة ثلاثية لبنانية ـ يونانية ـ ‏قبرصية تُعقد في نيقوسيا نهاية الشهر المقبل للبحث في سبل تعزيز ‏التعاون بين الدول الثلاث على كل المستويات السياسية والاقتصادية، ‏وفي مجالات النفط والغاز تحديداً.‏