بحسب المصادر القضائية، “يُسجل امتعاض لدى المراجع السياسية المسيحية ولا سيما من جانب التيار الوطني الحر، الذي يعتبر انّه لا يجوز تعيين قضاة من الطوائف الاخرى يحظون برضى مرجعياتهم الطائفية، فيما يتمّ تقاسم مراكز القضاة المسيحيين بحسب قربهم من أعضاء مجلس القضاء، في وقت يتمّ تجاهل المعايير الموضوعية الواجب اعتمادها في تلك التشكيلات، ولا سيما انّ التشكيلات العالقة هي مراكز كان للتيار الوطني الكلمة الفصل في اختيار قضاتها في النيابات العامة”.

كذلك وفق المصادر، “يُسجل امتعاض القضاة الموارنة ذوو الكفاءة الذين يحظون بدرجات قضائية عالية وغير المحسوبين على اية مرجعيات سياسية، بعدما اتضح انّه تمّ استبعادهم بعد تسريب أسماء لقضاة رسا عليهم خيار التعيين في مراكز مفوضية الحكومة في المحكمة العسكرية كما في النيابة العامة”.

وفي معلومات خاصة لـ”الجمهورية”، “يتجّه هؤلاء القضاة الى تنفيذ خطوة اعتراضية باتجاه المراجع الطائفية الروحية والقضائية والسياسية كافة”.​